بعد أزمة وزير الزراعة.. أنباء عن إعفاء وزير الأوقاف المصري من منصبه قريبًا

مستشار في وزارته لـ {الشرق الأوسط} : إسناد رئاسة بعثة الحج لمساعد وزير الصحة

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
TT

بعد أزمة وزير الزراعة.. أنباء عن إعفاء وزير الأوقاف المصري من منصبه قريبًا

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

عقب ساعات من أزمة وزير الزراعة المصري صلاح الدين هلال «المحبوس» حاليًا على ذمة التحقيق في قضية فساد كبرى، تواترت أنباء عن قرب إعفاء وزير الأوقاف محمد مختار جمعة من منصبه. وقال قيادي مسؤول في وزارة الأوقاف أمس، إن «جمعة صدر قرار بمنعه من السفر خارج البلاد، وقرار آخر من رئيس الوزراء إبراهيم محلب باستبعاده من رئاسة بعثة الحج هذا العام وإسنادها للدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة».
وأضاف المسؤول الذي يشغل وظيفة أحد مستشاري الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء طلب من جمعة تقديم استقالته خلال الساعات المقبلة»، وهو الأمر ذاته الذي تم مع وزير الزراعة أول من أمس.
في المقابل، نفى وزير الأوقاف صحة هذه الأنباء. وقال الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بالوزارة، وهو الشخص الوحيد الذي كان مسموحًا له بالدخول على الوزير في مكتبه أمس، إن «جمعة يمارس مهام عمله بشكل طبيعي.. وإنه استقبل وفدًا أجنبيًا لتوقيع بعض البروتوكولات مع وزارة الأوقاف». لكنّ مصدرًا مقربًا من مكتب الوزير بوسط العاصمة القاهرة، أكد في المقابل أن «هناك حالة ترقب شديد في ما يتعلق بوضع الوزير في الحكومة».
وتأتي تلك الأنباء في ظل حديث مستمر في الدوائر السياسية والإعلامية المصرية مؤخرًا عن تغيير حكومي مرتقب. ويرى مراقبون أن «قضية وزير الزراعة الذي ألقي القبض عليه مع آخرين بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة المصرية المخصصة للزراعة وتحويلها إلى أراضي بناء، واتهامات أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وتلق رشى، طالت عددًا من المسؤولين البارزين».
وأكد المراقبون، أن «تلك الاتهامات دعت ثلاثة وزراء مصريين إلى نفي تورطهم في قضية وزير الزراعة، في مقدمتهم وزير الأوقاف، ووزير التربية والتعليم محب الرافعي، ووزير الصحة عادل العدوي».
وشهدت أروقة وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، حالة من الارتباك أمس، بعدما ترددت أنباء عن إعفاء الوزير من منصبه. وقالت مصادر بوزارة الأوقاف، إن «أفراد الأمن بالوزارة منعوا أيًا من العاملين بالوزارة، الذين فرحوا كثيرًا لنبأ قرب رحيل الوزير من منصبه، من الاقتراب من مكتب الوزير.. فيما سمح فقط بوجود الشيخ محمد عبد الرازق».
ورغم نفي وزير الأوقاف، منعه من السفر أو رفع اسمه من رئاسة بعثة الحج، وتأكيده لكل المحيطين به أمس، أنه ما زال رئيسًا لبعثة الحج الرسمية، وأنه سيغادر إلى الأراضي المقدسة الأربعاء المقبل 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأنه الآن في وزارة الأوقاف ويباشر عمله دون أدنى مشكلة؛ فإن القيادي المسؤول أكد عكس ذلك، بقوله: «الوزير صدر قرار بمنعه من السفر ويقضي ساعاته الأخيرة في الوزارة».
وخرج وزير الأوقاف عن صمته أمس، وأكد في تصريحات له، أن «كل هذه الإشاعات مصدرها جماعة الإخوان (الإرهابية)، وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، نكاية فيَّ بسبب حربي عليهم وإدخالهم الجحور، والتضييق عليهم في المساجد والزوايا ومعاهد الدعوة»، على حد تعبيره، مؤكدًا أنها «محاولات بائسة» لتشويه صورته.
وخاض الوزير جمعة معارك كثيرة لاستبعاد الدعاة غير الرسميين من على منابر المساجد، التي شهدت تشددًا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، كما قام باستبعاد الكثير من القيادات في وزارته والدعاة، الذين عرف عنهم انتماؤهم لجماعة الإخوان.
وأشار جمعة إلى أنه ليس له علاقة له بقضية فساد الزراعة، وتابع: «أتحدى أن يكون تم استثناء أحد بوزارة الأوقاف في عهدي، وأي أراضٍ تلك التي يتحدثون عنها إذا كان الموجودين في الوزارة يمارسون التقشف والاقتصاد في النفقات». لكن القيادي المسؤول في الأوقاف، قال إن «جمعة قد يواجه اتهامات خلال الفترة المقبلة في قضية وزارة الزراعة».
وقال القيادي المسؤول، إن «وزير الأوقاف قد توجه له اتهامات أخرى بفساد في مديريات الأوقاف بالمحافظات، تصل قيمة ما تم رصده حتى الآن لـ58 مليون جنيه في أوقاف المنوفية والغربية».
في السياق ذاته، انتقلت أزمة وزير الأوقاف لمقر مشيخة الأزهر أمس، وقال مصدر بالمشيخة لـ«الشرق الأوسط»، إن «شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد ظهر عليه أمس حالة من الحزن. وأكد للمقربين منه أن ما تردد عن الوزير جمعة من تورطه في قضايا فساد؛ لو كان صحيحًا، فإنه يعد إساءة للأزهر ورجاله».
وكانت النيابة المصرية مساء أول من أمس قرارًا بحبس وزير الزراعة صلاح هلال وآخرين احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم فيما يتصل بقضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الزراعة». وذلك عقب إلقاء القبض ظهرًا على هلال فور خروجه من مبنى رئاسة الوزراء بعد دفعه لتقديم استقالته.
يذكر أن القضية تخضع لقرار بحظر النشر في تفاصيلها، وفقًا لقرار صدر من القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، نهاية الشهر الماضي، إلا ما يصدر عن الجهات الرسمية.



الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.


«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»
TT

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد «المجلس الانتقالي الجنوبي» انفتاحه على «أي ترتيبات» مع «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية، وكذا إعلان التحالف الاستجابة لحماية المدنيين في حضرموت استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ونقل إعلام المجلس أن قادته برئاسة عيدروس الزبيدي عقدوا اجتماعاً في عدن؛ لاستعراض التطورات العسكرية والسياسية، وأنهم ثمَّنوا «الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزِّز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة».

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وجَّه خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

من جهته حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أن أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدَّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت؛ نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».


العليمي: لن نسمح بفرض أمر واقع بالقوة في حضرموت والمهرة

العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)
العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)
TT

العليمي: لن نسمح بفرض أمر واقع بالقوة في حضرموت والمهرة

العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)
العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، خطوطاً حمراء واضحة أمام أي محاولات لفرض واقع عسكري جديد في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أن ما يجري هناك لا يندرج في إطار خلاف سياسي، بل يمثل مساراً متدرجاً من الإجراءات الأحادية والتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية.

وفي اجتماع موسّع مع هيئة المستشارين، شدد العليمي على أن حماية المدنيين مسؤولية الدولة، وأن القيادة السياسية طلبت رسمياً تدخل تحالف دعم الشرعية، الذي استجاب فوراً، لاحتواء التصعيد وحقن الدماء وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.

خلال الاجتماع - بحسب الإعلام الرسمي - استعرض العليمي تطورات الأوضاع في المحافظات الشرقية، لافتاً إلى أن الدولة تعاملت بـ«مسؤولية عالية» مع تصعيد وصفه بالخطير، فرضته تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي هدفت إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأوضح أن مسار التصعيد في حضرموت اتسع من قرارات إدارية إلى تحركات عسكرية شملت مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية، عادّاً أن الادعاء بمحاربة الإرهاب استُخدم ذريعة لتغيير موازين السيطرة على الأرض.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج (أ.ف.ب)

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة النظامية، وأن أي أعمال خارج هذا الإطار لا تحاصر التطرف، بل تفتح فراغات أمنية خطيرة تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

وتطرق العليمي إلى الانتهاكات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، مشيراً إلى تقارير ميدانية وحقوقية تؤكد سقوط ضحايا مدنيين واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، فضلاً عن تقويض المركز القانوني للدولة اليمنية.

تحرك التحالف ودعم الوساطة

أحاط العليمي - وفق ما ذكرته المصادر الرسمية - هيئة المستشارين بنتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي خلص إلى توصيف التصعيد بعدّه خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكداً واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة ومنع إراقة الدماء.

وقال إن القيادة السياسية، وبناءً على توصيات المجلس، تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في حضرموت، وهو ما استجابت له قيادة القوات المشتركة بشكل فوري، حرصاً على حقن الدماء وإعادة الاستقرار.

العليمي اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في حضرموت (إ.ب.أ)

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر سيتم التعامل معها مباشرة، بما يضمن حماية الأرواح وإنجاح جهود الأشقاء في السعودية والإمارات، وخروج قوات المجلس الانتقالي من معسكرات حضرموت والمهرة وتسليمها لقوات «درع الوطن»، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجدد العليمي دعمه الكامل للوساطة التي تقودها الرياض وأبوظبي، مثمناً الدور الرائد للبلدين في دعم اليمن ووحدته واستقراره، ومشيداً بتصريحات الأمير خالد بن سلمان التي عكست حرصاً أخوياً صادقاً على استعادة مؤسسات الدولة.

كما أكد أن حل القضية الجنوبية سيظل التزاماً ثابتاً عبر التوافق وبناء الثقة، محذراً من مغبة الإجراءات الأحادية التي لا تخدم سوى أعداء اليمن، ومؤكداً أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وحشد الطاقات لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.