الجيش اليمني يبسط كامل سيطرته على لحج بعد انسحاب الميليشيات الحوثية من كرش

تسليم الملف الأمني في الجنوب للعميد الزبيدي.. وشغب في معسكر تجنيد غير رسمي بعدن

يمني في المستشفى الذي نقل إليه أفراد أسرته بعد إصابتهم في التفجير المزدوج الذي استهدف مسجدا في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمني في المستشفى الذي نقل إليه أفراد أسرته بعد إصابتهم في التفجير المزدوج الذي استهدف مسجدا في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

الجيش اليمني يبسط كامل سيطرته على لحج بعد انسحاب الميليشيات الحوثية من كرش

يمني في المستشفى الذي نقل إليه أفراد أسرته بعد إصابتهم في التفجير المزدوج الذي استهدف مسجدا في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمني في المستشفى الذي نقل إليه أفراد أسرته بعد إصابتهم في التفجير المزدوج الذي استهدف مسجدا في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

استكمل الجيش الجنوبي بسط نفوذه على كامل محافظة لحج، وذلك عقب فرار ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح من منطقة كرش بمديرية المسيمير، كآخر منطقة حدودية مع محافظة تعز الشمالية، وسيطرت قوات الجيش الجنوبي على كرش صباح، أمس، بعد اشتباكات بين المقاومة الجنوبية الموالية له، من أبناء كرش، وفلول الميليشيات التي فرت إلى آخر نقطة حدودية كانت بين دولتي اليمن الشمالي والجنوبي قبل عام 1990. وقال القيادي بالجيش الجنوبي بجبهة المسيمير، أسامة الشيبي، لـ«الشرق الأوسط» إن قواتهم تمتد بشكل كامل على حدود محافظة لحج التي تعتبر بوابة العاصمة عدن، مؤكدًا أن فرار ميليشيات الحوثي وصالح جاء بعد صمود أسطوري لا سيما في جبهة المسيمير وأعضاء المقاومة الجنوبية الموالين للجيش من أبناء كرش.
وأوضح الشيبي أن الميليشيات تمركزت في نقطة الشريجة التي كانت فاصلة بين دولتي الجنوب والشمال وقطعته بالحجارة ومنعت المرور عبره، معتبرا أن الميليشيات تتخوف من أن تقدم عناصر الجيش الجنوبي إلى مناطق تعز كالشريجة وما بعدها لتأمين مساحة عازلة في الحدود، كما اعتبر أن استكمال تطهير وتحرير محافظة لحج بالكامل يعني الكثير، وخصوصا في المنطقة الحدودية المسيمير وكرش اللتين تعتبران أهم منفذ جنوبي مع الشمال لوقوعهما على الخط العام الذي يربط تعز الشمالية بلحج الجنوبية.
وأضاف القائد في قوات الجيش الجنوبي أن «المطلوب الآن هو دعم قوات التحالف للمقاومة الجنوبية الموالية للجيش اليمني في المسيمير وكرش بالسلاح والعتاد والمدرعات لإنشاء خط ناري في الحدود مع تعز التي قد يعاود الحوثيون محاولات التسلل منها نحو عدن، خصوصا أنها مناطق جبلية تحتاج إلى إمكانيات عسكرية كبيرة». وشدد الشيبي على ضرورة إرسال فريق خبراء متخصص في نزع الألغام التي زرعتها ميليشيات العدوان.
وفي السياق ذاته، قال رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الجنوبية بحبهة المسيمير، أبو ياسر الهاشمي، لـ«الشرق الأوسط» إن الانهيار الذي ضرب ميليشيات الحوثي جاء نتيجة الصمود على الأرض رغم الإمكانيات الشحيحة، وكذلك بفضل مساندة طائرات التحالف العربي. وأضاف أبو ياسر أن المركز الإعلامي سجل انتهاكات كبيرة جدا ارتكبتها ميليشيات الحوثيين وصالح تدخل ضمن جرائم الحرب، منها تفجير منازل وإعدامات أسرى وقتل نساء وأطفال وفرض حصار خانق ومنع السكان من الحصول على مياه الشرب، وكذلك منع السكان من النزوح خوفا من القصف العشوائي الذي قامت به تلك الميليشيات، مناشدًا دول التحالف العربي سرعة إرسال الإغاثة إلى المسيمير وكرش وكذلك قوات أمنية لمساندة الجيش الجنوبي في التصدي لأي هجمات معادية قد يقدم عليها الحوثيون.
