اشتباكات بين الشرطة اليونانية واللاجئين في ليسبوس.. والمجر تعيد مئات فروا شمالاً باتجاه صربيا

وزارة الداخلية النمساوية تستأنف تفتيش القطارات بحثًا عن المهربين

لاجئون يصلون على ظهر قارب مطاطي إلى سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ب)، شرطي مجري يعترض لاجئاً يحمل طفلاً ضمن مجموعة من اللاجئين حاولوا الهرب شمالاً نحو الحدود الصربية أمس (رويترز)
لاجئون يصلون على ظهر قارب مطاطي إلى سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ب)، شرطي مجري يعترض لاجئاً يحمل طفلاً ضمن مجموعة من اللاجئين حاولوا الهرب شمالاً نحو الحدود الصربية أمس (رويترز)
TT

اشتباكات بين الشرطة اليونانية واللاجئين في ليسبوس.. والمجر تعيد مئات فروا شمالاً باتجاه صربيا

لاجئون يصلون على ظهر قارب مطاطي إلى سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ب)، شرطي مجري يعترض لاجئاً يحمل طفلاً ضمن مجموعة من اللاجئين حاولوا الهرب شمالاً نحو الحدود الصربية أمس (رويترز)
لاجئون يصلون على ظهر قارب مطاطي إلى سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ب)، شرطي مجري يعترض لاجئاً يحمل طفلاً ضمن مجموعة من اللاجئين حاولوا الهرب شمالاً نحو الحدود الصربية أمس (رويترز)

اندلعت اشتباكات جديدة أمس بين الشرطة والمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية التي أصبحت في مقدمة أزمة اللاجئين التي تهز الاتحاد الأوروبي. ومع تحذير السلطات اليونانية من أن جزيرة ليسبوس «على وشك الانفجار»، حاول عشرات من حرس السواحل وشرطة مكافحة الشغب الذين يحملون الهراوات لضبط نحو 2500 لاجئ الليلة قبل الماضية في الجزيرة، أثناء محاولتهم التقدم نحو سفينة استأجرتها الحكومة ومتجهة إلى أثينا.
وقال قال علاء الدين، طالب الهندسة التي يأمل في الالتحاق بشقيقه في ألمانيا: «أنا هنا منذ ثمانية أو تسعة أيام لا أذكر (..) وبعض الناس هنا منذ 14 أو 15 يومًا. الحكومة لا يهمها».
وفي المجر ذكرت وكالة أنباء «إم تي آي»، أن الشرطة أعادت أمس مئات المهاجرين إلى مركز استقبال خاص بهم، بعد ساعات من فرارهم منه وسيرهم شمالاً لمسافة 180 كيلومترًا باتجاه بودابست.
وجاء في التقرير أن المهاجرين، وأغلبهم فارون من الحرب في سوريا، كانوا مجهدين بعد سيرهم لمسافة طويلة، ووافقوا على الجلوس في حافلات الشرطة والعودة إلى بلدة روزسكي الواقعة على الحدود المجرية. يشار إلى أن المهاجرين في المجر عادة ما يرفضون التعاون مع السلطات، حيث يأمل الكثير منهم طلب اللجوء في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى. ويتعين على المهاجرين بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، التقدم بطلب اللجوء في أول دولة أوروبية يصلون إليها.
وقد دفع فرار المهاجرين من مركز الاستقبال الشرطة المجرية إلى غلق الطريق السريع «إم/ 5 إي 75»، وهو الممر الرئيسي الذي يربط بودابست ببلغراد.
من ناحية أخرى، ذكرت «جمعية السائقين الصربيين» أمس أن المعبر الحدودي عند هورجوس - روزسكي قد تم إغلاقه. ولم تؤكد المجر نبأ الإغلاق.
وفي فيينا، ذكرت وزارة الداخلية النمساوية أمس أن السلطات المختصة بدأت مجددًا أعمال التفتيش والمراقبة في القطارات القادمة من المجر. وأوضحت الوزارة أن أعمال المراقبة والتفتيش تهدف بصفة خاصة إلى التصدي لمهربي اللاجئين. يذكر أن الشرطة النمساوية في منطقة الحدود كانت قد ذكرت في وقت سابق أمس أنه لن يتم مراقبة وتفتيش القطارات القادمة من المجر في الوقت الحاضر.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الشرطة إن آلاف اللاجئين واصلوا سفرهم أول من أمس عبر فيينا باتجاه ألمانيا. ووفقا لوزارة الداخلية، تم تقديم نحو 730 طلب لجوء على مستوى النمسا في الفترة بين يوم الجمعة الماضي وأول من أمس. يذكر أنه كان تم وقف الرقابة والتفتيش على الحدود في مطلع هذا الأسبوع.
في السياق نفسه، أعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان أمس أن النمسا ستحسن ظروف إقامة طالبي اللجوء مع اقتراب فصل الشتاء وستزيد قدرة مراكز فحص طلبات اللاجئين تحسبا لوصول عشرات الآلاف من الوافدين الجدد. وحتى قبل أن تفتح النمسا وألمانيا حدودهما مطلع الأسبوع الحالي أمام المهاجرين تعهدت الحكومة النمساوية بتحسين الأوضاع في مراكزها لطالبي اللجوء.
وقال تقرير لمنظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن الأوضاع في أحد المراكز في ترايسكيرتشن جنوبي فيينا «غير مقبولة» وكشف أن ما يصل إلى ألفي شخص لم يتوفر لهم من المأوى سوى بطانيات. وأعلن فايمان خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع للحكومة انه سيجري توفير إقامة أفضل لطالبي اللجوء، مضيفًا: «سيتم استبدال الخيام بأماكن إقامة يمكنها تحمل الشتاء والبرد».
يذكر أن في النمسا واحدة من أكبر حصص اللاجئين في الاتحاد الأوروبي وكثيرًا ما تلجأ السلطات لتوفير أشكال مؤقتة من الإقامة لهم، ولا سيما الخيام. وتدفق نحو 20 ألف مهاجر عبر النمسا من المجر خلال مطلع الأسبوع في طريقهم إلى ألمانيا في عملية وصفتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها خاطفة للأنفاس. ومن بين الذين عبروا الحدود المجرية لم يقدم سوى مئات فقط على طلب اللجوء في النمسا، لكن فايمان قال إن بلاده مستعدة لتوفير إقامة لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى جانب 50 ألفا بالفعل هناك.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.