عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

20 مليار دولار حجم التجارة المحتملة بين إيران والعراق

الدولتان وقعتا 3 اتفاقيات اقتصادية وتتطلعان لتوسيع آفاق التعاون

20 مليار دولار حجم التجارة المحتملة بين إيران والعراق
TT
TT

20 مليار دولار حجم التجارة المحتملة بين إيران والعراق

20 مليار دولار حجم التجارة المحتملة بين إيران والعراق

في خطوة نحو التقارب الإيراني العراقي، وقعت حكومتا البلدين على ثلاث اتفاقيات مشتركة بشأن توسيع التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بين البلدين المتجاورين. وقال وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا، في مؤتمر صحافي مشترك يوم الاثنين مع وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إثر التوقيع على الاتفاقيات، إن قيمة التبادل التجاري بين البلدين تبلغ 12 مليار دولار في عام 2013. مما يجعل العراق أحد أكبر خمسة شركاء تجاريين لإيران.
وأعرب الوزير الإيراني عن أمله في أن تصل التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار سنويًا، مع توقيع اتفاقيات التعاون.
وأكد بيان صادر عن وزارة المالية الإيرانية، حرص الوفدين على توسيع آفاق التعاون الجمركي والضريبي والاستثماري بين البلدين، ومراجعة الصعوبات والعقبات التي تعترض سير العلاقة وسبل التغلب عليها وفق إطار مصلحة البلدين والشعبين والالتزامات الدولية.
واختتم البيان، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، المباحثات التي توصلت إلى عقد ثلاث اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي المتبادل.
ويأتي توقيع الاتفاقيات بعد أن كان يُنظر إلى العلاقات بين إيران والعراق على أنها «معقدة»، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
ففي الثمانينات، خاضت كل من إيران والعراق حربًا استمرت ثمانية أعوام تسببت في دمار الدولتين، ولم يتحقق لأي منهما نصر حاسم. ورغم أن الحرب وما تلاها من سنوات عزلة كان لها تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية بين هاتين الدولتين اللتين كانتا في الماضي عدوتين. عادت العلاقات التجارية مباشرة بعد الإطاحة بصدام حسين، الذي كان حاكمًا للعراق منذ عام 1979 على يد الغزو الأميركي عام 2003.
ومنذ ذلك الحين، ازداد حجم التبادل التجاري السنوي بين إيران والعراق، ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2010 مقارنة بـ1.5 مليار دولار عام 2009. وأصبحت إيران أهم شريك تجاري للعراق.
وتحسنت العلاقات التجارية كثيرا في الأعوام الأخيرة لدرجة أن العراق أعلن في مارس (آذار) عام 2010 عن عزمه إنشاء منطقة تجارة حرة بالقرب من البصرة، ثاني أكبر مدينة في العراق وأكبر موانيه. وتردد أيضا حديث عن إقامة بلدات صناعية مشتركة على الحدود البرية بين الدولتين.
وأعلن الملحق التجاري الإيراني في العراق محمد رضا زادة، في يونيو (حزيران) الماضي، أن قيمة إجمالي التبادل التجاري بين طهران وبغداد بلغت 13 مليار دولار في 2014، مشيرًا إلى أن إجمالي صادرات السلع غير النفطية بين البلدين بلغ ستة مليارات دولار سنويا.
ولدى طهران مكاتب ومراكز تجارية في العراق، وتتشارك الدولتان في أربعة معارض تجارية على الأقل تقام في بغداد والبصرة وأربيل، مع فتح معارض متخصصة دائمة ومؤقتة للشركات الإيرانية المجازة من وزارة التجارة الإيرانية في مختلف المحافظات العراقية، وعرض مباشر للصناعات الإيرانية في المحافظات العراقية لغرض التعريف بالصناعات التجارية الإيرانية في العراق.
وكانت طهران أعلنت، في وقت سابق، إلغاء تفتیش البضائع الإیرانیة علی الحدود العراقیة وفقًا لمذکرة تفاهم تسهیل التجارة مع العراق.
ويرى العراق إنه بعد ختام المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 5+1. الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، في العاصمة النمساوية فيينا في 14 يوليو (تموز) الماضي، التي أدت إلى اتفاق بين الجانبين، والمعروفة باسم الخطة الشاملة للعمل المشترك، يُمكن أن يكون هناك الكثير من المجالات والفرص الاستثمارية التي يُمكن الاستفادة منها في إيران.
ووفقًا للخطة المشتركة، سيتم رفع العقوبات المفروضة على القطاعات الاقتصادية في إيران، بما في ذلك صناعة النفط والغاز في مقابل بعض القيود على البرنامج النووي لطهران.
ووصف زيباري الاتفاقية النووية بين إيران والدول الست بـ«العقلانية والمفيدة»، وأنها في صالح كل من إيران والمنطقة بأسرها.
وتتميز السلع الإيرانية بأنها أقل سعرًا من السلع الصينية داخل الأسواق العراقية، نظرًا لانخفاض تكاليف الشحن البري من إيران.
وعلى صعيد التجارة غير النفطية لإيران، يعتبر العراق هو سوق التصدير الأكثر أهمية. وتشمل صادرات إيران إلى العراق المنتجات الصناعية الخفيفة والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء والكهرباء.
وتعد طهران ثاني أكبر مصدر للبضائع والخدمات إلى العراق بعد تركيا، وقال رئيس مكتب «ستاندرد مهران»، جعفر فرهاد، في تصريح أوردته وكالة «مهر الإيرانية»، إن «إيران صدرت أكثر من 27.5 ألف طن من البضائع القياسية عبر نقطة مهران الحدودية إلى العراق خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015»، موضحًا أن «الصادرات شملت أغذية ومواد بناء وطابوق».
وكشفت مصادر، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال عشرة أشهر بلغ 896 ملیونًا و559 ألف دولار.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قال رئيس غرفة تجارة طهران يحيى إسحاق، إن قيمة صادرات إيران فيما يتعلق بالخدمات الفنية والهندسية للعراق بلغت 6 مليارات دولار منذ 21 مارس (آذار) عام 2014 وحتى فبراير 2015.
ووفقًا للملحق التجاري الإيراني في العراق، محمد رضا زادة، فإن نحو 80 في المائة من الخدمات التقنية والهندسية في العراق تقوم بها شركات إيرانية، وتبلغ قيمة تلك الخدمات 4.2 مليار دولار، لذا تعتبر السوق العراقية من أهم الأسواق الاستهلاكية لإيران، لأنها سوق تجارية قوية، وتعتمد على ما يصدر لها من البضائع والمنتجات الغذائية.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا