الحكومة المصرية تبحث الرد على أحكام تعرقل الانتخابات البرلمانية

رفض طعن أحمد عز.. واشتعال أزمة «الدستور».. ودعوى لمنع مرشحي «النور»

بينما تعقد الحكومة المصرية اجتماعات لبحث الآثار المترتبة على أحكام ربما تؤثر على سير عملية انتخابات البرلمان المصري التي يبدأ الاقتراع فيها الشهر المقبل، ارتفعت سخونة الأحداث داخل أروقة الأحزاب والقوى السياسية، التي تشهد كثيرا من الارتباك خلال الوقت الحالي مع فتح باب التقدم بأوراق الترشح. فيما أكد حكم قضائي استبعاد رجل الأعمال أحمد عز، الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل، نهائيا من الترشح للانتخابات.
وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضت أمس برفض الطعن المقدم من عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة)، الذي صدر خلال فترة فتح باب الترشح للمرة الأولى في شهر فبراير (شباط) الماضي، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبه، عقد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أمس اجتماعًا مع اللجنة الفنية لقوانين الانتخابات، لتجهيز مذكرة قانونية للرد على حكم القضاء الإداري، الصادر أول من أمس، بشأن بطلان تقسيم بعض دوائر محافظتي قنا (في صعيد مصر) وشمال القاهرة.
وأكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، في تصريح إعلامي، أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، شكّل لجنة لدراسة الحكم والرد عليه، مؤكدا أن «ما تم بخصوص دوائر قنا هو استدراك وتصحيح مسميات، والحكومة تحترم أحكام القضاء، ولكن ندرس كيفية الرد سواء بالطعن على الحكم أو تنفيذه». وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع الجهات الحكومية المختصة بهذا الشأن لمعرفة آخر تطوراته، لكن المسؤولين أكدوا أنهم «في اجتماعات ولا يمكنهم الإدلاء بتصريحات لحين انتهاء أعمالهم».
ويأتي ذلك فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد الراغبين في الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة الذين تقدموا بطلبات ترشحهم منذ فتح باب الترشيح وحتى مساء الاثنين بلغ 4 آلاف و273 شخصا.
وأشار المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إلى أن حزب النور تقدم بقائمتين عن شرق الدلتا والصعيد؛ ليصبح بذلك إجمالي القوائم الانتخابية المقدمة 3 قوائم.
في غضون ذلك، تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس دعوى تطالب اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان القادم. وأوضح المحامي سمير صبري، مقيم الدعوى، أن «الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسي، وأن كل الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها تقول عكس ما تبطن، ولها نفس الغرض وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط لتفتيت الوطن العربي، وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية»، مؤكدا في دعواه أن «هذه الأحزاب بشكل عام هي إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية، وبصفة خاصة يعد حزب النور حزبا دينيا وأقر في أكثر من تصريح بأنه ذو مرجعية دينية».
من جانبه، شهد حزب الدستور الليبرالي صراعا كبيرا في أروقته بعد إعلان الهيئة العليا للحزب عن موافقتها على المشاركة في الانتخابات، رغم قرار الحزب السابق بالمقاطعة.
وأوضح القائم بأعمال الحزب تامر جمعة، أول من أمس، أن الهيئة العليا للحزب قررت الموافقة على خوض الانتخابات البرلمانية، موضحا في بيان أن «الهيئة العليا للحزب كانت أعلنت من قبل رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية لأسباب عدة، انتهى جزء منها، وبعضها مستمر ومرتبط بالواقع السياسي والحزبي»، مشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب أوصى بوجوب المشاركة في الانتخابات البرلمانية لضمان مكان للحزب على الخريطة السياسية في مصر، وفي الوقت نفسه السماح بالانسحاب لدى رصد أي تجاوزات للنزاهة المفترضة في العملية الانتخابية.
لكن عددا من الأمانات العامة للحزب في المحافظات استنكرت تصرف هيئته العليا، مؤكدة أن «ولاية الهيئة منتهية، ومهمتها الوحيدة هي تسيير أعمال الحزب لحين إجراء الانتخابات الداخلية به»، معلنة إصرارها على المقاطعة، بعد إجراء استطلاعات رأي بين أعضاء الحزب في المحافظات.
وأكدت أمانة الحزب في محافظة بني سويف أن قرار الهيئة بالمشاركة يعد «مخالفة»، و«يأتي على غير رغبة غالبية أعضاء الحزب»، بل «يعبر عن رغبات شخصية لمتخذيه»، مؤكدة أن قرار المشاركة في الانتخابات لم يتبع الإجراءات اللائحية السليمة لاتخاذ مثل هذا القرار، ودون وضع معايير لاختيار المرشحين باسم الحزب.
كما أعلنت أمانة الحزب في الإسكندرية قرارها بإيقاف التعامل مع الهيئات المركزية للحزب وعدم الاعتراف بأي قرار يصدر عنها إلى حين الانتهاء من الانتخابات الداخلية.
من جانبه، يستعد حزب التجمع لعقد مؤتمر صحافي غدا الخميس للإعلان عن برنامجه الانتخابي والبيان السياسي له، كما يعلن خلاله عن أسماء المرشحين على المقاعد الفردية.
بينما عقد تحالف الجبهة الوطنية مساء أمس اجتماعا لدراسة الموقف من الانتخابات بعد قرار القضاء الإداري بإعادة تقديم الكشوف الطبية للمرشحين والطعن على دوائر قنا. وقال عماد الشهاوي، المتحدث الرسمي للتحالف، إن التحالف لم يتخذ قرارا حتى الآن بالانسحاب من الانتخابات، وأشار إلى أن التحالف ينتظر موقف قائمة «صحوة مصر» التي انضم لها التحالف، والتي تدرس الانسحاب من الانتخابات.
يشار إلى أن ائتلاف الجبهة المصرية كان قد قرر الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري، والتي قضت ببطلان قرار العليا للانتخابات بسريان إجراء الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير (شباط) الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة، حيث إنه في حال التزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بقرار محكمة القضاء الإداري ربما يتم تغيير الجدول الزمني للعملية الانتخابية برمتها.