ميليشيات تختطف عشرات السجناء أثناء نقلهم من تكريت إلى بغداد

الجيش كان ينقل المعتقلين إلى العاصمة لاستكمال إجراءات الإفراج عنهم

ميليشيات تختطف عشرات السجناء أثناء نقلهم من تكريت إلى بغداد
TT

ميليشيات تختطف عشرات السجناء أثناء نقلهم من تكريت إلى بغداد

ميليشيات تختطف عشرات السجناء أثناء نقلهم من تكريت إلى بغداد

ذكر مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد، أن مسلحين يرتدون ملابس سوداء ويستقلون سيارات رباعية الدفع اختطفوا أمس 42 معتقلاً بالقرب من مدينة الدجيل، 100 كلم جنوب تكريت مركز المحافظة.
وأوضح المصدر أن «نحو 50 مسلحًا يرتدون ملابس سوداء اللون ويستقلون 20 سيارة رباعية الدفع، ويعتقد بأنهم يتبعون لإحدى الميليشيات النافذة، قاموا فجر الثلاثاء باختطاف 42 معتقلاً، كانوا في طريقهم إلى بغداد لاستكمال إجراءات إطلاق سراحهم بعد أن ثبتت براءتهم من التهم الموجهة إليهم». وأضاف أن «المسلحين قاموا بقطع الطريق الرئيسي بين مدينة الدجيل وبغداد، واقتادوا المعتقلين تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة، بعد أن قاموا بتجريد القوة التي كانت ترافقهم من الأسلحة وأجهزة الاتصال». وأشار المصدر إلى أن المعتقلين كانوا محتجزين في سجن تابع للواء 17 من الجيش العراقي بالقرب من مدينة الدجيل، وجرى اعتقالهم خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث».
وفي سياق متصل، قال عضو البرلمان العراقي ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك: «إن الأمور في البلد تسير لمنحدر خطير فهناك سلطات ميليشياوية داخل السلطة في العراق تتحكم بأرواح الناس وممتلكاتهم، وتعبث بالأمن بشكل خطير، وحادثة اختطاف المعتقلين وهم تحت رعاية ووصاية الدولة وحمايتها، خصوصًا وهم تحت أيدي مؤسسة أمنية كبيرة تمثل الجيش العراقي، تعد كارثة لا يمكن السكوت عليها إطلاقا لأنها انتهاك خطير ضرب بهيبة الدولة والحكومة والسلطة الأمنية عرض الحائط».
وأضاف المطلك أن «حادثة التعرض لقافلة الجيش العراقي واختطاف المعتقلين لا بد الوقوف عندها بجدية، ولا بد من موقف حازم من قبل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وإلا سوف تنفلت الأمور الأمنية إلى ما هو أدهى وأمر ولا تبقى أية هيبة لمنظومة الدولة الأمنية أمام سطوة العصابات والميليشيات المسلحة».
وفي الأنبار، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول وجود تقدّم للقطعات العسكرية في مدينتي الرمادي والفلوجة ولا صحة لوجود توقف للعمليات ضد تنظيم داعش، مبينًا أن هناك أعمالا تعرضية من قبل القوات المسلحة العراقية باتجاه تجمعات التنظيم المتشدد في الأنبار والفلوجة.
وقال رسول إن «القطعات العسكرية توجد في المحاور الأربعة وتتقدم وفق الخطط المرسومة لها في المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة الرمادي من قبضة تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكدا أن «قوات مكافحة الإرهاب تواصل تحرير مستودعات الوقود وأن قوات الشرطة الاتحادية تقوم بعمليات تعرّضية في منطقة المضيق في المحور الشرقي للأنبار باتجاه العدو ويكبدونه خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات».
وأشار المتحدث باسم العمليات المشتركة إلى أن «اللواء 76 فرقة 16 بعد تحرير تلة مشيهيدة باشر بالتقدم باتجاه منطقة الحميرة وتقوم القوات برفع العبوات الناسفة وفتح الطرق التي قام العدو بزرع العبوات فيها»، مبينًا أن «المحور الغربي يشهد تقدمًا للقطعات باتجاه الأهداف المرسومة بعد اجتياز الملعب الأولمبي والوصول إلى قرية المسودة وهناك تقدم لقطعاتنا باتجاه الأهداف في المرحلة الثانية».
وتابع رسول أن «مدينة الفلوجة محاصرة من الجهات الأربعة وهناك أعمال تعرضية من قبل القوات الأمنية المشتركة باتجاه تجمعات العدو»، مؤكدًا «على دور طيران التحالف في مساندة القطعات العسكرية بضرب الأهداف التي يتم تدقيقها بعد ورود معلومات استخباراتية من الأجهزة الاستخبارية العراقية».
من جهة أخرى، تصاعدت وتيرة انتفاضة أهالي مدينة الرطبة غرب العراق ضد تنظيم داعش، بعد أن قام مسلحو التنظيم باعتقال 230 مواطن من أهالي البلدة وربطهم على أعمدة الكهرباء وأعدم عشرة منهم، واقتاد الباقين إلى جهات مجهولة. وقال سكان محليون في قضاء الرطبة لـ«الشرق الأوسط» إن العشائر في المدينة «أعطت الأوامر لأبنائها من أجل حمل السلاح بوجه التنظيم الإرهابي وأعلنت النفير العام لشباب ورجال المدينة وكل من يستطيع حمل السلاح». كما طالب سكان المدينة من الحكومة المركزية وقوات الجيش والتحالف الدولي التدخل الفوري لإنقاذ أرواح أبناء مدينة الرطبة قبل أن يعدمهم التنظيم المتطرف.



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.