ألمانيا تكافح لإيواء جحافل اللاجئين

ثكنات عسكرية قديمة وملاعب وحاويات الشحن تحولت لمساكن

ناشطون في الحزب القومي الديمقراطي اليميني يتظاهرون ضد سياسة اللجوء الألمانية في مدينة أيسناخ أمس (إ.ب.أ)
ناشطون في الحزب القومي الديمقراطي اليميني يتظاهرون ضد سياسة اللجوء الألمانية في مدينة أيسناخ أمس (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا تكافح لإيواء جحافل اللاجئين

ناشطون في الحزب القومي الديمقراطي اليميني يتظاهرون ضد سياسة اللجوء الألمانية في مدينة أيسناخ أمس (إ.ب.أ)
ناشطون في الحزب القومي الديمقراطي اليميني يتظاهرون ضد سياسة اللجوء الألمانية في مدينة أيسناخ أمس (إ.ب.أ)

قضت ليلى البالغة من عمرها 23 عامًا، برفقة زوجها وطفليها الصغيرين أسبوعهما الأول في ألمانيا داخل مأوى مؤقت، وهو ملاذ متواضع للغاية، ولكن الحاجة إليه ملحَّة عقب رحلة موجعة من سوريا بدأت عندما وجهت الأوامر لزوجها بالقتال لصالح القوات الحكومية هناك.
من بين 800 ألف طالب للجوء السياسي يُتوقع مجيؤهم إلى ألمانيا هذا العام، نحو أربعة أضعاف الرقم المسجل العام الماضي، تقاسمت ليلى مع عائلتها غرفة صغيرة مبنية في ملعب للتنس مغطى في وسط مدينة برلين، خلال الأسبوع الأول في البلاد الذي بدأ في أغسطس (آب)، وهي غرفة مؤثثة بثلاثة أسرّة من طابقين، وطاولة صغيرة وخزانة صغيرة. وهم يتلقون ثلاثة وجبات في اليوم في الغرفة المشتركة بالمبنى الذي يضم 300 لاجئ غيرهم، وتوجد به دورات مياه مشتركة.
المكان متواضع جدا، وفقا للمعايير الأوروبية، لكنه يعتبر بداية جديدة بالنسبة إلى ليلى التي لا تستطيع نسيان مشاهد الجثث المتناثرة في شوارع مدينتها السابقة حلب. تقول ليلى، التي فضلت عدم نشر اسم عائلتها خشية الانتقام منهم في سوريا، لوكالة «أسوشييتد برس»: «كنا خائفين للغاية قبل أن نأتي إلى هنا، ولكننا نشعر الآن بالارتياح لحسن المعاملة هنا. كما أننا نشعر بالأمان فعلا».
دفعت الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا من سوريا وأفغانستان والعراق وإريتريا ودول أخرى خلال هذا العام بالدول الأوروبية إلى الهرولة لإيجاد مساكن إيواء (المؤقتة منها لأولئك الذين ينتظرون نتائج طلبات اللجوء، والدائمة لأولئك المسموح لهم بالإقامة. وتقول السلطات الألمانية إنه لديهم 45 ألف مكان شاغر في المساكن المؤقتة الخاصة بطلبات اللجوء السياسي، ويستثنى منها المخيمات التي أقيمت على وجه السرعة، ولكنهم في حاجة إلى إيجاد ما لا يقل عن 150 ألف مكان آخر.
وتواجه الكثير من الدول الأوروبية المشكلة نفسه، ولكن ليس أكبر من ألمانيا بحال، حيث تجتذب الدولة صاحبة أغنى اقتصاد في أوروبا 43 في المائة من إجمالي طلبات اللجوء البالغة 400 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي نسبة أكبر مرتين من الفترة نفسها في عام 2014.
وكان من المفترض إغلاق ملعب التنس المغطى الذي تعيش فيه ليلى مع عائلتها الصغيرة في مايو (أيار)، لكن السلطات أبقت عليه مفتوحا للمساعدة في التعامل مع طوفان اللاجئين القادمين. يجري تمويل الملعب المغطى من المدينة، ويدار بواسطة إرسالية مدينة برلين، وهي منظمة مسيحية غير ربحية، ويعمل فيها عدد كبير من المتطوعين.
في أماكن أخرى من برلين، تحولت حاويات الشحن المحمولة إلى أكوام صغيرة من الشقق التي تتسع لعدد 2400 لاجئ موزعين حول المدينة. وفي إحدى قرى الحاويات في جنوب غربي برلين، التي افتتحت أخيرا، توفر الحاويات الملونة بألوان زاهية المساحة المريحة لعدد 300 لاجئ. فهي تضم غرفًا منفردة بمطابخ ودورات مياه مشتركة في كل طابق، فضلا عن شقق صغيرة للعائلات، وأماكن لإقامة ذوي الاحتياجات الخاصة.
في المشروعات الحكومية وغير الحكومية حول البلاد، تتحول الثكنات العسكرية السابقة إلى مساكن للإيواء، ويجري تجديد منازل الممرضات غير المستغلة، ويتم نصب الخيام الصغيرة حتى داخل المدن. ولقد ضاعفت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل المساعدات المالية المتاحة للسلطات المحلية إلى مليار يورو (112 مليار دولار)، كما دعت لاجتماع مع قادة الدولة في سبتمبر (أيلول) لمناقشة موقف اللاجئين عن كثب.
بعض المواطنين الألمان تدخلوا في حل المشكلة بجهود شخصية. فخلال العام الماضي، قررت جوناس كاكوشي مع زميلتها في السكن إيواء أحد اللاجئين في منزلها أثناء غيابها عن البلاد لمدة ستة شهور.
