وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

«إيني الإيطالية» تتوقع تنمية حقل غاز البحر المتوسط بمصر باستثمارات من 6 إلى 10 مليارات دولار

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام
TT

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

في حين تسعى مصر إلى خفض مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية عام 2015. أكد شريف إسماعيل وزير البترول المصري، أن «القاهرة تستهدف الخفض من 2.9 مليار الآن على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016». وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية المتخصصة في النفط والغاز أمس، إن «الشركة تتوقع استثمارات إجمالية بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار لتنمية حقل الغاز العملاق الجديد في المياه الإقليمية لمصر».
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت نهاية أغسطس (آب) الماضي، عن اكتشاف ما قالت: إنه «أكبر حقل غاز في البحر المتوسط». وذكرت الحكومة أن «اكتشاف الحقل جاء بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية». وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها إيني الإيطالية.
وقال وزير البترول في تصريحات مع «رويترز» أمس: «سددنا في أغسطس 600 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد»، لافتا إلى أن المستحقات الآن تبلغ 2.9 مليار دولار، موضحا أن سداد هذا المبلغ من المديونية تم بالعملة المحلية والأجنبية.
وأضاف وزير البترول نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن ننتهي من كامل المديونية بنهاية 2016.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد أكثر من أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب ثورة «25 يناير» عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
في غضون ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية أمام جلسة لمجلس الشيوخ في روما أمس، إن الشركة تتوقع استثمارات إجمالية بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار لتنمية حقل الغاز العملاق في المياه الإقليمية لمصر.
وقال كلاوديو ديسكالزي، من المبكر جدا إعطاء تقديرات، ما زلنا ننقح الأرقام، يمكنني فقط القول إنه «حقل سهل.. ووزير الطاقة المصري أعطى تقديرا بما يتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار وهو تقدير عام معقول».
وأضاف أعتقد أننا سنظل في حدود العشرة مليارات دولار للتنمية الشاملة للحقل، لافتا إلى أنه يتوقع أن تلعب شركة سايبم الإيطالية المتخصصة في خدمات النفط دورا كبيرا في تنمية الحقل. لكنه لم يخض في تفاصيل.
وقال رئيس مجموعة النفط والغاز الإيطالية إيني، إن تقدير حجم الغاز في الحقل العملاق في المياه المصرية بواقع 850 مليار متر مكعب من الغاز يعتبر تقديرا متحفظا وقد يزيد عن ذلك.
وقبل بدء جلسة مجلس الشيوخ، قال ديسكالزي للصحافيين، إن تقديرات الغاز في حقل ظُهر قد تزيد؛ ولكن ليس بنفس المستوى في حقل مامبا في موزامبيق، حيث زادت التقديرات بنسبة 100 في المائة.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.