خادم الحرمين يوجه بتخصيص 470 مليون دولار لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء»

الزراعة السعودية تشرك القطاع الخاص والمزارعين في البرنامج للتصدي لها

خادم الحرمين يوجه بتخصيص 470 مليون دولار لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء»
TT

خادم الحرمين يوجه بتخصيص 470 مليون دولار لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء»

خادم الحرمين يوجه بتخصيص 470 مليون دولار لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا بتخصيص مبلغ مالي بنحو 1.7 مليار ريال (470 مليون دولار)، لبرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء والحد من مخاطرها على أشجار النخيل في المزارع السعودية، وذلك وفق آلية معينة يجري من خلالها صرف المبلغ على مراحل لمكافحة آفة السوسة، تمتد إلى 5 سنوات.
وأوضح المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة السعودية، أن هذه الموافقة جاءت تأكيدًا على دعم القيادة السعودية للقطاع الزراعي بوجه عام، وقطاع النخيل بوجه خاص، كونه إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء يهدف إلى المحافظة على ثروة النخيل الوطنية في السعودية والحد من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تفشي الإصابة بهذه الآفة الخطيرة.
وشدد وزير الزراعة السعودية على أصحاب الشأن والمزارعين بالتعاون وتكثيف الجهود للحد من مخاطر سوسة النخيل الحمراء على أشجار النخيل في البلاد، ومشاركة المزارعين والقطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقة تنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق ما تصبو إليه الدولة من أجل المحافظة على ثروة النخيل الوطنية وتنميتها في جميع مناطق البلاد.
وأعدت وزارة الزراعة السعودية، في وقت سابق، برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، وفقا لما توصلت إليه من تقديرات لمتطلبات ومستلزمات النجاح في مكافحة السوسة والطرق والعمليات المتبعة في الوقاية منها، ومجالات البحوث وتطوير الابتكارات والتشريعات والتنظيمات اللازمة، وأساليب مشاركة أصحاب العلاقة وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ البرنامج.
يُذكر أن سوسة النخيل الحمراء جرى اكتشافها في السعودية، قبل نحو 30 سنة، وذلك بعد أن انتشرت في أغلب مناطق زراعة النخيل في السعودية، نتيجة ممارسات خاطئة، تضمنت نقل النخيل غير المصرح بتداوله نظامًا، وقد استشعرت الدولة الآثار السلبية والاقتصادية التي تسببها هذه الآفة، حيث أشركت بيوت الخبرة من داخل السعودية وخارجها وبعض المزارعين الذين حققوا نجاحات في مكافحتها، في الوقت الذي تبنت فيه وزارة الزراعة تفعيل التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق تطلعاتها في الحد من أضرار هذه الآفة والقضاء عليها.
وكان وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ذكر، أخيرًا، أن الوزارة أدركت خطورة آفة سوسة النخيل الحمراء وأثرها على أشجار النخيل التي بلغ عددها بالمملكة أكثر من 20 مليون نخلة، تنتج أكثر من مليون طن سنويًا من التمور، ومن هذا المنطلق بدأت الوزارة بمكافحة هذه الآفة من خلال استخدام الطرق والأساليب الحديثة، وتعاونت مع جميع الشركاء من بيوت الخبرة من داخل السعودية وخارجها، إضافة إلى إنشاء مركز النخيل والتمور ليعنى بجميع شؤون النخيل وإنتاج التمور، ومن أبرز مهامه إدارة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والتركيز على البحوث التطبيقية في مجال النخيل والتمور ومحاربة الآفات.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.