ساعدت كاكوشي اللاجئ، وهو رجل من السنغال، في تعلم اللغة الألمانية، واستيفاء أوراقه الخاصة، والعثور على شقة خاصة له في نهاية الأمر. والآن، ومع مشروع «مرحبا باللاجئين» عبر الإنترنت الذي أطلقته كاكوشي مع زميلتها، تمكنتا من العثور على أماكن خاصة للوافدين الجدد من اللاجئين، عن طريق مطابقة الأعمار، والمهارات اللغوية، وغير ذلك من المعايير.
تقول كاكوشي عن ذلك: «يقول العديد من اللاجئين إنهم ليس لديهم اتصالات مباشرة مع السكان المحليين، وإن مشروعنا يساعدهم في تجاوز ذلك». وأضافت أنها تمكنت في شهر يوليو (تموز) من إيجاد أماكن لعدد 64 لاجئًا في مختلف أرجاء ألمانيا و34 لاجئًا في النمسا في شقق خاصة. كما أن هناك تقارير حول أناس في مختلف أنحاء ألمانيا ممن استقبلوا لاجئين في منازلهم، ولكن من غير المعلوم أعدادهم تحديدا.
حتى في ظل مزيج من الجهود الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الشعبية، لا تزال المستشارة ميركل تنظر إلى وضع المهاجرين في ألمانيا بأنه «غير مرضٍ للغاية». وقالت: «كل شخص يأتي إلينا هو إنسان وله الحق في المعاملة الإنسانية الكريمة».
في برلين، التي تتوقع أن تتلقى 35 ألف لاجئ هذا العام - وهو ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في 2014 - يقول العمدة مايكل مويللر إن النظام في حاجة إلى الانسيابية السريعة لفصل أولئك المرجح السماح لهم بالإقامة لمدة طويلة وأولئك غير المسموح لهم بذلك، مضيفا: «نحتاج إلى سرعة عالية في الإجراءات حتى يمكننا معرفة من لديه الفرصة للحصول على الإقامة هنا في أقرب وقت ممكن».
ومما يضيف إلى التحديات ارتفاع وتيرة أعمال العنف ضد الأجانب، وخصوصا في مدن ألمانيا الشرقية السابقة. فقبل أسبوع في هايدناو، وهي بلدة بالقرب من دريسدن عاصمة إقليم ساكسونيا في ألمانيا الشرقية، قام حشد من المتطرفين القوميين اليمينيين بإلقاء الزجاجات والألعاب النارية على الشرطة التي كانت تحمي ملجأً مؤقتًا أقيم لصالح 600 لاجئ. ولقد وصفت السيدة ميركل التي زارت البلدة يوم الأربعاء الماضي بأنها «شائنة ومثيرة للاشمئزاز».
وفي بلدة ميسين القريبة، تعرض منزل لاجئين للحريق منذ شهرين، قبل أيام من افتتاحه لاستقبال 32 من طالبي اللجوء السياسي. وفي مدينة رايخرتشوفن في إقليم بافاريا، تعرض منزل يضم 67 لاجئا للحرق الشهر الماضي، قبل انتقال اللاجئين السياسيين إليه.
بوجه عام، وخلال النصف الأول من هذا العام، تم الإبلاغ عن 202 حالة اعتداء ضد الأجانب في ألمانيا، أكثر مما كان عليه الوضع في عام 2014. واضطرت السلطات إثر ذلك لاتخاذ تدابير إضافية، حتى في أماكن مثل برلين، التي لم تشهد أي حوادث كبيرة من هذا النوع.
ويقول ديتليف كاودجيدسكي، المسؤول عن إدارة تشييد أحد المباني السكنية للاجئين في جنوب غربي برلين: «لم تشهد قرية الحاويات لدينا أي هجمات، ورغم ذلك فنحن قلقون للغاية. وذلك هو السبب وراء وجود الخدمات الأمنية في الموقع منذ أن بدأنا العمل في المشروع».
بدورها، انتقدت نورا بريغر، الخبيرة لدى مجلس برلين للاجئين، وهي جمعية غير ربحية لدعم اللاجئين، حلول الإسكان المؤقت، واعتبرتها قصيرة النظر، وقالت إنها تكلف المدينة ما يقرب من 25 يورو (28 دولارًا) في اليوم لإسكان اللاجئين في قرى الحاويات أو الملاجئ. ودافعت أن تلك الأموال يمكن استخدامها في سداد ثمن الشقق التي قد تساعد الناس على الاندماج في المجتمع بصورة أفضل، فضلا عن أن يشعروا بمزيد من الارتياح.
في الملجأ الذي تعيش فيه ليلى، يبذل المتطوعون قصارى جهدهم ليشعروا اللاجئين وكأنهم في بيتهم. ويبدو المبنى وكأنه بيت للشباب مع مكتب للاستقبال، ومقصف، وصالة للطعام. وتتاح هناك الفعاليات الثقافية، وورش العمل، وحتى دور الحضانة للأطفال بالنسبة لأولئك الباقين لفترات طويلة. هناك أكثر من 950 شخصًا يعملون متطوعين في ذلك المبنى منذ افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني)، ويقدمون المشورة النفسية، والرعاية الطبية، والمساعدات العامة.
ويقول يواكيم لينز، مدير إرسالية مدينة برلين «إننا لا نفتح لهم الأبواب فحسب، بل نوفر لهم الإقامة والإعاشة الكريمة كذلك».
أما ليلى فتقر بأن عائلتها في سوريا ليس لديهم غاز أو كهرباء والقليل من الطعام الذي يكفي بالكاد للبقاء على قيد الحياة لطفلها البالغ من العمر عامين ونصف العام، وابنتها التي لم تبلغ نصف عامها الأول. وهي الآن تشغل نفسها بالتفكير في المستقبل، حول إدخال أطفالها في الحضانة، ثم التعليم الجيد، والوظائف المجزية في نهاية المطاف. وتضيف: «ليس هناك مكان أفضل من الوطن، ولكن ألمانيا أكثر أمنا بالنسبة لنا الآن. نريد لأطفالنا أن يعيشوا حياة طبيعية، وأن يتمتعوا بطفولتهم مثل أطفال أي شخص آخر».