على صعيد آخر، شهد أحد المعسكرات في عدن، أمس، أعمال فوضى واشتباكات بالأيدي، بين جنود متطوعين ومسؤول معسكر الغزل والنسيج ومرافقيه، بسبب اتهامات له بإعطاء حصة أبناء عدن والمحافظات الجنوبية لمقربين منه من المناطق الشمالية التي ينتمي إليها.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن قائد المعسكر، فضل المريسي، تعرض للضرب على أيدي المحتجين، وإنه تعرض لإصابات خطيرة، نقل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات عدن.
من جانبه، أكد اللواء عبد القادر العمودي، مساعد وزير الدفاع، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن لا علاقة للوزارة بما حصل، أمس، في المعسكر، وقال العمودي إن تجميع الناس بهذا الشكل مرفوض، وقد حاول المدعي فضل الضالعي، وهو من مريس، إنشاء معسكر تدريبي بمزاجه وقد رفضته الوزارة ولم يتم الاعتراف به، مشيرًا إلى أنه قد تم التوضيح من قبل أن تجميع الناس بهذا الشكل مرفوض.
وأشار العمودي إلى أنه لا يعرف شخصيا المدعو العميد فضل الضالعي، وأن الأخير سبق وحاول التواصل مع الوزارة بحجة طلب الدعم، وأن لدية معسكرا يضم 5 آلاف شاب متدرب، «وقد رفضت الوزارة الاعتراف بذلك كونها لا تسمح لأي تجميع بهذا الشكل للناس وبأن التدريب لن يتم إلا في المعسكرات الرسمية فقط».
على صعيد آخر، وعقب وقوع عدد من الحوادث الأمنية في عدن وبعض المناطق الجنوبية، في ظل عدم إعادة تفعيل الأجهزة الأمنية، أقرت قوات الجيش الجنوبي تسليم الملف الأمني في المحافظات الجنوبية إلى القائد العام للمقاومة الجنوبية، العميد عيدروس الزبيدي، وقالت مصادر في عدن إن الزبيدي التقى في عدن بعدد من قيادات المقاومة الجنوبية في مدينة المنصورة بالعاصمة عدن، ووقف المجتمعون على 4 قضايا رئيسية ناقشها اللقاء، أبرزها ملف حفظ الأمن وملف أوضاع أسر الشهداء وملف الأسرى وملف الجرحى، وبدوره قال العميد عيدروس الزبيدي إنهم في العاصمة عدن يتطلعون، إلى جانب قوات التحالف العربي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، إلى تطبيع الحياة في مدينة عدن بمختلف مجالاتها الخدمية والأمنية والعسكرية وإعادة لها الحياة الطبيعية، وأكد أن يد المقاومة الجنوبية ممدودة إلى كل الفصائل بالمقاومة من أجل بناء جيش جنوبي قوي وتوحيد الكلمة والجهد، مشيرًا إلى أن المقاومة الجنوبية أضحت اليوم قوة لا يستهان بها على الأرض، وإلى أن الملف الأمني في العاصمة عدن هو من أولوياتهم «المهمة التي لا مناص منها كون عدن عاصمة دولة الجنوب وحفظ الأمن فيها مسؤوليتنا جميعًا».
وكانت قوات الجيش الجنوبي نظمت أكبر عرض عسكري لها في محافظة الضالع بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الجنوبي السابق، الذي سرحه المخلوع علي عبد الله صالح عقب حرب صيف عام 1994، وجرى الحفل والعرض العسكري بحضور القائد البارز في المقاومة، شلال علي شايع هادي، والعميد ناصر الفضلي والشيخ أحمد بامعلم وعدد من قيادات المقاومة والجيش، وأشار القائد شايع إلى أن الوضع في الجنوب «هو يد تقاوم وأخرى تبنى مؤسسات دولة النظام والقانون التي سوف تحفظ أمن واستقرار المنطقة كاملة وتبني علاقات حميمة مع دول الجوار التي وقفت وقدمت ودعمت المقاومة الشعبية الجنوبية بكل أشكال الدعم وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة». وقال إن الجنوب سوف يبادلهم الوفاء بالوفاء.
إلى ذلك، من المقرر أن تشهد العاصمة الأميركية واشنطن غدا مظاهرة كبيرة أمام البيت الأبيض، تأييدا لعمليات قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن وللمطالبة باستمرار تلك العمليات حتى تحقيق أهدافها، بإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية، وتتزامن المظاهرة مع قمة يعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقد دعت قيادات يمنية جنوبية وشمالية إلى التظاهر والاحتشاد.



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.