مصر تعلن اكتشاف حقل غاز الأكبر في البحر المتوسط

يحتوي على احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع ممثلي شركة إيني الإيطالية ( أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع ممثلي شركة إيني الإيطالية ( أ.ب)
TT

مصر تعلن اكتشاف حقل غاز الأكبر في البحر المتوسط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع ممثلي شركة إيني الإيطالية ( أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع ممثلي شركة إيني الإيطالية ( أ.ب)

أعلنت الحكومة المصرية وشركة «إيني» الإيطالية أمس عن اكتشاف أكبر حقل غاز على الإطلاق في المياه المصرية العميقة في البحر المتوسط (شمال البلاد) يوفر لمصر احتياطات عملاقة من الغاز.
وقالت الشركة الإيطالية في بيان لها بالإنجليزية إن «المعلومات الأولية توضح أن الاكتشاف يحتوي على احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بما يعادل نحو 5.5 مليار برميل». وهو ما أكدته وزارة البترول المصرية في بيان.
وأضافت الشركة الإيطالية أن «الاكتشاف هو الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط وقد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز في العالم».
ويغطي الاكتشاف الذي أطلق عليه حقل «ظهر» يغطي مساحة 100 كيلومتر مربع في عمق 4757 قدما (1450 مترا) ويصل عمقه الأقصى لنحو 13553 قدما (4131 مترا).
من جهته قال وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل إن «هذا الاكتشاف يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج التي توليها وزارة البترول أهمية أولى في إطار هدفها الاستراتيجي لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي».
وأشارت شركة «إيني» إلى أن الاكتشاف الجديد سيشكل تحولا في «سيناريو الطاقة في مصر» وقادر على «تلبية احتياجات مصر من الغاز الطبيعي لعقود»، لكنها قالت إن عمليات تنمية الكشف ستستغرق نحو 4 سنوات لتبدأ في تلبية احتياجات السوق المحلية.
والسبت، التقى كلاوديو دِسكالزي، المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاطلاعه على هذا «النجاح المهم» حسب ما أفادت الشركة في بيانها.
وخلال العامين الماضيين، وقعت مصر 56 اتفاقية بترولية باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 13 مليار دولار وحفرت 254 بئرًا على الأقل، حسب ما جاء في بيان وزارة البترول المصرية.
وتحاول مصر التي تعاني من وضع اقتصادي متدهور منذ الثورة التي أطاحت مبارك في العام 2011 اجتذاب استثمارات أجنبية لتنشيط اقتصادها خاصة في مجال الاكتشافات البترولية.
وفي مارس (آذار) الفائت، وقعت مصر خلال مؤتمر اقتصادي عالمي نظمته عقدا مع العملاق النفطي «بريتش بتروليوم» باستثمار بقيمة 12 مليار دولار في حقل غاز في غرب دلتا النيل. ويمكن أن يؤمن هذا المشروع لدى الانتهاء منه إنتاجا من الغاز يبلغ ربع الإنتاج الحالي.
وعانت مصر خلال السنوات القليلة الماضية من انقطاعات طويلة في خدمة الكهرباء خاصة في فصل الصيف وتعمل مصر على تحويل عدد كبير من محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي عوضا عن المازوت.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.