وزير الدفاع الأميركي: نصف معتقلي غوانتانامو يجب أن يسجنوا إلى الأبد

قال إن بعض المعتقلين يمكن نقلهم إلى عدد من الدول الأخرى في ظل ظروف آمنة

مدخل معسكر دلتا حيث يحتجز أسرى «القاعدة» وطالبان في غونتانامو («الشرق الأوسط»)
مدخل معسكر دلتا حيث يحتجز أسرى «القاعدة» وطالبان في غونتانامو («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الدفاع الأميركي: نصف معتقلي غوانتانامو يجب أن يسجنوا إلى الأبد

مدخل معسكر دلتا حيث يحتجز أسرى «القاعدة» وطالبان في غونتانامو («الشرق الأوسط»)
مدخل معسكر دلتا حيث يحتجز أسرى «القاعدة» وطالبان في غونتانامو («الشرق الأوسط»)

اعتبر وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أمس أن نحو نصف المعتقلين في غوانتانامو يجب أن يبقوا في السجن «إلى الأبد». وأكد كارتر تأييده لهدف الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو، إلا أنه تدارك أنه «لا خطة واضحة بعد بشأن الكثير من المعتقلين». وصرح في مقابلة تلفزيونية: «بعض الأشخاص في غوانتانامو يجب اعتقالهم بشكل مؤبد، يجب إبقاؤهم في السجن». ويوجد حاليا 116 معتقلا في السجن الذي افتتح قبل 13 عاما وواجه إدانة دولية لطريقة معاملة السجناء فيه وكذلك لأنه يستخدم أداة للدعاية من قبل المتطرفين، بحسب ما يقول بعض الناقدين. وأضاف كارتر: «بعض أو ربما نصف المعتقلين في غوانتانامو يمكن نقلهم إلى عدد من الدول الأخرى في ظل ظروف آمنة». وتابع: «ولكن هناك نصف آخر من هؤلاء ليس من الأمن الإفراج عنهم».
ويعمل البنتاغون مع إدارة أوباما ومن بينهم مستشارته لمكافحة الإرهاب ليزا موناكو، والكونغرس الأميركي، لوضع خطة لإغلاق معتقل غوانتانامو والعثور على مراكز اعتقال بديلة ويدرس المسؤولون حاليا إمكان نقل المعتقلين إلى مواقع عسكرية من بينها فورت ليفنوورث في كانساس، أو نيفي بريغ في تشارلستون بكارولينا الجنوبية. وقد يعترض بعض السياسيين المحليين على ذلك. وكان أوباما وعد مرارا أثناء حملته الانتخابية وأثناء رئاسته بإغلاق غوانتانامو. إلا أنه صادف الكثير من العوائق القانونية والسياسية. وقال البيت الأبيض إن «الرئيس الأميركي باراك أوباما ينظر في خيارات متعددة لإغلاق السجن العسكري الأميركي المثير للجدل في خليج غوانتانامو». وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أن «الحصول على موافقة الكونغرس سيكون أفضل خيار لإغلاق هذا السجن». ولم يستبعد إيرنست إمكانية صدور قرار رئاسي لإغلاقه». ويسعى أوباما إلى إغلاق سجن غوانتانامو قبل نهاية ولايته في 2017، إلا أنه يواجه معارضة من قبل الكونغرس». وتعتبر واشنطن بأن بعض هؤلاء السجناء لا يمكن الإفراج عنهم لأنهم خطرون للغاية، إلا أنها لا تمتلك أي دليل يمكن استخدامه ضدهم في المحاكم المدنية أو العسكرية».
وقال البيت الأبيض إنه سيرسل قريبًا خطة إلى الكونغرس لإغلاق السجن. وأكد إيرنست إن إغلاق هذا السجن يندرج ضمن الوعود التي قطعها أوباما بعد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2008.
يذكر أن سجن غوانتانامو العسكري تم إنشاؤه في عام 2002 في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن لاعتقال المشتبه بتنفيذهم جرائم حرب.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».