وزير الدفاع الأميركي: نصف معتقلي غوانتانامو يجب أن يسجنوا إلى الأبد

قال إن بعض المعتقلين يمكن نقلهم إلى عدد من الدول الأخرى في ظل ظروف آمنة

مدخل معسكر دلتا حيث يحتجز أسرى «القاعدة» وطالبان في غونتانامو («الشرق الأوسط»)
مدخل معسكر دلتا حيث يحتجز أسرى «القاعدة» وطالبان في غونتانامو («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الدفاع الأميركي: نصف معتقلي غوانتانامو يجب أن يسجنوا إلى الأبد

مدخل معسكر دلتا حيث يحتجز أسرى «القاعدة» وطالبان في غونتانامو («الشرق الأوسط»)
مدخل معسكر دلتا حيث يحتجز أسرى «القاعدة» وطالبان في غونتانامو («الشرق الأوسط»)

اعتبر وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أمس أن نحو نصف المعتقلين في غوانتانامو يجب أن يبقوا في السجن «إلى الأبد». وأكد كارتر تأييده لهدف الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو، إلا أنه تدارك أنه «لا خطة واضحة بعد بشأن الكثير من المعتقلين». وصرح في مقابلة تلفزيونية: «بعض الأشخاص في غوانتانامو يجب اعتقالهم بشكل مؤبد، يجب إبقاؤهم في السجن». ويوجد حاليا 116 معتقلا في السجن الذي افتتح قبل 13 عاما وواجه إدانة دولية لطريقة معاملة السجناء فيه وكذلك لأنه يستخدم أداة للدعاية من قبل المتطرفين، بحسب ما يقول بعض الناقدين. وأضاف كارتر: «بعض أو ربما نصف المعتقلين في غوانتانامو يمكن نقلهم إلى عدد من الدول الأخرى في ظل ظروف آمنة». وتابع: «ولكن هناك نصف آخر من هؤلاء ليس من الأمن الإفراج عنهم».
ويعمل البنتاغون مع إدارة أوباما ومن بينهم مستشارته لمكافحة الإرهاب ليزا موناكو، والكونغرس الأميركي، لوضع خطة لإغلاق معتقل غوانتانامو والعثور على مراكز اعتقال بديلة ويدرس المسؤولون حاليا إمكان نقل المعتقلين إلى مواقع عسكرية من بينها فورت ليفنوورث في كانساس، أو نيفي بريغ في تشارلستون بكارولينا الجنوبية. وقد يعترض بعض السياسيين المحليين على ذلك. وكان أوباما وعد مرارا أثناء حملته الانتخابية وأثناء رئاسته بإغلاق غوانتانامو. إلا أنه صادف الكثير من العوائق القانونية والسياسية. وقال البيت الأبيض إن «الرئيس الأميركي باراك أوباما ينظر في خيارات متعددة لإغلاق السجن العسكري الأميركي المثير للجدل في خليج غوانتانامو». وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أن «الحصول على موافقة الكونغرس سيكون أفضل خيار لإغلاق هذا السجن». ولم يستبعد إيرنست إمكانية صدور قرار رئاسي لإغلاقه». ويسعى أوباما إلى إغلاق سجن غوانتانامو قبل نهاية ولايته في 2017، إلا أنه يواجه معارضة من قبل الكونغرس». وتعتبر واشنطن بأن بعض هؤلاء السجناء لا يمكن الإفراج عنهم لأنهم خطرون للغاية، إلا أنها لا تمتلك أي دليل يمكن استخدامه ضدهم في المحاكم المدنية أو العسكرية».
وقال البيت الأبيض إنه سيرسل قريبًا خطة إلى الكونغرس لإغلاق السجن. وأكد إيرنست إن إغلاق هذا السجن يندرج ضمن الوعود التي قطعها أوباما بعد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2008.
يذكر أن سجن غوانتانامو العسكري تم إنشاؤه في عام 2002 في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن لاعتقال المشتبه بتنفيذهم جرائم حرب.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.