السوريون في الشمال يلجأون للخدمات التركية بديلاً عن مؤسسات النظام

بدأوا بالسلع الغذائية والأدوية.. ووصلت الآن للاتصلات والعملة

ضاعف سكان مناطق شمال سوريا الخارجة عن سيطرة نظام بشار الأسد اعتمادهم على بدائل اقتصادية، تدرجت من المواد الطبية والغذائية، مرورا بالمحروقات وخدمات الاتصالات، في خطوة تشير إلى استغناء السكان عن الخدمات التابعة لمؤسسات النظام، وكان آخر ذلك اعتماد الليرة التركية، كعملة رئيسية في التداول النقدي في تلك المناطق.
وبينما تؤشر تلك البدائل الاقتصادية إلى زيادات في خسائر النظام الاقتصادية، والمؤسسات التابعة له، ترتفع عائدات المؤسسات التركية، ولعل أبرزها خدمات الاتصالات. ويؤكد ناشطون سوريون في الشمال، لـ«الشرق الأوسط»، أن سكان الريف الشمالي لحلب باتوا يعتمدون شبكات الاتصالات الجوالة التركية بدلا من السورية، على ضوء توافر التغطية الميدانية في الداخل حتى عمق 25 كيلومترا، في ظل انعدام تغطية للشبكات السورية، مثل «سيريتل»، في مناطق معينة في الريف الشمالي لحلب، وتراجع نسبة التغطية بمستويات كبيرة في أرياف إدلب والرقة.
وانتشرت قبل أكثر من عام شركات بيع خدمات الإنترنت المستقل عن الشبكة السورية، في ريف حلب الشمالي، اعتمادا على تغطية شركات اتصالات تركية. وتوفر التغطية عبر تزويد أجهزة استقبال فضائي موجودة لدى كبار مستخدمي الإنترنت في شمال سوريا بإشارات الإنترنت. ويعمد هؤلاء إلى توزيع حزمها الاتصالية على المشتركين لقاء مبلغ 80 دولار شهريا، أو ما يوازيها من العملة التركية، مقابل كل ميغابايت من الإنترنت.
ويأتي هذا الرواج للاتصالات التركية في الشمال بعد تضرر شبكات الاتصالات السورية جراء العمليات الحربية، فضلا عن فقدان بطاقات الدفع المسبق لخدمات الاتصالات السورية فعاليتها في بعض المناطق التي لا تزال تتوافر فيها إشارات بث الاتصالات السورية.
وسبقت تلك الخطوة مجموعة بدائل اعتمدها السوريون في الشمال، تعويضا عن النقص في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، الذي يعتري السوق المحلية، نتيجة انقطاع خطوط المواصلات، وانتشار حواجز للنظام والقوات المعارضة التي تستفيد من إدخالها أيضا، مما يرتب على المدنيين مبالغ إضافية.
وتضاعف اللجوء إلى البدائل الاقتصادية بالقرار الذي اتخذته المحكمة الشرعية في حلب أواخر الشهر الماضي، القاضي بالتداول بالعملة التركية، ويعتبر هذا القرار من أكثر ملامح الحرب الاقتصادية التي قررت فصائل المناطق المحررة خوضها ضد النظام.
ويرى أنصار القرار أن مشروع التداول بالليرة التركية سيصون أموال المواطنين في الداخل المحرر ويحميها من احتمال أي انهيار كبير قد يحدث في حال سقط النظام بشكل مفاجئ. ويعلل أصحاب المشروع اختيار العملة التركي، كونها تمتلك الفئات النقدية الصغيرة، أو ما يسمى بين العامة «الفراطة»، وهو أمر غير متوافر في حالات التداول بالدولار.
وسبق أن بدأت معظم الهيئات الثورية والفصائل العسكرية المعارضة منذ بداية أغسطس (آب) الماضي بدفع رواتبها ومستحقاتها المالية بالليرة التركية، إلا أن المشروع يشهد معارضة شديدة وحالة من الجدل، إذ يُخشى أن يقود التداول بالعملة التركية إلى المزيد من الخسارات المالية للمواطن، بسبب عدم استقرار الليرة التركية التي تشهد حالة من الانخفاض بلغت نسبة 45 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، كما يقول دكتور الاقتصاد عبد المنعم حلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
ويقول حلبي إن القرار «خرج بصورة ارتجالية ويفتقد للشرعية المفترض أن تُستمد من إجماع الناس على قرارات مصيرية». إضافة لذلك «يفتقد القرار لشرعية الاختصاص، فهو صادر عن جهات غير مختصة»، مشيرا إلى أن «جميع الدراسات التي روجت له مليئة بالمغالطات العلمية».
ويرى الحلبي أن صدور قرار تحت عنوان «استبدال» يوحي برفض النقاش فيه من حيث المبدأ، لافتا إلى أنه «كان الأجدى أن تعطى نصائح وتوصيات حول كيفية الادخار والإنفاق وتعمل على وضع العديد من البدائل في عمليات التداول المالي، كالتداول بالدولار والليرة السورية والتركية معا»، في إشارة إلى هواجس أن يقود القرار إلى سحب ادخار المواطنين من الدولار لصالح العملة التركية، علما بأن الموظفين السوريين «يتصدرون قائمة المتضررين كونهم ما زالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة السورية خاصة المتقاعدين منهم».