وزير الإعلام الأردني: إقامة منطقة عازلة جنوب سوريا بحاجة إلى قرار أممي

قال لـ («الشرق الأوسط») إن اللجوء السوري يكلف الأردن 2.8 مليار دولار سنويًّا

د. محمد المومني

قال وزير الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني، إن «قرار إنشاء منطقة عازلة في جنوب سوريا يعود إلى الأمم المتحدة، وإن السياسة الأردنية تجاه الأزمة السورية واضحة منذ بدء الأزمة، وهي قائمة على دعم الحل السياسي وعوده اللاجئين إلى سوريا».
وأوضح في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن لحركة اللجوء السوري تأثيرا كبيرا على الأردن، ناتج عن الضغط الهائل الذي تشكّله على الموارد والخدمات، الأمر الذي زاد من حجم الأعباء الاقتصاديّة في البلاد.
ووصف المومني علاقات الأردن بالسعوديّة بالطيّبة والمتجذّرة في شتّى المجالات. وقال إنها «تصل إلى حدّ التطابق في الآراء والمواقف، حول معظم القضايا ذات الاهتمام المشترك. وإن التعاون بين البلدين متقدّم وينمو باستمرار في شتّى المجالات، السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والتعليميّة».
وفيما يلي نص الحوار
* هل تتوقعون إقامة منطقه عازلة داخل حدود سوريا في منطقة درعا؟
- قرار إنشاء منطقة عازلة جنوب سوريا يعود إلى الأمم المتحدة، والسياسة الأردنية تجاه الأزمة واضحة منذ بدء الأزمة، وهي قائمة على دعم الحل السياسي وإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق، وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وفي المقدمة اللاجئون السوريون في الأردن.
* ما هو تأثير حركة اللجوء السوري على الأردن من النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وما هو حجم الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لكم لتخفيف الأعباء؟
- تركت حركة اللجوء السوري منذ البداية، تأثيرا كبيرا على الأردن، نتيجة للضغط الهائل الذي تشكّله على الموارد والخدمات، الأمر الذي زاد من حجم الأعباء الاقتصاديّة. وبصريح العبارة، فإنّ الدعم الذي يقدّمه المجتمع الدولي والمنظّمات الدوليّة، بالكاد يشكّل ثلث الكلفة الحقيقيّة لأعباء اللجوء السوري. وهذا ما تؤكده حسابات منظّمات الأمم المتحدة الرسميّة. إذ تبلغ الكلفة على الأردن، 2.8 مليار دولار سنويًّا، تغطّي المساعدات الأجنبيّة نحو 38 في المائة منها فقط، ويتحمّل الأردن نحو 62 في المائة الباقية. وبهذه المناسبة ندعو المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات، خصوصًا وأنّنا نتحمّل التبعات الاقتصاديّة والأمنيّة لوجود اللاجئين السوريين نيابة عن العالم أجمع.
* ما آفاق تسوية الأزمة السورية وكيف تتصورون الحل؟
- منذ بداية الأزمة السورية، كان الموقف الأردني واضحًا وصريحًا، فنحن دعونا إلى إيجاد حل سياسي يجمع كلّ أطراف المعادلة السياسية السورية إلى طاولة الحوار، للتوصّل إلى حلّ يحفظ وحدة سوريا وشعبها، ويوقف نزيف الدم المستمر. وقد أدرك الجميع بعد خمس سنوات من العنف والصراع، ألا حلّ سوى هذا.
* تتعرض مدينة الرمثا الأردنية الحدودية، من حين لآخر، لقذائف من الجانب السوري، ما إجراءاتكم لمنع ذلك؟
- ما سقط من قذائف خلال الأشهر الماضية، كان بفعل الصراع الذي تشهده المنطقة الحدوديّة من الجانب السوري، ومن الصعب تحديد الجهة المسؤولة عن إطلاقها. وقواتنا المسلحة على أتمّ استعداد للتعامل مع أيّة اعتداءات أو تجاوزات يكون من شأنها المساس بحرمة أراضينا أو سلامة مواطنينا.
* أين يقف الأردن من التحالف الدولي الذي يسعى إلى إعادة الشرعية في اليمن؟
- الأردن أعلن منذ البداية، مشاركته في عمليّة «عاصفة الحزم»، كجزء من التحالف العربي، من أجل استعادة الشرعيّة وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.
* كيف تصف العلاقات الأردنية مع كل من السعودية ودول الخليج العربي؟
- تجمعنا بالمملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة علاقات طيّبة ومتجذّرة في شتّى المجالات، تصل إلى حدّ التطابق في الآراء والمواقف حول معظم القضايا ذات الاهتمام المشترك. وهناك تعاون متقدّم بيننا، ينمو باستمرار في شتّى المجالات السياسيّة، والاقتصاديّة والاجتماعيّة، والتعليميّة، وغيرها. ونسعى دائمًا، إلى تطوير هذا التعاون ليكون منسجمًا مع العلاقة الحميمة التي تربط قيادتينا وشعبينا الشقيقين. كما تربطنا بباقي دول مجلس التعاون الخليجي علاقات طيّبة وحميمة، يجسّدها التعاون والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا العربيّة والإقليميّة والعالميّة. ونحن نقدّر الدعم الكبير والاهتمام المقدّر الذي يوليه مجلس التعاون الخليجي للأردن، والذي تجسّد عبر المنحة الخليجيّة التي قدّمتها والتزمت بها دول السعوديّة والإمارات والكويت الشقيقة.
* كيف تقيمون الحرب على تنظيم داعش، وهل ستقتصر على الضربات الجوية كما هو الحال اليوم، أم سيأتي يوم تتحرك فيه قوات برية من دول الجوار مثل الأردن؟
- الإرهاب خطر يتهدّد الجميع، والحرب ضدّ الجماعات الإرهابيّة وفي مقدّمتها عصابة «داعش» الإرهابيّة، هي حربنا جميعًا. هناك تنسيق وتشاور مستمرين بين جميع أطراف التحالف العربي والدولي، لبحث الخطوات التي من شأنها القضاء على معاقل الإرهاب بمختلف أطيافه وصنوفه وأشكاله.
* يتحدث الأردن عن حماية العشائر في جنوب سوريا وغرب العراق، ما هو شكل هذه الحماية؟
- الأردن جزء من التحالف العربي والدولي ضدّ الإرهاب، وهناك جهود للقضاء على التنظيمات الإرهابيّة التي استباحت مناطق في سوريا والعراق. ويعد تمكين أبناء العشائر العراقيّة والسورية من مواجهة هذه التنظيمات، جزء من استراتيجية محاربة الإرهاب. وكل ذلك لن يتم إلا بموافقة الجهة المعنية وهي العشائر في البلدين. كما لن يتم أي دعم للعشائر في العراق إلا بموافقة الحكومة العراقية نفسها.
* الحكومة الأردنية ستقدم مشرع انتخاب جديدا إلى مجلس النواب، ما ملامح هذا المشروع؟
- مسودّة مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة أمس (الاثنين)، يُلغي نظام «الصوت الواحد»، ويأخذ بمبدأ الترشّح عن طريق القوائم النسبيّة، ويمنح الناخب أصواتًا بعدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة انتخابيّة، مع توسيع حجم الدوائر الانتخابيّة لتشمل المحافظة ككل. وهذه الصيغة التي سيتم إرسالها إلى البرلمان، صاحب الولاية في إقرارها، تشكّل دفعة قويّة لعمليّة الإصلاح السياسي. وقد لمسنا من خلال القراءة الأوليّة لردود فعل الفعاليّات السياسيّة والشعبيّة على المشروع، بأنّ هناك حالة من الرضا العام.
* حدثنا عن التنسيق بين الأردن والسلطة الفلسطينية، ألم يزل قائما كما عهدناه؟
- العلاقات الأردنيّة – الفلسطينيّة كانت ولا تزال عميقة ومتجذّرة. فالأردن يولي القضيّة الفلسطينيّة والأشقّاء الفلسطينيين كلّ الدعم والاهتمام. ودليل ذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنيّة في سبيل استعادة الحقوق الفلسطينيّة المسلوبة، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف الاعتداءات الإسرائيليّة على المسجد الأقصى والمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في مدينة القدس. وقد التقى جلالة الملك عبد الله الثاني قبل أيام الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، وبحث معه آخر التطوّرات والمستجدّات.
* كيف تقيمون علاقة حكومتكم بمجلس النواب الذي أعلن رئيسه أنها أدارت ظهرها له؟
- العلاقة بين الحكومة والنوّاب تسير بشكل طبيعي وضمن الأطر الدستورية، والسلطتان التنفيذية والتشريعية تعملان للصالح العام ضمن الصلاحيات المرسومة لكل منهما في الدستور.
* في الأردن جماعتان للإخوان المسلمين تتنازعان الشرعية، كيف تتعامل الحكومة مع الجماعتين؟
- الفيصل في التعامل هو القانون، فالحكومة تتعامل مع كلّ الأطياف المرخّصة والمسجّلة رسميًّا، وفقا للقانون ومن دون محاباة أو تمييز.