مقربون من زعيم «المهاجرون» السابق لـ(«الشرق الأوسط»): 10 شروط تضعه تحت الإقامة الجبرية

15 ألف إسترليني كفالة لتشودري.. وممنوع من الإنترنت أو الاقتراب من أي مطار

أنجم تشودري مبتسمًا لدى خروجه من سجن  بيل مارش شديد الحراسة أول من أمس
أنجم تشودري مبتسمًا لدى خروجه من سجن بيل مارش شديد الحراسة أول من أمس
TT

مقربون من زعيم «المهاجرون» السابق لـ(«الشرق الأوسط»): 10 شروط تضعه تحت الإقامة الجبرية

أنجم تشودري مبتسمًا لدى خروجه من سجن  بيل مارش شديد الحراسة أول من أمس
أنجم تشودري مبتسمًا لدى خروجه من سجن بيل مارش شديد الحراسة أول من أمس

فرضت عشرة شروط قاسية من قبل قاضي المحكمة الجنائية «أولد بيلي» في لندن أول من أمس للإفراج عن الداعية المتطرف أنجم شودري، منظر «لندنستان»، تضمن في الوقت ذاته قبل خروجه من سجن بيل مارش شديد الحراسة عدم هروبه إلى «داعش».
وتلقت «الشرق الأوسط» أمس رسالة إلكترونية من مقربين من تشودري بالشروط العشرة التي اعتبرو أنها تضع الداعية المتطرف تحت الإقامة الجبرية «بامتياز» بحلقة إلكترونية في قدمه لا يستطيع معها الخروج من منزله من التاسعة مساء حتى السابعة صباحا، بالإضافة إلى «كفالة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني تصادرها شرطة اسكوتلنديارد حالة هروبه من لندن».
وقال أصوليون في لندن لـ«الشرق الأوسط» صباح أمس إن تشودري «ممنوع من استخراج وثائق سفر أو الاقتراب من مطار هيثرو أو أي ميناء بريطاني، خوفا من هربه إلى خارج البلاد». وكان تشودري أكد لـ«الشرق الأوسط» في أكثر من حوار إن حلم حياته أن يعيش هو وأطفاله الخمسة تحت ظل خلافة البغدادي «داعش».
من جهته، قال ياسر السري (أبو عمار المصري) لـ«الشرق الأوسط» إن تشودري ممنوع من إلقاء الخطب أو حضور فعاليات الدعوة التي كان يشنها كل أسبوع في المساجد والمنتديات الإسلامية، أو التظاهر بعد صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن تشودري «ممنوع من الاقتراب من الإنترنت أو لمس الهاتف الجوال خوفا من استخدامهما في التحريض».
وأوضح السري، وهو مدير «المرصد الإسلامي لحقوق الإنسان في لندن» إن «تشودري مسموح له بصلاة الجمعة في أحد مساجد العاصمة لندن لكنه من غير المسموح أن يتواصل مع المصلين أو أن يشارك في أي مظاهرة لأي سبب كان أو يجلس مع شخصين أو أكثر وإلا كان عرضة للاعتقال مرة أخرى.
وضمن الشروط التي طرحها سويني ساندرز قاضي محكمة «أولد بيلي» قبل الإفراج عن تشودري وقبلها هيئة دفاع تشودري أيضا «عدم التواصل مع المتهمين معه في نفس القضية التي احتجز بسببها الشهر الماضي بعد حملة مداهمات شنتها شرطة اسكوتلنديارد».
أيضا، اشترطت محكمة «أولد بيلي «أن «لا يغير تشودري عنوان سكنه الموجود في ملف القضية، والا يحاول مغادرة بريطانيا أو ان يسعى للخروج من لندن قبل مثوله للمحاكمة بتهمة الدعوة إلى دعم تنظيم اداعش «داعش «المتطرف في 11 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأعرب السري عن اعتقاده ان تشودري لن يهرب من بريطانيا وان يقينه انه سيراه في محكمة «اولد بيلي» يدافع عن نفسه بنفسه كمحام في يناير المقبل.
وكان تشودري أوقف احتياطيا في بداية أغسطس (آب) «اب» ومثله محمد رحمن (32 عاما) الملاحق في القضية نفسها وكلاهما كان محتجزا في سجن بيل مارش شديد الحراسة حتى خروجهما أول من امس. ولم يتم الإفراج عن تشودري الأمين العام السابق لحركتي المهاجرون والغرباء الا بعد توفير الضمانات والشروط اللازمة المطلوبة من قبل اسكوتلنديارد.
ويتهم شودري القريب من الداعية السوري عمر بكري الذي اسس معه جماعة «المهاجرون» أو «إسلام فور يو كي» (الإسلام للمملكة المتحدة)، التي حظرتها بريطانيا عام 2010، بالدعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى دعم تنظيم داعش بين يونيو (حزيران) 2014 ومارس 2015. وقالت شرطة اسكوتلنديارد في بيان إن تسعة أشخاص ألقي القبض عليهم أغسطس للاشتباه بانضمامهم إلى منظمة محظورة ودعمها. وشنت شرطة لندن على إثرها حملات تفتيش لقرابة 18مبنى مشتبه بها في لندن وفي ستوك أون ترينت، في وسط غربي المملكة المتحدة.
وتشودري من مواليد 1967، وهو باكستاني الأصل، ويمتلك في شخصيته القدرة على المحادثة بشكل مرح وحس ساخر بلغة إنجليزية راقية. وقد درس القانون في جامعة ساوثهامبتون، وكان يعرف باسم «أندي» قبل تعرفه على أستاذه وشيخه عمر بكري، الذي غير طريق حياته إلى طريق الدعوة ومحاكم الشريعة حيث أسسا جماعة «المهاجرون» وبعدها «الغرباء»، وكلا الجماعتين حلتا وحظرتا من قبل السلطات البريطانية بعد هجمات لندن عام 2005. وعمل تشودري بعد تخرّجه محاميًا، واختير رئيسًا لجمعية جماعة المحامين المسلمين، وعمل إلى جانب بكري الذي خرج من بريطانيا في أعقاب هجمات لندن ويحتجز حاليا في سجن رومية بلبنان.
ويؤمن تشودري بـ«الخلافة الإسلامية»، وبأن الشريعة يمكن أن تُطبّق على قطاع واسع من البشرية، ومع أستاذه عمر بكري أسسوا محاكم الشريعة في أجزاء من شرقي لندن. ويعتقد تشودري أن بريطانيا ستصبح دولة مسلمة تخضع للشريعة الإسلامية في عام 2050.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.