نائب وزير الخارجية المصري لـ {الشرق الأوسط}: الانتخابات ستجرى بمتابعة كافة المنظمات الدولية

رئيس لجنة «المصريين بالخارج» أكد استعدادها لتنظيم «تصويت نزيه» في 139 بعثة بالعالم

السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)
السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)
TT

نائب وزير الخارجية المصري لـ {الشرق الأوسط}: الانتخابات ستجرى بمتابعة كافة المنظمات الدولية

السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)
السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)

قال السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري، رئيس اللجنة المعنية بإعداد عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن اللجنة العليا للانتخابات رحبت بمشاركة كافة المنظمات الدولية في متابعة الانتخابات التي تنطلق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وكافة منظمات المجتمع المدني الدولية، خاصة الذين تم التنسيق معهم للمتابعة في مارس (آذار) الماضي، قبل أن تؤجل العملية الانتخابية لأكتوبر، مشددًا على حرص السلطات المصرية على إجراء انتخابات نزيهة تحت أعين ومراقبة العالم أجمع.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب المصري على مرحلتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين. ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى يوم 17 أكتوبر.
وأكد السفير لوزا أن اللجنة بدأت عملها بتكليف من وزير الخارجية سامح شكري، في مراجعة احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وبحثت كل الإمكانات البشرية واللوجيستية الواجب توافرها لإتمام العملية الانتخابية، متعهدا بتيسير العملية الانتخابية على المواطنين المغتربين، وتنظيم عملية تصويت «نزيهة» تؤدي إلى إيصال أصواتهم بأمانة.
وأكد لوزا أن وزير الخارجية طالب بالإسراع بتشكيل لجان الانتخاب الفرعية المشرفة على تصويت المصريين بالخارج في 139 بعثة دبلوماسية حول العالم، وبإعداد خطة متكاملة لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية المرتفعة، مشيرا إلى أن البعثات المصرية في دول الخليج العربي على رأس الأولويات، نظرا للمشاركة الواسعة التي ظهرت في كافة الانتخابات السابقة منذ ثورة 25 يناير 2011.
وبحسب آخر إحصاء أُجري خلال الاستفتاء على دستور 2014، بلغ إجمالي عدد المصريين بالخارج الذين يحق لهم التصويت 681 ألفا و346 شخصا، من بين نحو ثمانية ملايين مصري مغترب، يقيم 80 في المائة منهم في خمس دول هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والولايات المتحدة. ويتوقع المراقبون مشاركة قوية في تلك الانتخابات.
وشدد السفير على أن اللجنة تراجع حاليا احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وبحثت كل الإمكانات البشرية واللوجيستية الواجب توافرها لإتمام العملية الانتخابية، مؤكدا أن وزير الخارجية أصدر توجيهاته إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج بضرورة التزام الحيادية الكاملة خلال العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن اللجنة ستشارك خلال الفترة المقبلة في اجتماعات تنسيقية مع اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية لوضع اللمسات الأخيرة لمشاركة المصريين في الخارج.
وحول المتابعة الدولية للانتخابات، قال نائب وزير الخارجية إن السلطات المصرية ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات، المعنية بالإشراف وتنظيم الحدث الديمقراطي، أبدت ترحيبا بكافة المنظمات والهيئات الدولية بمتابعة العملية الانتخابية، لكي تنقل الصورة للعالم أجمع، مشيرا إلى أن أبرز الجهات الدولية المتوقع وجودها هي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وكذلك جامعة الدول العربية.
وأوضح السفير لوزا أن تجمع السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) قرر إيفاد بعثة متابعة للانتخابات البرلمانية برئاسة فيليكس موتاتي عضو لجنة حكماء الكوميسا وزير التجارة الأسبق في زامبيا، مضيفا أن البعثة ستضم نحو 70 مراقبًا من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى بالدول الأعضاء بالتجمع، إلى جانب ممثلين عن هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة بالدول الأعضاء في الكوميسا.
ووفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات يسمح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة انتخابات مجلس النواب بعد الحصول على تصريح بذلك من اللجنة وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار، على أن يتوافر في المنظمات المتقدمة عدة شروط منها الخبرة السابقة في مجال متابعة الانتخابات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، قد أعلنت أن عدد الراغبين في الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وفقا لبيان أصدرته مساء أول من أمس، قد بلغ 3924 شخصا، منذ فتح باب الترشيح في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري.
ويستمر فتح الباب أمام الترشح إلى يوم السبت المقبل، تمهيدًا لإعلان لائحة المرشحين وانطلاق الدعاية الانتخابية.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن قائمة واحدة عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهي قائمة (نداء مصر)، تقدمت بطلبها إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الجيزة الابتدائية. والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة المستقبل التي توافق عليها الجيش وقوى سياسية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.