«رينو»: منافسة فرنسية على سوق السيارات الإيرانية

الشركة بصدد استخدام 560 مليون دولار من أموالها المحتجزة في البلاد لإعادة هيمنتها في السوق

«رينو» كانت تحقق أعلى المبيعات في إيران قبل الانسحاب المفاجئ في 2011 (رويترز)
«رينو» كانت تحقق أعلى المبيعات في إيران قبل الانسحاب المفاجئ في 2011 (رويترز)
TT

«رينو»: منافسة فرنسية على سوق السيارات الإيرانية

«رينو» كانت تحقق أعلى المبيعات في إيران قبل الانسحاب المفاجئ في 2011 (رويترز)
«رينو» كانت تحقق أعلى المبيعات في إيران قبل الانسحاب المفاجئ في 2011 (رويترز)

منيت «بيجو ستروين» الفرنسية التي كانت شركة صناعة السيارات الأوروبية الأعلى مبيعا في إيران قبل العقوبات بنكسة في محاولتها لاستعادة عرشها وذلك على يد منافستها المحلية «رينو».
وتواجه «بيجو» صعوبات في التفاوض على صفقة تصنيع أكبر حجما مع شريكتها إيران خودرو أكبر شركة لصناعة السيارات في إيران بفعل رواسب الغضب من انسحابها المفاجئ في 2011.
وقالت مصادر مطلعة إن «رينو» تريد استخدام 560 مليون دولار من أموالها المحتجزة في إيران لاقتناص الفرصة بعد الاتفاق الدولي الذي أبرم في يوليو (تموز) لرفع العقوبات في مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي.
وقال مصدر مطلع في «رينو» على علم بالمحادثات «استراتيجيتنا أن نصبح أكبر منتج للسيارات في البلاد»، مضيفا أن «بيجو ستروين» أطلقت الكثير من التصريحات بخصوص إيران لكن ذلك كان استباقا للأحداث.
وفي وجود 80 مليون مستهلك و1.‏1 مليون سيارة بيعت في 2014 فإن إيران بالفعل أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط ولديها إمكانات للنمو السريع. وقال وزير الخارجية البريطاني الأسبوع الماضي إنه ربما يتم رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران بحلول مارس (آذار) مما يفتح الباب أمام الاستثمارات.
وبالنسبة لـ«رينو» وشريكتها «نيسان» التي تملك حصة قدرها 4.‏43 في المائة فيها فإن إنتاج السيارات في إيران سيعزز أنشطتهما القوية بالفعل في الأسواق الناشئة.
أما «بيجو« فإن استعادة وضعها في إيران تبدو أكثر أهمية في إطار مساعيها المتسارعة للتوسع خارج أوروبا بعدما كادت تواجه شبح الإفلاس. وقالت الشركة في الفترة الأخيرة إنها تعول على إيران لتحقيق مبيعات سنوية بنحو 400 ألف سيارة بحلول 2020.
وقال متحدث إن «بيجو» ما زالت تجري محادثات - مع أطراف كثيرة من بينها إيران خودرو - بشأن مشروع لصناعة السيارات. وامتنعت «رينو» عن التعليق.
وتضع المنافسة كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لبيجو في مواجهة مع رئيسه السابق كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لرينو للفوز بالجائزة الكبرى المتمثلة في إبرام صفقة كبيرة لتصنيع السيارات مع إيران خودرو.
وبموجب اتفاقات أبرمت في وقت سابق مع الشركتين الفرنسيتين تقوم الشركة الإيرانية بتجميع طرز مختلفة من بيجو ورينو.
وبلغت مبيعات بيجو في إيران ذروتها عندما سجلت 458 ألف سيارة بما يشكل نحو 30 في المائة من السوق قبل أن توقف تسليمات الأجزاء منذ أربع سنوات تحت ضغط شريكتها حينئذ جنرال موتورز الأميركية.
وتتغاضى الشركة حاليا عن قيام إيران خودرو بتجميع غير مصرح به لسيارات بيجو مستخدمة أجزاء من السوق السوداء. لكن القطيعة بينهما قد تعطي الفرصة لرينو وفولكس فاغن ومنافسين آخرين يستعرضون عضلاتهم.
وقال هاشم يكه زارع رئيس إيران خودرو لتلفزيون برس تي. في الحكومي في أواخر يوليو «يجب أن تعلم بيجو أن عليها أن تفسر سلوكها السابق»، مضيفا أن الشركة الفرنسية «لن تكون شريكنا الرئيسي».
وقالت مصادر في رينو إن الشركة تعمل من خلف الستار لملء الفراغ وترى إمكانية إنتاج 400 ألف سيارة سنويا في إيران بحلول 2020.
وقال مصدر في رينو «بخلاف بيجو ستروين فإن لدينا حضورا دائما في إيران.. الوفاء يؤتي ثماره».
وتروج «رينو» أيضا لخطوط إنتاج سيارات منخفضة التكلفة يفتقدها منافسوها. وتكافح فولكس فاغن منذ سنوات لتطوير سيارات تلائم الأسواق الناشئة بينما لن تطرح بيجو سيارات مماثلة قبل عام 2019.
وتتوقع اي.إتش.إس أوتوموتيف رائدة توقعات سوق السيارات أن تستحوذ رينو على نحو 12 في المائة من سوق السيارات الإيرانية في 2020 متقدمة بنقطتين مئويتين أو ثلاث نقاط على بيجو.
وقال مايكل جاسينتو المحلل لدى اي.إتش.إس أن سيارات رينو الأقل تكلفة أكثر ملاءمة لإيران.
وبموجب الشراكة الحالية مع إيران خودرو ومنافستها الأصغر سايبا تستعد رينو لتجميع سياراتها سانديرو ولوجان بينما تتفاوض على استثمار للتصنيع الكامل سيتضمن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة التي أطلقتها للتو في الهند.
كانت العقوبات المالية حالت دون تحصيل رينو لإيراداتها الإيرانية لكن تلك المبالغ قد تسمح لها الآن بالانطلاق مبكرا وقبل باقي المنافسين.
وقال مصدر آخر في رينو «بدلا من استرداد الأموال فإنه يمكن تحقيق أقصى استفادة منها». وأضاف أن من بين الخيارات «شراء حصة في شركة إيرانية» لكن تم رفض ذلك منذ أكثر من عشر سنوات بسبب المخاطر البالغة. ومن المتوقع أن ينضم مسؤولون تنفيذيون من بيجو ورينو إلى وفد رجال أعمال فرنسي سيزور إيران بين 21 و23 سبتمبر (أيلول).
كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال في 30 يوليو إن الحكومة الفرنسية وهي مساهم رئيسي في بيجو ورينو «ناقشت أمر الشركتين» مع القادة الإيرانيين.
وقال فابيوس إن خطط رينو تلقى ترحيبا بينما ما زال المسؤولون في طهران ينتقدون بيجو لانسحابها في وقت سابق ولذا سيكون الأمر أكثر صعوبة لها.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.