السعودية تستعد لإطلاق 6 أقمار اصطناعية خلال 12 عامًا

بالتعاون مع «ناسا» و«ستانفورد» ووكالة الفضاء الألمانية

الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تستعد لإطلاق 6 أقمار اصطناعية خلال 12 عامًا

الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)

كشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، عزمها إطلاق 6 أقمار اصطناعية محلية الصنع، وذلك بعد نجاح باكورة أعمالها في إطلاق قمر «سات 4» منتصف العام 2014، التي تهدف لاستكشاف الفضاء ورفع تقنية الاتصالات والاستطلاع، إضافة إلى رفع مستوى التجارب العملية التي تخدم البحث العلمي في البلاد.
وأكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن المدينة تعمل حاليًا على برنامج طموح يتضمن أنظمة متطورة للأقمار الاصطناعية الصغيرة، مبينًا أن المدينة تعمل على تطوير التقنية المعمول بها في الأقمار مع فريق واحد من «ناسا» و«ستانفورد» ووكالة الفضاء الألمانية، من أجل الرحلتين الفضائيتين اللتين ستطلقان في عام 2019 وعام 2020 أو عام 2023، مشيرًا إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 عامًا، وسينطلق من خلاله قمر اصطناعي كل عامين.
وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن الدولة بذلت جهودا هائلة لنقل تقنيات علوم الفضاء اللازمة لتطويرها وخصوصا في مجال تقنيات الاتصالات، كما بدأت السعودية برنامجًا لتقنيات الأقمار الاصطناعية يركز على بناء القدرات البشرية ونقل التقنية وبناء البنية التحتية، وأيضًا على خلق صناعة الفضاء في السعودية، التي ستعمل على استدامة كل هذه القدرات للمستقبل.
وأضاف: «السعودية ركزت على ثلاثة تطبيقات لتقنيات الأقمار الاصطناعية، وهي الاستشعار عن بعد والاتصالات وعلوم الفضاء، وقد أطلقنا منذ عام 2000، 13 قمرًا اصطناعيا في هذه المجالات، وفي مجال الاستشعار عن بعد تم إطلاق أحدث قمر في عام 2007 بوضوح 2.5 متر، وبعصا تحكم نادرة في مجال الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، تمكن من التوقف في وضعية معينة والعمل طوال الوقت، أيضًا طورنا وضوحا أعلى في مجال هذه الأقمار الاصطناعية بوضوح أقل من المتر في كلٍّ من مجالي الاستشعار عن بعد والرادار، وسنطلق واحدا من هذه الأقمار العام المقبل».
وذكر الأمير تركي بن سعود بن محمد، أن المدينة وافقت على الإعلان هذا العام على مشروع مشترك بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و«لوكهيد مارتن» وشركة تقنية للاستثمار التقني، وهي شركة أسستها الحكومة السعودية، وتترأسها المدينة لبناء الأقمار الاتصالات الثابتة بالنسبة للأرض، لتلبية كل متطلبات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهكذا فلو أرادت (لوكهيد) بناء مثل هذه الأقمار فستبنيها في السعودية.
وفيما يتعلق بمجال العلوم، أوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن العمل جار بالتعاون مع «ناسا»، حيث كانت للمدينة تجربة أطلقت على متن القمر السعودي «سات 4» العام الماضي، وتم تطوير التجربة بشكل مشترك مع كل من «ناسا» و«ستانفورد»، ولقد حصلت مدينة الملك عبد العزيز على نتائج رائعة وممتازة، وما زالت النتائج تتوالى، خصوصًا أن هذه التقنية أساسية للرحلات الفضائية المستقبلية.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور بدر السويدان، مساعد المشرف العام بمعهد بحوث الفضاء والطيران التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا البرنامج، يأتي بالتعاون مع كل من وكالتي الفضاء الأميركية والألمانية بجانب جامعة ستانفورد، للعمل على نطاق التجارب العلمية، الأمر الذي يتيح لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رفع مستوى الجودة والكفاءة وتحقيق المتطلبات الفنية التي تخدم البحث العلمي على وجه التحديد.
وأضاف: «سيجري خلال الـ12 عامًا المقبلة إطلاق 6 أقمار اصطناعية، وذلك عبر برنامج تعاوني مشترك مع وكالة الفضاء الأميركية والألمانية لاستكشاف الفضاء، إضافة إلى مجموعة تجارب علمية عبر مجموعة من الأقمار التي يجري إطلاقها بشكل متوالٍ لتعطي نتائج أكبر من خلال أقمار متعددة»، معتبرًا أن الهدف الأساسي من إرسال الأقمار بأزمان متفاوتة هو لتقليل التكاليف، وأيضًا لإعطاء نتائج أكثر دقة.
وأشار الدكتور السويدان إلى أن هذه التجربة بمثابة حمل علمي لمدينة الملك عبد العزيز وبمشاركة وكالة «ناسا» الفضائية ووكالة الفضاء الألمانية من ناحية البرامج، مبينًا أن صناعة تلك الأقمار جرت في معامل مدينة الملك عبد العزيز وبأيادٍ سعودية خالصة.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.