وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

«إيني الإيطالية» تتوقع تنمية حقل غاز البحر المتوسط بمصر باستثمارات من 6 إلى 10 مليارات دولار

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام
TT

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

في حين تسعى مصر إلى خفض مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية عام 2015. أكد شريف إسماعيل وزير البترول المصري، أن «القاهرة تستهدف الخفض من 2.9 مليار الآن على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016». وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية المتخصصة في النفط والغاز أمس، إن «الشركة تتوقع استثمارات إجمالية بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار لتنمية حقل الغاز العملاق الجديد في المياه الإقليمية لمصر».
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت نهاية أغسطس (آب) الماضي، عن اكتشاف ما قالت: إنه «أكبر حقل غاز في البحر المتوسط». وذكرت الحكومة أن «اكتشاف الحقل جاء بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية». وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها إيني الإيطالية.
وقال وزير البترول في تصريحات مع «رويترز» أمس: «سددنا في أغسطس 600 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد»، لافتا إلى أن المستحقات الآن تبلغ 2.9 مليار دولار، موضحا أن سداد هذا المبلغ من المديونية تم بالعملة المحلية والأجنبية.
وأضاف وزير البترول نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن ننتهي من كامل المديونية بنهاية 2016.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد أكثر من أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب ثورة «25 يناير» عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
في غضون ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية أمام جلسة لمجلس الشيوخ في روما أمس، إن الشركة تتوقع استثمارات إجمالية بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار لتنمية حقل الغاز العملاق في المياه الإقليمية لمصر.
وقال كلاوديو ديسكالزي، من المبكر جدا إعطاء تقديرات، ما زلنا ننقح الأرقام، يمكنني فقط القول إنه «حقل سهل.. ووزير الطاقة المصري أعطى تقديرا بما يتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار وهو تقدير عام معقول».
وأضاف أعتقد أننا سنظل في حدود العشرة مليارات دولار للتنمية الشاملة للحقل، لافتا إلى أنه يتوقع أن تلعب شركة سايبم الإيطالية المتخصصة في خدمات النفط دورا كبيرا في تنمية الحقل. لكنه لم يخض في تفاصيل.
وقال رئيس مجموعة النفط والغاز الإيطالية إيني، إن تقدير حجم الغاز في الحقل العملاق في المياه المصرية بواقع 850 مليار متر مكعب من الغاز يعتبر تقديرا متحفظا وقد يزيد عن ذلك.
وقبل بدء جلسة مجلس الشيوخ، قال ديسكالزي للصحافيين، إن تقديرات الغاز في حقل ظُهر قد تزيد؛ ولكن ليس بنفس المستوى في حقل مامبا في موزامبيق، حيث زادت التقديرات بنسبة 100 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.