مقرر قائمة «في حب مصر» لـ {الشرق الأوسط}: ندخل الانتخابات للفوز وتحقيق الأكثرية

اللواء سيف اليزل قال إنه لا يشجع أن يترأس البرلمان المقبل شخص له خلفية عسكرية

اللواء سيف اليزل
اللواء سيف اليزل
TT

مقرر قائمة «في حب مصر» لـ {الشرق الأوسط}: ندخل الانتخابات للفوز وتحقيق الأكثرية

اللواء سيف اليزل
اللواء سيف اليزل

قال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة «في حب مصر» التي تضم 20 حزبًا بالإضافة للمستقلين، إن قائمته تدخل الانتخابات المقبلة للفوز بالقوائم الأربع وحصد الـ120 مقعدًا جميعها في الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا التباحث بين أحزاب القائمة للتنسيق على المقاعد المخصصة للنظام الفردي، بحثًا عن تحقيق أكثرية في أول مجلس للنواب بعد ثورة 30 يونيو.
وتنطلق الجولة الأولى من الانتخابات التي تعد آخر استحقاقات خارطة المستقبل، التي وضعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، منتصف الشهر المقبل. وكشف سيف اليزل في حوار لـ«الشرق الأوسط» عن أن حزب النور، (الذراع السياسية للدعوة السلفية) طلب عبر طرف ثالث الانضمام إلى قائمة «في حب مصر»، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وبدت قدرة قائمة «في حب مصر» على بناء جبهة موحدة من أحزاب لا تخفي عداوة بعضها لبعض، أمرًا مثيرًا لتساؤلات حول ضغوط مورست على قادة تلك الأحزاب للانخراط فيها، وهي اتهامات رافقت الإعلان عن تشكيل القائمة التي تستعد بتشكيلتها الحالية لقيادة الجناح المدني، لكن سيف اليزل نفى تلك الاتهامات قائلا: «ليدلنا أحد على مظاهر هذا الدعم». وتجري الانتخابات المقبلة في البلاد بالجمع بين نظامي المقاعد الفردية (448 مقعدا)، والقوائم الحزبية المغلقة المطلقة (120 مقعدا). وأكد سيف اليزل تأييد قائمة «في حب مصر» غير المحدود للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه شدد على أن البرلمان في النهاية جهاز رقابي وسيمارس سلطته الرقابية على الحكومة «بصرف النظر عن تأييدنا للرئيس أو حكومته، لأن مصلحة الدولة قبل مصلحة أي شخص، ونحن جادون في ممارسة دورنا الرقابي بكل جدية». وإلى نص الحوار:
* كيف استطاعت قائمة «في حب مصر» أن تجمع تحت مظلتها أحزابًا لا تخفي خلافات بعضها مع بعض؟
- هناك عدة أسباب في هذا النجاح؛ أولا الناس وجدت أن هناك قائمة جدية وطنية موجودة بالفعل على الأرض لها قيادة على علاقة طيبة بالجميع.. ونحن بالمناسبة لم نسعَ إلى أي حزب في العشرين حزبًا المنضمين للقائمة للانضمام إلينا على الإطلاق، لكن هم من طلبوا الانضمام، ونحن رحبنا بهذا تمامًا، بعد بحث موقف كل حزب.. هناك بالطبع من طلب الاشتراك معنا لكننا رفضنا هذا تمامًا، مثلا حزب النور طلب عبر طرف ثالث أن يكون جزءًا من القائمة، لكننا رفضنا ذلك لأننا لا نرغب في وجود أحزاب الإسلام السياسي على قوائمنا، لكن بشكل عام هناك ثقة كبيرة في القائمة، وهي جادة جدا، ولها لجنة تنسيقية تقودها تعمل بحيادية، وبالتالي الانضمام أصبح مطلبًا وموقفًا إيجابيًا من الأحزاب.
* ما اعتبرته مظهرًا إيجابيًا متمثلا في سعي الأحزاب للانضمام إلى القائمة رآه البعض «تهافتا» من تلك الأحزاب، مما عزز شكوكًا حول وجود دعم من الدولة لقائمتكم.. وهو أمر تردد كثيرًا.
- هذا أمر سمعناه كثيرًا بالفعل.. لكن قل لي ما مظاهر هذا الدعم؟! ما الأسباب التي دعت هذا البعض للحديث عن دعم؟ لا أعتقد أن الدولة تجرؤ على القيام بهذا. لكن القائمة وُلدت قوية.
* هل استفادت القائمة من الإيحاءات بأنها تحظى برضا الدولة؟
- لا، على العكس، هذا الأمر أضرنا، وهاج البعض علينا حينما وضعنا صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي على ملصقاتنا الدعائية، والكل بدأ يتساءل: لماذا تضعون صور الرئيس؟ فاضطررنا لرفعها في النهاية.
* لكن «في حب مصر» ليست القائمة الوحيدة التي أعلنت تأييدها للرئيس السيسي.
- طيب، عظيم، إذن؛ الكل مدعوم؟! هذا كلام غير منطقي في الحقيقة. إننا قائمة قوية وندخل الانتخابات المقبلة للفوز بالقوائم الأربع المخصصة للقوائم.. هذا هدف نعمل عليه، نسعى للحصول على الـ120 مقعدًا المخصصين للقوائم، ومن الطبيعي أن نُواجَه بالشائعات.
* هل لدى تحالف «في حب مصر» النية للتنسيق بين أحزابها في المقاعد المخصصة للنظام الفردي؟
- نعم.. نسعى لهذا التنسيق.
* هل تعتزمون استخدام رمز موحد في المقاعد الفردية؟
- لا، لأن هؤلاء المرشحين سوف يتقدمون بصفتهم الحزبية، وبالتالي سيحملون شعار الحزب. لكن يمكن أن نجد وسيلة لحل هذا الأمر خلال الدعاية الانتخابية.
* وهل هذا الدعم يتعلق بالحزب ككل أم بعض مرشحيه؟
- لا، دعمنا سيكون مرهونًا بالشخصيات التي نتوافق عليها، فقد يرى حزب من الأحزاب الدفع بمرشح ما في دائرة بعينها، ولا يكون هذا المرشح متوافقًا مع المعايير التي نضعها، لا يمكن أن نسمح في هذه الحالة بأن يحمل هذا المرشح اسم القائمة، ويستخدم هذا الاسم في دعايته.. التنسيق لن يشمل مرشحي الأحزاب جميعهم، ولكن من سيتم التوافق عليه.
* وما المعايير التي تضعها القائمة لدعم مرشح من عدمه؟
- هناك أمور كثيرة، منها حسن سمعته، وقوته في الشارع، ذمته المالية، وهل يُحاكم في قضايا أو لا؟، موقفه من ثورة 30 يونيو (2013) وثورة 25 يناير (2011).
* تحدثت عن جدية القائمة في الحصول على 120 مقعدًا، وتسعون للتنسيق في «الفردي».. ما رؤيتكم المستقبلية؟ وماذا أنتم فاعلون بأغلبية البرلمان؟
- حتى لو فزنا بالمقاعد الـ120 لن نستطيع أن نتحدث عن أغلبية.
* دعنا نقل أكثرية مقاعد البرلمان.. أنتم تنافسون على الأكثرية؟
- صحيح، الأمل أن ننافس على الأكثرية، لكن لاحظ أن القائمة بها مرشحون عن الأحزاب، وهؤلاء تحت سيطرة أحزابهم، وولاؤهم لتلك الأحزاب قبل أن يكون ولاؤهم لنا كقائمة، ومواقفهم السياسية مرهونة بمواقف أحزابهم. في الانتخابات الـ120 كتلة واحدة وننسق من أجل الفوز، لكن داخل المجلس (مجلس النواب) سيبني كل نائب موقفه انطلاقا من رؤية حزبه.
* هل يعني هذا أنه لن يكون هناك توافق حول رؤية محددة للتحالف داخل المجلس؟
- لا، توجد بالطبع رؤية موحدة، ونأمل أن يسمح هذا التزامل في القائمة بتنسيق أكبر للمواقف داخل المجلس والتعاون، لكن لا يمكن إجبار أحد على الالتزام بموقف مغاير لموقف حزبه.
* بشكل واضح يوجد سعي لديكم لتشكيل الحكومة؟
- أغلب المرشحين على قوائمنا من المستقلين، وأنا أعتقد أن المجلس المقبل سيأتي 60 في المائة من أعضائه من المستقلين، 60 في المائة نسبة تسمح بالتأكيد بتشكيل حكومة، لكن هذا غير ممكن عمليا، لأن الدستور لا يسمح إلا للحزب الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة.
* في نهاية الأمر، الرئيس سيطرح على البرلمان رئيسا للحكومة، ووجود كتلة حتى لو كانت من المستقلين سيبقى حاسما؟
- طبعا يمكن للمستقلين أن يحسموا الأمر.. لكننا لا نفكر في هذا الأمر، لأنه خارج سلطتنا.
* أعلنت قائمة «في حب مصر» تأييدها للرئيس.. هل يعني هذا أنكم ستمررون اختياره إذا حصلتم على الأغلبية؟
- تأييدنا للرئيس السيسي غير محدود، لكن البرلمان في النهاية جهاز رقابي، وسيمارس سلطته الرقابية على الحكومة بصرف النظر عن تأييدنا للحكومة، لأن مصلحة الدولة قبل مصلحة أي شخص، ونحن جادون في ممارسة دورنا الرقابي بكل جدية..
* نعم، لكن هل ستمررون اختيار الرئيس انطلاقا من دعمكم المعلن له؟
- بالتأكيد سنبحث اسمه جيدا، وسنرى إن كان الرجل المناسب أو لا، وإذا رأيناه مناسبا فسنوافق، وإن لم يكن كذلك فسنطلب تغييره.
* هناك إشكالية متعلقة بعدد القوانين التي صدرت خلال العامين الماضيين، والدستور يعطي البرلمان مهلة 15 يوما فقط لمراجعة هذه القوانين؟
- هذه بالتأكيد مشكلة كبيرة، أوافق على هذا تماما، وربما لجنة الخمسين التي وضعت الدستور لم تفكر في الأمر من الناحية العملية، ربما بحثته نظريا فقط، وبالتأكيد اللجنة التشريعية في المجلس ستبحث هذا الأمر، وعلى العموم هذا الأمر يتم بحثه الآن لأنه يمثل مشكلة.
* هل وصلتم لسيناريوهات لحل هذا الإشكالية؟
- لا في الحقيقة لم نصل بعد لتصورات.
* أخيرًا.. هل تعتزم الترشح لرئاسة البرلمان المقبل؟
- لا، على الإطلاق، ليس في نيتي هذا الأمر على الإطلاق.
* لماذا؟
- أنا لا أشجع أن يكون رئيس المجلس له خلفية عسكرية في هذا التوقيت، فهذا قد لا يرضي طوائف كثيرة، سواء في الداخل أو الخارج.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم