السعودية وأميركا تبرمان 18 اتفاقية نوعية

لضخ مزيد من التعاون الاستثماري بين البلدين

السعودية وأميركا تبرمان 18 اتفاقية نوعية
TT

السعودية وأميركا تبرمان 18 اتفاقية نوعية

السعودية وأميركا تبرمان 18 اتفاقية نوعية

على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لواشنطن، وقعت الهيئة العامة للاستثمار 18 اتفاقية نوعية صناعية بين شركات سعودية وأميركية، خلال أعمال منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي في واشنطن.
ولم تكشف الهيئة بعد تفاصيل الاتفاقيات والشركات الموقعة، إلا أن محافظ الهيئة المهندس عبد اللطيف العثمان أوضح أنها تشمل «جوانب تقنية وصناعية علمية متقدمة، حيث إن المستثمرين اهتموا بمجال الابتكارات السعودية وكيفية الدخول في مجال الصناعة المشتركة بين البلدين وتحقيق الشراكة المستدامة بين الجانبين في قطاع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري والتقنية».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض إن «الاتفاقيات جميعها في مجالات حيوية وركزت على قطاعات الصحة والتقنية، حيث إن السعودية مهتمة بهذه القطاعات»، وعما ستوفره هذه الاتفاقيات للسوق السعودية وكيف يستفيد السعودي منها ذكر الزامل بأن «هناك فرص عمل ضخمة جدا للسعوديين» كشف أن الاستثمار قد يخلق فرصًا أكبر من 135 ألف وظيفة التي خلقت في العام الماضي في قطاع البتروكيماويات.
وأضاف الزامل: «أقول للسعوديين الشباب خاصة ثقوا بالوطن فالفرص غير محدودة ولابد أن يركزوا على الخدمات التي ممكن تقديمها للمستثمرين وعلى العمل الجاد.. فالسوق اليوم أكثر منافسة وأكثر فرص (عن السابق)» وحول رؤيته لمنتدى الأعمال السعودي الأميركي، ذكر اختلاف المنتدى عن نظرائه «المنتديات الأولى كانت تركز على التعامل التجاري ونقل الشركات التجارية للسعودية، إلا أن هذا المنتدى ركز على توطين والتعاون في التصنيع».
وأيده في ذلك السفير الأميركي الأسبق لدى الرياض جميس سميث وقال لـ«الشرق الأوسط»: «توقيع الاتفاقيات أكبر دليل على عدم تأثر العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بأي أزمات وهذا نجاح شامل يؤكد متانة العلاقة بين البلدين».
وأضاف سميث: «نحن نشهد زيادة في الاستثمار الأميركي في السعودية سنويا فخلال السنوات الأربع التي قضيتها في السعودية شاهدت تضاعف الصادرات الأميركية للسعودية والاستثمارات الأميركية، وطريقه نجاح ذلك هو أن تربط قطاع أعمال واحد في كل مرة «connect one business at a time» وتبني قاعدة متينة وتأخذ الأعمال مجراها من هناك» وأضاف: «أحد أهم ما يميز علاقتنا مع السعودية هو سعينا للمحافظة على الاستقرار في المنطقة والسعودية أكبر حلفائنا في ذلك، ولذا فمن المهم الإبقاء على علاقتنا قوية لضمان هذا الاستقرار فنحن نركز على الإبقاء على علاقات ثنائية قوية بين البلدين وهذا ما يجعل السعودية بلدا ممتازا للاستثمار الأميركي».
إلى ذلك قال ستيفان ماكدويل رئيس شركة Trust Company of the West» الاستثمارية في الشرق الأوسط: «هناك نمو سنوي بنسبه 3 في المائة وأكثر ولا يوجد أي ديون خارجية على البلاد بالإضافة لقوة البنية التحتية سواء على الصعيد المالي - فالقطاع البنكي في السعودية من أفضل القطاعات العالمية.
وفي شأن آخر، احتلت الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي حيزا كبيرا من نقاشات المستثمرين، ومنهم خالد العقل مدير شركه طبية في شيكاغو.



«وول ستريت» تترنح تحت وطأة «الذهب»... وتعيين وورش يضغط على المعادن

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تترنح تحت وطأة «الذهب»... وتعيين وورش يضغط على المعادن

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

اتجهت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» نحو افتتاح أحمر يوم الاثنين، مدفوعةً بموجة بيع عنيفة في المعادن النفيسة أثارت قلق المستثمرين في مستهل أسبوع حافل ببيانات الأرباح والتقارير الاقتصادية الكبرى.

هبط الذهب بنسبة وصلت إلى 6 في المائة فيما هوت الفضة بنسبة 10 في المائة، وذلك بعد أن رفعت مجموعة «سي إم إيه» لتبادل السلع متطلبات الهامش (Margin Requirements) للمعادن الثمينة عقب الانهيار التاريخي يوم الجمعة الماضي. وأحدث هذا التراجع «تأثير الدومينو» في الأسواق، حيث اضطر المستثمرون المقترضون لتصفية مراكزهم لتلبية طلبات تغطية الهامش.

أثر «صقور» واشنطن وتوترات الطاقة

ازدادت حدة الضغوط على المعادن منذ الأسبوع الماضي بعد ترشيح الرئيس دونالد ترمب لكيفين وورش رئيساً قادماً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، وهي الخطوة التي عدّها المستثمرون توجهاً «تشددياً».

وفي قطاع الطاقة، تراجعت أسهم الشركات الكبرى مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 5 في المائة، وذلك بعد تصريحات ترمب بأن إيران تتحدث «بجدية» مع واشنطن، مما أعطى إشارات على تهدئة التصعيد وتخفيف المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وهبطت أسهم «إكسون موبيل» و«شيفرون» بنسب تراوحت بين 1.2 في المائة و2 في المائة.

أداء المؤشرات والشركات الكبرى

سجلت العقود الآجلة للمؤشرات تراجعات ملموسة قبل الافتتاح:

  • داو جونز: تراجع 46 نقطة (0.09 في المائة).
  • ستاندرد آند بورز 500: تراجع 30.75 نقطة (0.43 في المائة).
  • ناسداك 100: تراجع 182 نقطة (0.72 في المائة).

كما قفز مؤشر التقلبات «VIX» (مؤشر الخوف) إلى 18.75 نقطة، ليحوم قرب أعلى مستوى له في أسبوعين نتيجة عدم اليقين السياسي وأرباح الشركات الكبرى المتباينة.

وفي قطاع التكنولوجيا، تراجعت أسهم «إنفيديا» و«تسلا» و«ميتا» و«ألفابت» بنسب تتراوح بين 1 في المائة و1.9 في المائة.

ترقب بيانات الأرباح والوظائف

يواجه المستثمرون أسبوعاً مزدحماً بأرباح شركات التكنولوجيا، حيث من المتوقع أن تعلن 128 شركة من مؤشر «ستاندرد آند بورز» نتائجها، بما في ذلك «أمازون» و«إيه إم دي». وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق بيانات سوق العمل وتقرير الوظائف غير الزراعية، التي ستكون محور التركيز إلى جانب أرقام مديري المشتريات.

على عكس الاتجاه العام، ارتفعت أسهم شركات تعدين المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحرجة، بعد تقارير أفادت بأن إدارة ترمب أطلقت مخزوناً بقيمة 12 مليار دولار من المعادن لمواجهة النفوذ الصيني في هذا القطاع الاستراتيجي.


معظم بورصات الخليج تغلق مرتفعة وسط تهدئة التوتر بين أميركا وإيران

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

معظم بورصات الخليج تغلق مرتفعة وسط تهدئة التوتر بين أميركا وإيران

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع يوم الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران تجري محادثات جادة مع واشنطن، في تعليق أشار إلى احتمال خفض التصعيد في التوترات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تراجع تفاصيل عدد من القنوات الدبلوماسية الهادفة إلى تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة، معرباً عن أمل بلاده في تحقيق تقدم خلال الأيام المقبلة.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر العام للسوق 1.4 في المائة، مع صعود سهم مصرف «الراجحي» 1.4 في المائة، في حين ارتفع سهم «أرامكو» 1.7 في المائة.

وفي دبي، تقدم المؤشر الرئيسي 2.1 في المائة، مدعوماً بقفزة بلغت 6.1 في المائة في سهم «بنك الإمارات دبي الوطني»، بعد أن رفعت «إتش إس بي سي» السعر المستهدف للسهم إلى 36.1 درهم من 33 درهماً.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.6 في المائة.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.6 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.7 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم في مصر بنسبة 0.1 في المائة.


أرباح بنك الرياض تقفز 11.7 % في 2025 إلى 2.7 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح بنك الرياض تقفز 11.7 % في 2025 إلى 2.7 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

سجل بنك الرياض قفزة في صافي أرباحه بنسبة 11.7 في المائة خلال عام 2025، لتصل إلى 10.4 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، مقارنة مع 9.3 مليار ريال (2.4 مليار دولار) في عام 2024.

وأوضح البنك، في بيان نشره على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أن هذا النمو يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، إلى جانب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

وأشار البيان إلى أن الزيادة في إجمالي دخل العمليات جاءت نتيجة ارتفاع صافي دخل الأتعاب، والعمولات، وصافي دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، وصافي المكاسب من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، إضافة إلى صافي دخل العمليات الأخرى، وذلك رغم الانخفاض الجزئي في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل توزيعات الأرباح.

في المقابل، انخفض إجمالي مصاريف العمليات نتيجة تراجع صافي مخصص انخفاض قيمة خسائر الائتمان، والمصاريف العمومية، والإدارية الأخرى، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الأصول المالية الأخرى، قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك الممتلكات، والمعدات، وحق استخدام الموجودات، وإيجارات ومصاريف المباني، إلى جانب صافي مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات.

وارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 12.0 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف، والاستثمارات، والمطلوبات من البنوك.

كما تراجع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، والخسائر الأخرى بنسبة 15.8 في المائة، نتيجة انخفاض صافي مخصص انخفاض قيمة خسائر الائتمان، وصافي مخصص انخفاض قيمة الأصول المالية الأخرى، وذلك رغم الارتفاع الجزئي في صافي مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات.