الصحة الإيرانية تحذر من زيادة تعاطي المخدرات الصناعية

70 % من نزلاء السجون من المدمنين.. وتعاطي «الميثامفيتامين» بين النساء أكثر من الرجال

حذرت مسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإيرانية من فشل جهود مكافحة المخدرات بسبب زيادة الإقبال على تعاطي المخدرات الصناعية مثل «الميثامفيتامين» في إيران.
وأفادت صحف إيرانية نقلا عن سمية يزداني، مسؤولة الوقاية وعلاج المخدرات في وزارة الصحة، بأن الإقبال على المخدرات الصناعية ارتفع، في حين سجل عدد المدمنين على حقن المخدرات عبر الوريد تراجعا في الفترة الأخيرة.
إلى ذلك، حذرت يزداني من زيادة الإقبال على المخدرات الصناعية، لكنها استدركت قائلة إن «عدم توافرها سيف ذو حدين»، وسيؤدي ارتفاع أسعارها إلى موجة جديدة من المدمنين عبر الحقن.
ومن الجدير ذكره أن أصابع الاتهام في إنتاج وتوزيع المخدرات الصناعية في إيران موجهة إلى شركات ومختبرات متخصصة في صناعة الأدوية وكذلك أجهزة الحكومية تتبعها تلك الشركات، لكن السلطات تنفي صحة تلك الاتهامات.
من جهته، قال علي رضا جزيني، قائمقام أمين عام مركز مكافحة المخدرات في 23 أغسطس (آب) الماضي، إن تعاطي «الميثامفيتامين» ارتفع بنسبة 26 في المائة، ويحتل الرتبة الثانية في إيران بعد تعاطي الترياق بنسبة 55 في المائة. كذلك أوضح علي أن تعاطي «الميثامفيتامين» ارتفع من ثلاثة في المائة عام 2007، إلى 26 في المائة على الرغم من ارتفاع أسعاره إلى نحو 800 مليون ريال (ما يقارب 30 ألف دولار).
قائمقام أمين عام مركز مكافحة المخدرات قال إن نصف مليون مدمن للمخدرات في طهران يستهلكون سنويا بين 80 و100 طن من المخدرات. كما ذكر أن 53 من المدمنين في إيران موظفون حكوميون، بينما 90 في المائة من المدمنين رجال و63 في المائة متزوجون.
وحسب جزيني فإن إيران تعتقل يوميا 756 مدمنا يدخل 177 منهم إلى السجون. ويشكل المدمنون نسبة 70 في المائة من نزلاء السجون الإيرانية وفقا لأمين عام مركز مكافحة المخدرات.
كما أفاد بأن أكثر من 7 آلاف طن من المخدرات و750 كيلوغراما من مادة الهيروين التي تنتج في أفغانستان يستورد 30 في المائة منها إلى الأراضي إيرانية ويوزع على المناطق الأخرى. وأضاف أن المهربين في إيران يحصدون سنويا 3 مليارات دولار.
في السياق نفسه، قالت مسؤولة الوقاية والعلاج من المخدرات في وزارة الصحة إن بلادها سيطرت على توافر 700 طن من مواد تستخلص منها مادة الميثامفيتامين. وذكرت أن هناك حاليا 70 طنا متوافرا في البلاد. لكن يزداني لم تذكر نوعية المواد وكيفية الاحتفاظ والجهات التي تحتفظ بها.
ووفقا لوكالة «إيسنا» الحكومية، كشفت يزداني عن إغلاق عشرة مراكز لرعاية المدمنين (DIS) من أصل 84 مركزا في كل إيران لأسباب مختلفة رفضت ذكرها.
إلى ذلك، أعلنت منظمة الطب العدلي الإيرانية، الاثنين الماضي، عن وفاة 939 إيرانيا بسبب تعاطي المخدرات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، من بينهم 838 رجلا و101 امرأة. وأوضح التقرير أن 54.3 في المائة، أي ما يعادل 510 حالات وفاة، نتيجة التسمم الحاد، بينما 295 حالة وفاة جراء مضاعفات الإدمان لفترة طويلة، و134 حالة وفاة على أثر تعاطي حبوب الهلوسة.
وبحسب وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري، بلغت حالات الوفاة في يوليو (تموز) ذروتها، حيث سجلت 273 حالة وفاة. وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في وقت سابق أن حالات الوفاة ارتفعت إلى نحو خمسة في المائة في الأشهر الأربعة الأخيرة. بينما أكدت إحصائية رسمية صادرة من مركز مكافحة المخدرات وفاة ثلاثة آلاف إيراني من بينهم 300 امرأة في 2014.
من جهة ثانية، قال جزيني إن نسبة الإدمان وتعاطي المخدرات ارتفعت بين النساء إلى نحو 33 في المائة، وكان جعفر باي، رئیس الدائرة الاجتماعية في السلطة القضائية، قال لوسائل إعلام إيرانية في مايو (أيار) الماضي إن تعاطي مادة «الميثامفيتامين» بين النساء أكثر من الرجال.
المسؤول الإيراني كشف عن تفاقم أزمة الإدمان على مخدر «الميثامفيتامين» بين صفوف طالبات الجامعات بسبب توافره في محيط الأحياء الجامعية في العاصمة طهران و«الاعتقاد الخاطئ بين الطلبة على أنه يساعد على مقاومة الإجهاد».
بدورها، نفت شهيندخت ملاوردي، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، في حوار مع القناة الرسمية الثانية ليلة أول من أمس الأربعاء، أن تكون هناك إحصائيات دقيقة في إيران تظهر عدد النساء المدمنات. لكنها أكدت أن عمر النساء المدمنات في إيران تراجع إلى 13 عاما.
ملاوردي أشارت إلى مشكلة الإدمان في إيران، وقالت «تراجع عمر الإدمان إلى 13 سنة من العمر نتيجة تغيير اتجاه تعاطي المخدرات التقليدية باتجاه تعاطي المخدرات الصناعية وحبوب الهلوسة». وعزت أسباب ذلك إلى «نزعة الفتيات إلى الإثارة والفرح». وأضافت ملاوردي أن النساء المدمنات للمخدرات يشكلن نسبة 10 في المائة من إجمالي المدمنين في إيران. وأوضحت «عدد النساء المدمنات ليس كبيرا، لكنه يدعو للقلق، لأن أكثر من 63 في المائة من المدمنين متزوجون، والنساء والأطفال معرضون لأنواع التهديدات والأعراض، وهذا ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في موضوع الإدمان.
وأوضح رئیس الدائرة الاجتماعية في السلطة القضائية أنه لا توجد إحصائيات دقيقة تظهر عدد المدمنين على المخدرات الصناعية، مشددا على أن جميع الإحصائيات الرسمية لا تظهر الواقع وأنها غير دقيقة.