3 محاور لتضييق الخناق على الحوثيين مع قرب ساعة الصفر في صنعاء

مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط»: تغيير في الخطة العسكرية وتحريك اللواء 15 نحو ميناء المخا لتحريرها

يمنيون يشيرون بعلامة النصر للتعبير عن فرحهم وامتنانهم للعلاج الذي تلقوه من مستشفى بالعاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)، جندي إماراتي مصاب في مستشفى زايد العسكري لتلقي العلاج أمس (أ.ب)
يمنيون يشيرون بعلامة النصر للتعبير عن فرحهم وامتنانهم للعلاج الذي تلقوه من مستشفى بالعاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)، جندي إماراتي مصاب في مستشفى زايد العسكري لتلقي العلاج أمس (أ.ب)
TT

3 محاور لتضييق الخناق على الحوثيين مع قرب ساعة الصفر في صنعاء

يمنيون يشيرون بعلامة النصر للتعبير عن فرحهم وامتنانهم للعلاج الذي تلقوه من مستشفى بالعاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)، جندي إماراتي مصاب في مستشفى زايد العسكري لتلقي العلاج أمس (أ.ب)
يمنيون يشيرون بعلامة النصر للتعبير عن فرحهم وامتنانهم للعلاج الذي تلقوه من مستشفى بالعاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)، جندي إماراتي مصاب في مستشفى زايد العسكري لتلقي العلاج أمس (أ.ب)

كشف مصدر يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة العسكرية العليا للجيش اليمني بصدد إصدار قرار عاجل في الساعات القليلة المقبلة، يقضي بإرسال اللواء 15 الذي يترأسه العميد عبد الله الصبيحي، وكتائب المقاومة إلى ميناء المخا المطل على البحر الأحمر، الذي يتبع إداريا لمدينة تعز، لتحريرها وفرض سيطرة الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي على المدينة تمهيدا للتحرك نحو صنعاء مع قرب موعد الهجوم البري والجوي.
وقال المصدر، إن اللواء 15 سيتحرك، فور صدور الأمر من القيادة العليا، بعد أن حرر أجزاء كبيرة من مكيراس، وفرض سيطرته على «هضبة ثره» نحو البيضاء باتجاه الميناء الذي يعد موقعا استراتيجيا مهما لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية، لربط المدن الكبرى الثلاث الحديدة وتعز وعدن.
وبحسب المعلومات العسكرية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن الخطة الحربية التي وضعت لهجوم صنعاء، طرأت عليها تغييرات جوهرية، لتضييق الخناق على الحوثيين تتمثل في تحريك المقاومة الشعبية مدعومة بطيران التحالف من مأرب إلى صنعاء، والمحور الثاني السيطرة على صعدة بعد تحرير البقع، في حين يمثل المحور الثالث التحرك السريع من البيضاء إلى ذمار التي تبعد عن صنعاء قرابة 90 كيلومترا، ويأتي هذا التغيير مع إنزال مظلي من قوات التحالف العربي في منطقة مأرب.
وبحسب آراء عسكريين ميدانيين، فإنه في حال سقوط ميناء المخا في قبضة القوات الموالية للشرعية، سينتج عن ذلك استعادة القوة الجغرافية والاقتصادية لإقليم الجند، كذلك كسر الحصار المفروض من ميليشيا الحوثيين على مدينة تعز، خاصة أن ميناء المخا يمثل الميناء الوحيد المطل على دول القرن الأفريقي، وتحريره يمد «تعز وإب» بما تحتاجانه من معونات وأغذية، وأن سقوط الميناء بداية لسقوط تعز بالكامل في قبضة المقاومة الشعبية.
ويأتي هذا التحرك وفقا للمصدر، بالتزامن مع تسليح الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، للقبائل في منطقة البيضاء، بأحدث أنواع الأسلحة المتوسطة، وذلك بهدف قطع الإمدادات العسكرية التي تمدها العاصمة اليمنية صنعاء للانقلابيين، لافتا إلى أن هذه الخطوات ستسهل على المقاومة التحرك بشكل سريع وفي وقت قياسي، على حد وصفه، نحو «ذمار» التي ستكون مركزا لانطلاق العمليات لتحرير صنعاء.
في المقابل تترقب الأوساط العسكرية وقبائل تهامة، تنفيذ الخطة التي وضعت لتحرير إقليم تهامة، بدعم من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، التي تنقسم إلى عدة محاور تتمثل في قطع الإمدادات عن الحوثيين، ومهاجمة الثكنات العسكرية، وتحرير الموانئ الرئيسية في الإقليم، خاصة أن تحرير إقليم تهامة مهم لتحرير صنعاء ولتضييق الخناق على صعدة وعمران أهم معاقل الحوثيين بعد تراجعهم من المدن المحررة.
وفي سياق متصل، توعدت المقاومة الشعبية، التي تقوم بحسب ما توفر لها من أجهزة حديثة تمكنها من تعقب تحركات ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح، بأخذ الثار لشهداء الإمارات والسعودية في موقعة «مأرب»، من خلال استهداف القيادات العسكرية في المدن التي تسيطر عليها، وقد جمعت بعض المعلومات عن تحركات الحوثيين وتغير مواقعهم في إذ تقوم الميليشيا، بحسب المعلومات الاستخباراتية التي رصدتها المقاومة الشعبية، بالتنقل من شرق إلى غرب صنعاء، ومن ثم إلى حي الجرف في الشمال من المدينة، للتمويه على طيران التحالف، وستعمل المقاومة على استهدافهم في وقت قصير جدا.
وقال العميد عبد الله الصبيحي، قائد اللواء «15» وقائد عملية تحرير عدن، لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة الشعبية في مكيراس و«هضبة ثره» تسيطر على الوضع العسكري ووفقا للخطة التي وضعت من قبل القيادة العليا وما زالت المقاومة تقوم بهجمات نوعية تختلف في الطريقة حسب موقع ونوع تحصين ميليشيا الحوثيين، لافتا إلى أن المقاومة تمكنت من السيطرة على هضبة «عقبة ثره» أحد أهم المواقع العسكرية الاستراتيجية التي تكشف الكثير من المديريات المحررة لارتفاعها أكثر من 1100 قدم عن سطح البحر، والذي يمكن ميليشيا الحوثيين من استهدف هذه المديريات بشكل كبير.
وأضاف العميد الصبيحي، أنه في حال استمرار وتيرة المواجهات العسكرية على نفس هذا الحال، ستكون المقاومة الشعبية على مشارف صنعاء في وقت قياسي من خلا سيطرتها على ذمار التي تبعد عن صنعاء نحو 90 كيلومترا، وهي مسافة بسيطة جدا يمكن من خلالها إعادة ترتيب الأوضاع وتوزيع الأدوار في حسم المعركة الكبرى، موضحا أن التقدم باتجاه الشمال الغربي من مكيراس ومن ثم البيضاء يعد منطقيا للقضاء على ما تبقى من جيوب الميليشيا في هذه المديريات.
وأشار العميد الصبيحي، إلى أن «هناك تحركا سريعا على الأرض، وتغيرا في بعض محاور الخطة العسكرية التي تعتمد على من ثلاثة محاور رئيسية، للتوجه إلى صنعاء وتحريرها من ميليشيا الحوثي، تتمثل في السيطرة على مأرب ومن ثم التحرك نحو صنعاء، كذلك تحرير بقع والتحرك نحو صعدة، والآخر في توجيه اللواء الذي أقوده نحو ميناء المخا القريب من تعز ويعد مركزا استراتيجيا في شكل مثلث بين الحديدة وتعز وعدن».
وتوعد العميد الصبيحي، الذي قدم التعازي لحكومات السعودية، والإمارات، والبحرين، في شهداء الواجب والدفاع عن الشرعية في اليمن، بتلقين ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح درسا موجعا في الساعات المقبلة، وسيتم استهداف قيادتهم بشكل كبير ثأرا لإخواننا في قوات التحالف العربي ودول الخليج الذين قدموا كل ما لديهم للحفاظ على اليمن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.