إمام مسجد بميتشيغن يزور أقدم معتقل أميركي في إيران

بادرة للإفراج عن أمير حكمتي بعد سنوات من التعذيب في السجون

إمام مسجد بميتشيغن يزور أقدم معتقل أميركي في إيران
TT

إمام مسجد بميتشيغن يزور أقدم معتقل أميركي في إيران

إمام مسجد بميتشيغن يزور أقدم معتقل أميركي في إيران

في تطور مفاجئ، سمحت السلطات القضائية الإيرانية الأسبوع الماضي لرجل دين مسلم شهير من الولايات المتحدة الأميركية، بزيارة الضابط البحري السابق أمير حكمتي، الذي يعتبر أقدم معتقل أميركي في إيران.
وجاء السماح بزيارة حكمتي (32 عاما) ليوحي بقرب الإفراج عن السجين الأميركي الذي اعتقل منذ أكثر من أربع سنوات أثناء زيارة لجدته الإيرانية للمرة الأولى، وأُلقي القبض عليه بتهمة التجسس عن طريق عملاء لأجهزة الأمن.
وعادة ما تسمح إيران للأقرباء المباشرين فقط بزيارة ذويهم من السجناء.
وكان الإمام محمد علي إلهي، الزعيم الروحي لبيت الحكمة الإسلامي في ديربون هايتس بولاية ميتشيغن، قد تعرف على عائلة حكمتي في مدينة فلنت بنفس الولاية، حسب مقابلة عبر الهاتف الأربعاء. وأضاف أنه استطاع ترتيب الزيارة أثناء حضوره لاحتفال ديني في إيران.
وأفاد أنه لم يخبر عائلة حكمتي بالولايات المتحدة بأمر الزيارة في حينه، حتى لا تصاب بخيبة أمل في حال قوبل طلبه بالرفض.
ويضيف الإمام «كنت محظوظا جدا، إذ إنه بمحض الصدفة والتوفيق استطاع التحدث إلى بعض رجال القضاء الإيرانيين الذين استطاعوا ترتيب الزيارة مع السيد حكمتي بسجن (أيفين) بطهران في الخامس والعشرين من أغسطس (آب) الماضي».
وتم إبلاغ حكمتي بأن «شخصا ما سوف يزوره، غير أنه لم يعرف من هو هذا الشخص»، حسب الإمام، مضيفا: «وكان مرتبا للقاء أن يستمر لنصف ساعة، غير أن اللقاء امتد لخمس وخمسين دقيقة، وكنا بمفردنا في الغرفة».
وقبل دخوله إلى منطقة الزيارة بالسجن، اتصل الإمام بوالدي حكمتي وأيقظ أمه وتدعى «باز»، التي لم تنطق بكلمة ولم تعرف ماذا تقول سوى أن «طلبت أن أقبله وأحتضنه نيابة عنها»، حسب الإمام. وأكد أحد ممثلي عائلة حكمتي اللقاء.
ولم يسهب الإمام في تفاصيل الحوار الذي دار بينهما، غير أنه وصفه بالمرونة والحيوية قائلا: «كان الحوار عاطفيا، وكان من الطبيعي أن تنساب الدموع، إلا أنه سرعان ما استعاد تماسكه وواصل الحديث قي أمور إيجابية»، حسب الإمام. وقال الإمام إلهي الذي عاد لمدينة ميتشيغن بعدها بعدة أيام «وأحس بالتفاؤل لحالة حكمتي أكثر من ذي قبل».
وكانت عائلة حكمتي قد طالبت إيران مرارا بإطلاق سراحه، ونشرت العائلة رواياته عما لاقاه من تعذيب، وسوء المعاملة، والأوضاع المزرية في السجون الإيرانية، خاصة العنابر المليئة بالحشرات.
وكانت تهمة الجاسوسية وحكم الإعدام قد خُفف إلى اتهامات بمساعدة دولة معادية، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات.
أنكر حكمتي كل التهم المنسوبة إليه، ووصف نفسه كمسجون سياسي وكضحية لحالة العداء بين إيران والولايات المتحدة.
وكان عضو الكونغرس الديمقراطي دان كيلدي قد تبنى استصدار قرار يدعو إيران للإفراج عن حكمتي إضافة إلى اثنين أميركيين آخرين معتقلين في إيران، وطالب إيران كذلك بالإفصاح عن معلومات تتعلق بأميركي رابع كان قد اختفى منذ ثماني سنوات، وتم تمرير قرار الكونغرس بالإجماع.
ساعد إبرام الاتفاق النووي الإيراني في يوليو (تموز) الماضي على أن يسود جو من التفاؤل حول الإفراج عن حكمتي وغيره من المعتقلين الأميركيين، وأشار مسؤولون أميركيون لاحتمال تبادل السجناء. وصرحت وزارة الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة تعتقل 19 إيرانيا بدعوى خرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
ولم يعلق المسؤولون الأميركيون على تأكيدات الخارجية الإيرانية في هذا الشأن، إلا أنهم أشاروا إلى أنه لم تجر مفاوضات حول تبادل السجناء.
وإضافة إلى حكمتي، تعتقل إيران جاسون رزياني (39 عاما)، مراسل واشنطن بوست في طهران، وهو من مقاطعة مارين كاليف بولاية كاليفورنيا، وسعيد عبديني (35 عاما)، قس مسيحي من مدينة بويس بولاية أيداهو الأميركية.
قضى رزياني أكثر من 13 شهرا في السجن بتهم تشمل الجاسوسية والقيام بأعمال معادية ضد إيران، وهي التهم التي اعتبرتها «واشنطن بوست» ليس لها أساس من الصحة. وعلى مدار الأسابيع الماضية وحسب الاتهامات الموجه لرزيان، يُتوقع صدور حكم بسجنه لعشرين عاما.
وكان قد صدر ضد عبديني حكم بالسجن لثماني سنوات عام 2013 بتهمة الإضرار بالأمن القومي عن طريق إعطاء دروس خاصة في الإنجيل ببعض المنازل، غير أنه دفع ببراءته من تلك الاتهامات.
أميركي رابع يدعي وبرت لافنسون (67 عاما)، عميل متقاعد لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» من جنوب فلوريدا، كان قد فُقد في إيران منذ عام 2007.

* خدمة «نيويورك تايمز»



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.