رصدت نقابة الصحافيين اليمنيين، في تقرير لها، مائتي حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي. وذكرت النقابة في تقرير لها نشر في الآونة الأخيرة، أنها سجلت 55 حالة انتهاك طالت صحافيين ومصورين، أي بنسبة 27.5 في المائة من إجمالي الحالات، مضيفة أن 13 صحافيا لا يزالون في المعتقلات حتى الآن. وتورطت في هذه الانتهاكات بشكل رئيسي، جماعة الحوثي، بينما نسبت حالات أخرى إلى جهات أمنية.
وقال التقرير إن عشرة صحافيين لقوا حتفهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتورطت في الأمر جهات مختلفة توزعت بين جماعة الحوثي، وقوى متطرفة، وقوات التحالف، ومثلت نسبة هذه الانتهاكات 5 في المائة من إجمالي الانتهاكات، كما أن حالة الترصد والملاحقة للصحافيين دفعت بعشرات الصحافيين إلى النزوح إلى قراهم والبعض إلى مغادرة اليمن.
وفي ما يخص الاعتداءات على الصحافيين واقتحام الصحف والقنوات والإذاعات، سجلت النقابة 48 حالة طالت صحافيين ومنازلهم ومؤسسات إعلامية بنسبة 24 في المائة، وتورطت جماعة الحوثي في معظم هذه الحالات، إلى جانب قوى متطرفة ومجهولين. وتعرض الصحافيون لـ21 حالة تهديد ومضايقات وحملات تشهير طالت صحافيين وصحافيات على خلفية تغطياتهم الصحافية أو التعبير عن آرائهم، بنسبة قدرت بـ10.5 في المائة. ووصلت حملات التحريض إلى حد اتهام الصحافيين بالعمالة، وتوزيع منشورات في شوارع صنعاء تتطرق لهذه الاتهامات المزعومة.
ورصدت النقابة 8 حالات إيقاف عن العمل وتهديد بالفصل وإيقاف مرتبات ومنع من دخول مؤسساتهم، من قبل جماعة الحوثي، بنسبة 4 في المائة من الانتهاكات، وطالت هذه الحالات مئات الصحافيين خصوصا العاملين في وسائل الإعلام الرسمية («الثورة»، «وكالة سبأ»، «تلفزيون اليمن»، «إذاعة صنعاء»). وفقد نحو 300 موظف في إذاعة صنعاء وحدها أعمالهم. كما جرى رصد 16 حالة إيقاف لصحف عن النشر، ومصادرة آلات التصوير ومقتنيات صحافيين، بنسبة 8 في المائة من إجمالي الانتهاكات.
وتم حجب 33 موقعا إلكترونيا ومحرك بحث، بنسبة 16.5 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، و9 حالات إغلاق مكاتب قنوات تلفزيونية وصحف، بنسبة 4.5 في المائة من إجمالي الانتهاكات. وأمام هذه الانتهاكات، أصبحت العاصمة صنعاء شبه خالية من مراسلي وسائل الإعلام الخارجي ومن الصحافيين والصحف المناوئة للحوثيين؛ إذ أشار تقرير نقابة الصحافيين إلى أن ما تتعرض له الحريات الصحافية يعد انتهاكات جسيمة وسابقة نوعية لم تشهدها الحريات الصحافية منذ 25 عاما.
بدوره، قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحريات الإعلامية تواجه حربا شرسة تجاوزت فيها ميليشيات الحوثي كل النصوص الدستورية والقانونية والمعاهدات الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في الحصول على المعلومات وعدم الاعتداء على الصحافيين أثناء تأديتهم مهماتهم، مضيفًا أنها المرة الأولى في تاريخ اليمن التي يصادر فيها 90 في المائة من المؤسسات الصحافية الحكومية، وذلك على يد الحوثيين وتسيرها وفق إرادتها، وكذلك تغلق وتنهب جميع وسائل الإعلام المعارضة لها التي تتجاوز 80 في المائة من إجمالي وسائل الإعلام العاملة في اليمن. وتابع نصر قائلاً إن الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية تنوعت بين القتل من خلال جعل الصحافيين دروعا بشرية، والإخفاء القسري، والاعتداءات، والتهديد، وتشريد الآلاف من الإعلاميين، مشيرًا إلى أن صنعاء التي تضم ثلثي الإعلاميين اليمنيين تحولت إلى بيئة طاردة للإعلاميين، وتم توزيع قوائم بالصحافيين المستهدفين والملاحقين مما أجبر المئات من الإعلاميين على التخفي والهجرة إلى دول أخرى، مطالبًا كل المنظمات المعنية بحرية التعبير وحماية الصحافيين بأن تقف مع الإعلاميين اليمنيين الذين يواجهون حربا بلا هوادة.
في غضون ذلك، استأنفت إذاعة «لنا» التي تتبع وزيرة الإعلام نادية السقاف بثها بعد انقطاعها لأشهر جراء حرب ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على عدن أواخر مارس (آذار) 2015. وبشرت إدارة راديو «لنا»، في بيان صادر عنها، مستمعيها بعودة البث بحلة جديدة من خلال البرامج النوعية التي تحاكي هموم وتطلعات المجتمع بكل شرائحه وفئاته التي تأثرت بالقتال المسلح والعنف.
تأتي إعادة إطلاق البث بحسب البيان على موجة «91.9 إف إم» في كل من عدن ولحج وأبين، وصولاً إلى الضالع وأطراف تعز.
في المقابل، وفي الوقت الذي لا تزال فيه كل وسائل الإعلام الرسمية في عدن خارج الخدمة، بما في ذلك صحيفة «14 أكتوبر»، أقدم صحيفة حكومية في جنوب اليمن، رغم أن مطابعها لم تتأثر نهائيا خلال الحرب، وكذا إذاعة وقناة «عدن» الرسميتان، عاودت إذاعة «لنا»، المملوكة بشكل شخصي لوزيرة الإعلام اليمنية، العمل من عدن، الأمر الذي جعل إعلاميين يمنيين يتساءلون عما إذا كانت الوزيرة ستهتم بإعادة وسائل الإعلام الحكومية للعمل بعد تحرير عدن كما اهتمت بتشغيل إذاعتها الخاصة المملوكة لها.
من ناحيته، رصد «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» خلال شهر أغسطس (آب) الماضي 61 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في اليمن، توزعت بين حالات قتل، وإصابة، واعتقال، وتهديد، واقتحام منازل ومكاتب، وحجب مواقع، وإيقاف صحف عن الصدور، حيث شهدت الحريات الإعلامية في اليمن سلسلة انتهاكات هي الأعنف منذ بدء الأزمة اليمنية في سبتمبر (أيلول) 2014.، وأشار تقرير «مركز الإعلام» إلى أن جملة الانتهاكات شملت ضمن ما شملت 32 حالة اختطاف، و17 حالة تهديد، و5 حالات اقتحام مؤسسات ومنازل، وحالة قتل واحدة، وحالة إصابة واحدة، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي والجماعات الموالية لها من أنصار المخلوع، كانت الأكثر انتهاكا للحريات الصحافية في اليمن. وعد المركز أن الحريات الإعلامية تشهد أسوأ حالاتها منذ عقدين ونصف، حيث تصاعدت حدة الانتهاكات ضد الإعلاميين وبات العمل في مهنة الصحافة يحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى الموت. وعبر في الوقت نفسه عن قلقة الشديد من الوضع الذي يمر به الصحافيون، ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة لجماعة الحوثي في المحافظات التي تسيطر عليها، ونشر قوائم بأسماء الصحافيين تمهيدا لاعتقالهم.
تقرير يسجل مائتي انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال 6 أشهر
10 حالات وفاة و21 تهديدًا و16 إيقاف صحف.. وتحميل الحوثيين المسؤولية الرئيسية
تقرير يسجل مائتي انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال 6 أشهر
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة