«حادث ليلي» لحائز نوبل باتريك موديانو بالعربية

«حادث ليلي» لحائز نوبل باتريك موديانو بالعربية
TT

«حادث ليلي» لحائز نوبل باتريك موديانو بالعربية

«حادث ليلي» لحائز نوبل باتريك موديانو بالعربية

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، رواية جديدة بعنوان: «حادث ليلي» للكاتب الفرنسي الفائز بجائزة نوبل للآداب 2014 باتريك موديانو، وقد ترجمتها إلى العربية الشاعرة اللبنانية دانيال صالح.
ويأتي إصدار الرواية ضمن سلسة الأدب الفرنسي التي يشرف عليها ويراجع ترجمتها الشاعر والأكاديمي العراقي المقيم في باريس كاظم جهاد، والتي تصدر في أوقات متقاربة عن المشروع ذاته ترجمة ستة من أعمال الكاتب.
وقد عرف موديانو بكتابة لماحة تراهن على الاقتضاب، بها يحول الوقائع التاريخية إلى علامات بحث شخصي لا يكل، وإلى رحلة في الذات والآخرين مجردة من كل إسقاط مرضي ومن كل وهم، وهذه المواصفات نراها مجسدة خير تجسيد في كتابة هذه الرواية. هنا نلتقي بموديانو مسّاح باريس، الخرائطي والأرشيفي البارع الذي يعيد رسم جغرافيتها الفعلية بدقة وشاعرية معًا في آن، ويجعل منها مسرح مسار تلقيني نستسلم لإغوائه منذ أولى الصفحات. هي جولات متهمسة ومضنية في مساحة الواقع وكتل الوثائق ومختلف صنوف العلامات، يقوم بها فرد متوحد يهيمن عليه ثقل الماضي وتحدوه تساؤلات ممضة عن أصوله، وعما ساهم في تكوينه دون أن تكون له يد في ذلك.. تحدوه إلى استقراء الوجوه والوقائع والكلمات بشغف يقارب الهوس، وبعناد يمكن أن ننعته بالبطولي.
هي كتابة تكشف بلمسات حاذقة وحركات مداورة عن يتم بدئي مضطلع به، وعن بنوة للتجربة وحدها، وانفتاح على ما يأتي. كل واحد من أبطاله، وهم في الغالب الأعم لسان حال المؤلف ذاته، يمكن أن يقول ما يقوله بطل الرواية المترجمة هنا عن نفسه: «كنت أتساءل في تلك الغرفة من فندق (فريمييه)، إن لم أكن أسعى، على الرغم من العدم الذي يلف أصولي والفوضى التي تحكم طفولتي، لاكتشاف نقطة ثابتة.. أمر يبعث الطمأنينة.. مشهد يساعدني في هذا الظرف بالذات على تثبيت قدمي والنهوض من جديد. ربما هناك جزء كامل من حياتي لا أعرفه. قاع صلب تحت الرمال المتحركة. وكنت أعول على سيارة الفيات الخضراء المائية، وعلى سائقتها لمساعدتي على العثور عليه».
ولد باتريك موديانو في بلدة بولوني بيانكور قرب باريس في 30 يوليو (تموز) 1945 لأم ممثلة من أصل فلامندي وأب يهودي فرنسي من أصل إيطالي. شكل غموض سيرته أحد أهم عناصر كتابات ابنه ومصادر إلهامه. برع موديانو منذ رواياته الأولى في تصوير الأفق الاجتماعي والسياسي المأزوم في فرنسا في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية، وفي تحويل التجربة التاريخية إلى مأساة وجودية ضاغطة يعيشها أفراد محرومون من الإرث، ويفتقرون إلى أدنى المرتكزات، يحدوهم أمل جارف في تأسيس الذات وتحقيق ما يكفي من الوضوح لإعادة ابتكار الحياة. له أكثر من ثلاثين رواية ومجموعة قصصية، وتوج عمله بجوائز كثيرة منها جائزة «غونكور» للرواية في 1978، وجائزة «نوبل» للآداب في 2014.
أما المترجمة دانيال صالح، فهي شاعرة لبنانية باللغة الفرنسية، لها مجموعتان شعريتان الأولى بعنوان «حجارة الليل» وصدرت في باريس عام 1984، والثانية بعنوان «الخطوات النائمة» وصدرت في بيروت عام 1985. نشرت في الصحف والدوريات اللبنانية والعربية عشرات القصص القصيرة وقصائد مترجمة لجاك بريفير، وبول إلوار، وجورج شحادة، وتشيزاري بافيزي، وهنري ميشو، ولو كليزيو.. وغيرهم، وساهمت في ترجمة أشعار لأنسي الحاج إلى الفرنسية، كذلك أعدت وترجمت، بالاشتراك مع شارل شهوان، أنطولوجيا للقصة القصيرة بعنوان «ثلاثون قصة من الكوكب». من ترجماتها إلى العربية: «منصب شاغر» للبريطانية ج. ك. رولينغ، و«بوتشان» للياباني ناتسومي سوسيكي، و«فيضان ونصوص أخرى» لإميل زولا، والكتابان الأخيران صدرا عن مشروع «كلمة» للترجمة.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.