وزارة التجارة السعودية تبدأ الترويج لتطوير صناعة المعارض في البلاد

الرياض: تستضيف منتدى الأعمال السعودي - الفرنسي

وزارة التجارة السعودية تبدأ الترويج لتطوير صناعة المعارض في البلاد
TT

وزارة التجارة السعودية تبدأ الترويج لتطوير صناعة المعارض في البلاد

وزارة التجارة السعودية تبدأ الترويج لتطوير صناعة المعارض في البلاد

في الوقت الذي تعاني فيه صناعة المعارض في السعودية من ضعف البنية التحتية وانخفاض معدل تنظيم المعارض طبقا للمؤشرات العالمية تسعى وزارة التجارة في البلاد إلى تطوير الصناعة من خلال استضافة الأنشطة المتخصصة والمنتديات والفعاليات الدولية بهدف تحريك القطاع وتشجيع المستثمرين على الدخول فيه.
وطالب الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات في مجلس الغرف السعودية، بأن خطوة وزارة التجارة في تنمية قطاع المعارض تأتي في ظل المطالبات التي وجهها المستثمرون في قطاع المعارض إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاع من خلال العمل على تضافر الجهود بين المستثمرين والجهات الحكومية للنهوض بهذه الصناعة ذات المردود الاقتصادي المرتفع، خصوصا أنها تساعد على تشغيل كثير من القطاعات المساندة لها مثل: الفنادق، ووسائل النقل، وقطاع التموين والخدمات، مشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية يعد من أهم الخطوات التي يجب الإسراع فيها، من خلال تشجيع الاستثمارات في هذا المجال، ومنح القطاع الخاص تسهيلات لبناء مراكز معارض متخصصة.
وأوضح أن 21 جهة حكومية تشترك في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات بالسعودية، مبينا أن اللجنة تسعى مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، التي تتولى تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، إلى تنظيم معارض سعودية متخصصة تبدأ من المرحلة الأولى على المستوى المحلي إلى أن تتدرج وتصبح على مستوى عالمي، مما يساعد على وضع موقع للسعودية في صناعة المعارض على مستوى العالم.
وفي ذات السياق دعت وزارة التجارة والصناعة رجال الأعمال والاقتصاد والأكاديميين والباحثين المهتمين لحضور فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي المقرر إقامته في بالعاصمة الرياض خلال الفترة 29 - 30 / 12 / 1436ه الموافقة 12 - 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حيث سيجمع المنتدى كبار المسؤولين ورجال الأعمال والأكاديميين من كلا البلدين.
وسيناقش المنتدى سبل تعزيز العلاقات طويلة المدى بين السعودية ودولة فرنسا، كما سيعرض فرص الاستثمار في البلدين فضلا عن تنظيم ورش عمل وجلسات متنوعة تتناول عددا من القطاعات المهمة كالرعاية الصحية، والطاقة والصناعة، وبناء المدن المستدامة وغيرها. كما يسعى المنتدى إلى تطوير قدرات وقنوات التواصل بين المستثمرين الجدد والقائمين بالإضافة إلى مناقشة آليات زيادة حجم الاستثمارات في مشاريع المتنوعة من الخدمات والطاقة والفرص الاستثمارية المتوفرة بين الجانبين.
وكانت الدورة الأولى للمنتدى عقدت في العاصمة الفرنسية باريس في العام 2013م، وشارك فيها أكثر من 500 مشارك من الحكوميين والخبراء والأكاديميين والباحثين ورجال الأعمال في البلدين.
ويقدر عدد زوار المعارض والمؤتمرات في السعودية عام 2012 بأكثر من 305 ملايين زائر، بمعدلات إنفاق تجاوزت 2.4 مليار دولار، حسب الإحصائية الرسمية. ويوجد في السعودية أكثر من 600 منشأة مهيأة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، وأكثر من 1200 منظم معارض ومؤتمرات مرخص بها من وزارة التجارة والصناعة.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.