«رينو»: منافسة فرنسية على سوق السيارات الإيرانية

الشركة بصدد استخدام 560 مليون دولار من أموالها المحتجزة في البلاد لإعادة هيمنتها في السوق

«رينو» كانت تحقق أعلى المبيعات في إيران قبل الانسحاب المفاجئ في 2011 (رويترز)
«رينو» كانت تحقق أعلى المبيعات في إيران قبل الانسحاب المفاجئ في 2011 (رويترز)
TT

«رينو»: منافسة فرنسية على سوق السيارات الإيرانية

«رينو» كانت تحقق أعلى المبيعات في إيران قبل الانسحاب المفاجئ في 2011 (رويترز)
«رينو» كانت تحقق أعلى المبيعات في إيران قبل الانسحاب المفاجئ في 2011 (رويترز)

منيت «بيجو ستروين» الفرنسية التي كانت شركة صناعة السيارات الأوروبية الأعلى مبيعا في إيران قبل العقوبات بنكسة في محاولتها لاستعادة عرشها وذلك على يد منافستها المحلية «رينو».
وتواجه «بيجو» صعوبات في التفاوض على صفقة تصنيع أكبر حجما مع شريكتها إيران خودرو أكبر شركة لصناعة السيارات في إيران بفعل رواسب الغضب من انسحابها المفاجئ في 2011.
وقالت مصادر مطلعة إن «رينو» تريد استخدام 560 مليون دولار من أموالها المحتجزة في إيران لاقتناص الفرصة بعد الاتفاق الدولي الذي أبرم في يوليو (تموز) لرفع العقوبات في مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي.
وقال مصدر مطلع في «رينو» على علم بالمحادثات «استراتيجيتنا أن نصبح أكبر منتج للسيارات في البلاد»، مضيفا أن «بيجو ستروين» أطلقت الكثير من التصريحات بخصوص إيران لكن ذلك كان استباقا للأحداث.
وفي وجود 80 مليون مستهلك و1.‏1 مليون سيارة بيعت في 2014 فإن إيران بالفعل أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط ولديها إمكانات للنمو السريع. وقال وزير الخارجية البريطاني الأسبوع الماضي إنه ربما يتم رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران بحلول مارس (آذار) مما يفتح الباب أمام الاستثمارات.
وبالنسبة لـ«رينو» وشريكتها «نيسان» التي تملك حصة قدرها 4.‏43 في المائة فيها فإن إنتاج السيارات في إيران سيعزز أنشطتهما القوية بالفعل في الأسواق الناشئة.
أما «بيجو« فإن استعادة وضعها في إيران تبدو أكثر أهمية في إطار مساعيها المتسارعة للتوسع خارج أوروبا بعدما كادت تواجه شبح الإفلاس. وقالت الشركة في الفترة الأخيرة إنها تعول على إيران لتحقيق مبيعات سنوية بنحو 400 ألف سيارة بحلول 2020.
وقال متحدث إن «بيجو» ما زالت تجري محادثات - مع أطراف كثيرة من بينها إيران خودرو - بشأن مشروع لصناعة السيارات. وامتنعت «رينو» عن التعليق.
وتضع المنافسة كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لبيجو في مواجهة مع رئيسه السابق كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لرينو للفوز بالجائزة الكبرى المتمثلة في إبرام صفقة كبيرة لتصنيع السيارات مع إيران خودرو.
وبموجب اتفاقات أبرمت في وقت سابق مع الشركتين الفرنسيتين تقوم الشركة الإيرانية بتجميع طرز مختلفة من بيجو ورينو.
وبلغت مبيعات بيجو في إيران ذروتها عندما سجلت 458 ألف سيارة بما يشكل نحو 30 في المائة من السوق قبل أن توقف تسليمات الأجزاء منذ أربع سنوات تحت ضغط شريكتها حينئذ جنرال موتورز الأميركية.
وتتغاضى الشركة حاليا عن قيام إيران خودرو بتجميع غير مصرح به لسيارات بيجو مستخدمة أجزاء من السوق السوداء. لكن القطيعة بينهما قد تعطي الفرصة لرينو وفولكس فاغن ومنافسين آخرين يستعرضون عضلاتهم.
وقال هاشم يكه زارع رئيس إيران خودرو لتلفزيون برس تي. في الحكومي في أواخر يوليو «يجب أن تعلم بيجو أن عليها أن تفسر سلوكها السابق»، مضيفا أن الشركة الفرنسية «لن تكون شريكنا الرئيسي».
وقالت مصادر في رينو إن الشركة تعمل من خلف الستار لملء الفراغ وترى إمكانية إنتاج 400 ألف سيارة سنويا في إيران بحلول 2020.
وقال مصدر في رينو «بخلاف بيجو ستروين فإن لدينا حضورا دائما في إيران.. الوفاء يؤتي ثماره».
وتروج «رينو» أيضا لخطوط إنتاج سيارات منخفضة التكلفة يفتقدها منافسوها. وتكافح فولكس فاغن منذ سنوات لتطوير سيارات تلائم الأسواق الناشئة بينما لن تطرح بيجو سيارات مماثلة قبل عام 2019.
وتتوقع اي.إتش.إس أوتوموتيف رائدة توقعات سوق السيارات أن تستحوذ رينو على نحو 12 في المائة من سوق السيارات الإيرانية في 2020 متقدمة بنقطتين مئويتين أو ثلاث نقاط على بيجو.
وقال مايكل جاسينتو المحلل لدى اي.إتش.إس أن سيارات رينو الأقل تكلفة أكثر ملاءمة لإيران.
وبموجب الشراكة الحالية مع إيران خودرو ومنافستها الأصغر سايبا تستعد رينو لتجميع سياراتها سانديرو ولوجان بينما تتفاوض على استثمار للتصنيع الكامل سيتضمن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة التي أطلقتها للتو في الهند.
كانت العقوبات المالية حالت دون تحصيل رينو لإيراداتها الإيرانية لكن تلك المبالغ قد تسمح لها الآن بالانطلاق مبكرا وقبل باقي المنافسين.
وقال مصدر آخر في رينو «بدلا من استرداد الأموال فإنه يمكن تحقيق أقصى استفادة منها». وأضاف أن من بين الخيارات «شراء حصة في شركة إيرانية» لكن تم رفض ذلك منذ أكثر من عشر سنوات بسبب المخاطر البالغة. ومن المتوقع أن ينضم مسؤولون تنفيذيون من بيجو ورينو إلى وفد رجال أعمال فرنسي سيزور إيران بين 21 و23 سبتمبر (أيلول).
كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال في 30 يوليو إن الحكومة الفرنسية وهي مساهم رئيسي في بيجو ورينو «ناقشت أمر الشركتين» مع القادة الإيرانيين.
وقال فابيوس إن خطط رينو تلقى ترحيبا بينما ما زال المسؤولون في طهران ينتقدون بيجو لانسحابها في وقت سابق ولذا سيكون الأمر أكثر صعوبة لها.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.