الشرعية اليمنية توثّق جرائم صالح والحوثيين تمهيدًا لمحاكمة دولية

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: حصلنا على وثائق تثبت تورط المتمردين مع جهات خارجية للنيل من سيادة اليمن

الشرعية اليمنية توثّق جرائم صالح والحوثيين تمهيدًا لمحاكمة دولية
TT

الشرعية اليمنية توثّق جرائم صالح والحوثيين تمهيدًا لمحاكمة دولية

الشرعية اليمنية توثّق جرائم صالح والحوثيين تمهيدًا لمحاكمة دولية

تعمل الحكومة الشرعية على تقديم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وعبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، إلى محاكمة دولية، جراء الأعمال الإجرامية التي قادوا إلى ارتكابها ضد الإنسانية في اليمن.
وأوضح الدكتور رياض ياسين عبد الله، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات اليمنية الشرعية مستمرة في توثيق جميع الجرائم التي تورط بها علي عبد الله صالح والميليشيات الحوثية، على أن يتم تقديم ملف متكامل أمام المجتمع الدولي قريبًا، تمهيدا لإخضاع المتمردين على الشرعية لمحاكمة تقتص للشعب اليمني من المجرمين.
وأكد الدكتور ياسين، أنه جرى الحصول على كثير من الوثائق التي تثبت تورط الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وقادة الميليشيات الحوثية في التعامل مع جهات خارجية للنيل من سيادة اليمن، والتآمر مع قوى خارجية لتدمير البنى التحتية في البلاد.
وركز وزير الخارجية اليمني، أن «جميع الجرائم التي ارتكبها الحوثي وعلي عبد الله صالح موثقة لدى الحكومة اليمنية، بشكل كامل وسترفع للمحكمة الدولية لمقاضاتهم، قريبًا».
من جهة أخرى، أوضح العميد سمير الحاج، الناطق باسم المجلس العسكري في تعز لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقاب الردع سيكون هو المصير المحتوم لكل من عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح والقيادة التابعة لهما جراء الأعمال التي قاموا بها بعد تمردهم على الشرعية، والسيطرة على الأسلحة الدولة، والمدن، مشيرًا إلى أن أبناء اليمن لن يسكتوا على ما حدث لهم ولأرضهم».
وشدد العقيد الحاج، على ضرورة أن يتم الجزاء الرادع والمحاكمة العادلة تحت مظلة محكمة دولية عادلة تنصف جميع الأطراف خاصة المتضررة، وتضمن عدم الحيف والظلم لأي طرف.
وذهب الناطق باسم المجلس العسكري في تعز إلى أن «الأمور لا تحتاج إلا نظرة بسيطة إلى ما يحدث في اليمن من دمار شامل وقصف للمدنيين وهدم للبنية التحتية والمستشفيات والمدارس والمناطق الأثرية وزرع للألغام بشكل عشوائي وهو ما يسمى الهيئة المحمية في القانون الدولي»، معتبرًا ذلك سببًا كافيًا لتقديم الحوثي وصالح للمحاكمة.
وقال العقيد الحاج، إنه بناء على الوثائق التي بحوزة الحكومة الشرعية، ارتكب كل من صالح والحوثي جرائم بحق المدنيين والعزل في اليمن وفي تعز بشكل ممنهج كونها واجهة الثورة الرئيسية، إضافة لأنها مثلت حالة ممانعة واستعصاء على دخولهم وسيطرتهم وفرضهم للنظام الانقلابي.
وراهن الناطق باسم المجلس العسكري في تعز، على أن الشعب اليمني شعب حيوي وقابل للعمل في أسوأ الظروف، وبمجرد ما تذهب غمة الانقلاب والانقلابين سيعود الجميع لأعماله ومدارسه وجامعاته بشكل طبيعي حتى وإن كانت المقرات شبه مدمرة.
وعن وجود الألغام، أكد العقيد الحاج أن إزالتها يتطلب جهدًا محليًا يدعمه جهد أممي ودولي خاصة في الضالع والمخا والبيضاء ومأرب، مشيرًا إلى أن الأمطار كشفت عشرات الألغام في محافظة شبوة دون جهد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.