12 بندًا لهدنة داخلية بين المقاومة الشعبية في عتمة وميليشيات الحوثي

تضمنت تبادل الأسرى بين الطرفين والتأكيد أن الحكومة الشرعية مرجع الجميع

مسلح يمني من الموالين لجيش هادي في حالة تأهب في تعز أمس (أ.ف.ب)

بادرت لجنة مشكلة من 11 شخصية يمثلون مشايخ ووجهاء مديرية عتمة، إلى تبني هدنة بين المقاومة الشعبية في المديرية والميليشيات الحوثية، وذلك لتجنيب المنطقة الصراع، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، من خلال تقديم وثيقة تحمل 12 بندًا ملزمة للطرفين.
وتم عرض الوثيقة على قائد مقاومة عتمة، البرلماني السابق عبد الوهاب معوضة، الذي لم يبدِ أي اعتراض عليها بل ووقع عليها، منتظرًا رد الطرف الآخر «الحوثي» لإنهاء الأزمة التي تواجه المديرية منذ نحو شهر تقريبًا.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» قائد المقاومة الشعبية في عتمة عبد الوهاب معوضة، أن المقاومة لم تبدِ أي اعتراض على المبادرة التي من شأنها وقف نزيف الدم، وأنها تعلن جاهزيتها وفقًا لمقتضيات الواقع سواء في حال رفضها من قبل الحوثي، أو عدم الالتزام ببنودها في المستقبل، لافتًا إلى أن أحد بنود المبادرة يؤكد أنه في حال عدم التزام أي طرف من أطراف المبادرة على ما تم الاتفاق والإجماع عليه فعلى الجميع الوقوف ضده بكل الوسائل الممكنة. ونصت الوثيقة على إدانة «أي عدوان على الشعب اليمني»، فضلاً عن «إدانة ما حدث داخل المديرية من أعمال عنف وفوضى وتخريب وتشريد، فضلاً عن القتلى والجرحى بسبب الصرع المسلح الذي دار بين أنصار الله الحوثي والمقاومة الشعبية».
وأجمع أبناء مديرية عتمة على عدم السماح لأي شخص بأن يعبث بأمن واستقرار المديرية والأمن الاجتماعي تحت تأثيرات مختلفة، مع التشديد على ألا يحق لأي شخص فرض وصايته على أبناء المديرية، والتأكيد على أن الدولة هي المرجع وهي صاحبة السلطة في تطبيق سيادة القانون وفرض هيبتها على الجميع.
وأقر أبناء المديرية بالإجماع على سحب المتمترسين من جميع المواقع، ورفع جميع النقاط المستحدثة، وخروج جميع الوافدين من خارج المديرية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقًا.
وشددت الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها على «اعتبار السلطة المحلية هي السلطة المختصة والشرعية في المديرية، وهي المعنية بتسيير شؤون المديرية ولا يحق لأي طرف التدخل في شؤونها، وعلى الجميع التعاون والتجاوب معها بما يخدم مصلحة أبناء المديرية ومن حق الجميع مراقبة الأداء ومحاربة الفساد طبقًا للقانون».
كما دعت الوثيقة مشايخ وأعيان ووجهاء أبناء عتمة إلى ضرورة التحلي باليقظة العالية، والجاهزية القصوى للحفاظ على أمن واستقرار المديرية، ومواجهة أي خطر يهدد أمن وسلامة أبناء المديرية، وأنه لا يحق لأي طرف يؤمن بقناعة معينة أن يقوم بفرض ذلك بالقوة.
واعتبرت الوثيقة مركز المديرية مهجرًا لجميع أبناء المديرية، وأن تهجم أي شخص مهما كانت صفته على المركز أو على سلطة الدولة والمباني الحكومية، من شأنه أن يستدعي جميع أبناء المديرية للوقوف ضده بكل حزم وصرامة، محملة الدولة مسؤولية ترتيب أوضاع أسر الضحايا من قتلى وجرحى ومتضررين من الطرفين، على خلفية ما حدث، داعية السلطة المحلية إلى حصر ذلك ورفقه للجهات المختصة.
وأقرت الوثيقة «العمل على تبادل الأسرى بين الطرفين وفقًا لما هو معمول به في مثل هذه الحالات، واعتبار ما حصل كأن لم يكن وأي طرف يحاول التأجيج أو فتح الصراع من جديد فعلى جميع أبناء المديرية الوقوف ضده كل في قريته وفي عزلته أو مخلافه»، كما كفلت لكل شخص الحق في ممارسة حقه الفكري والسياسي بصورة سلمية، وعن طريق وسيلة الإقناع، على ألا يجوز لأي طرف فرض ذلك بالقوة، بحيث يتمتع الجميع بحق التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين أبناء المديرية بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية، مع التشديد على أنه لا يحق لأي طرف وأي شخص ملاحقة الآخر من أبناء المديرية داخلها أو خارجها أو تعقبه بسبب انتمائه الفكري أو الحزبي أو بسبب مشاركته في الأحداث الأخيرة.
واختتمت الوثيقة بالتأكيد على أنها ملزمة للجميع بمختلف توجهاتهم السياسية وشرائحهم الاجتماعية لما فيه مصلحة أمن واستقرار المديرية، وأي طرف يحاول الخروج على ما تم الاتفاق عليه بموجب هذه الوثيقة فعلى الجميع الوقوف ضده بكل الوسائل الممكنة.