«تهيمنان على برامج التصفح على الهواتف»... بريطانيا تحقق بشأن «أبل» و«غوغل»

شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)
شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)
TT

«تهيمنان على برامج التصفح على الهواتف»... بريطانيا تحقق بشأن «أبل» و«غوغل»

شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)
شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)

قالت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، في تقرير إن شركتي «أبل» و«غوغل» لا توفران للمستهلكين خياراً حقيقياً لبرامج التصفح على الإنترنت للهواتف المحمولة، وأوصت بإحالتهما إلى تحقيقٍ بموجب القواعد الرقمية الجديدة في المملكة المتحدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

ووجهت هيئة المنافسة والأسواق انتقادات لشركة «أبل»، قائلة إن تكتيكات الشركة المصنعة لهاتف آيفون تعيق الابتكار عن طريق منع المنافسين من منح المستخدمين ميزات جديدة مثل تحميل صفحات الإنترنت بشكل أسرع.

وأفاد تقرير الهيئة بأن شركة «أبل» تفعل ذلك من خلال تقييد تطبيقات الويب المتطورة، والتي لا يتطلب الأمر تنزيلها من تطبيق لمتجر التطبيقات، ولا تخضع لعمولات تطبيق متجر التطبيقات.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إن «هذه التطبيقات غير قادرة على الانطلاق بشكل كامل على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل (آي أو إس) الذي طورته شركة (أبل)»، وجاء ذلك في تقرير مؤقت للهيئة عن تحقيقها بشأن برامج تصفح الهواتف المحمولة، والذي شرعت فيه بعد أن خلصت دراسة أولية إلى أن شركتي «أبل» و«غوغل» لديهما سيطرة فعالة على «الأنظمة البيئية المحمولة».

وتوصل تقرير هيئة المنافسة والأسواق أيضاً إلى أن شركتي «أبل» و«غوغل» تتلاعبان بالخيارات المقدمة لمستخدمي الهواتف المحمولة؛ لجعل برامج التصفح الخاصة بهما هي «الخيار الأكثر وضوحاً أو سهولة».

وقالت الهيئة إن اتفاقاً لتقاسم الإيرادات بين شركتي التكنولوجيا الكبيرتين في الولايات المتحدة «يقلل بشكل كبير من حوافزهما المالية» للتنافس في مجال برامج تصفح الهواتف المحمولة على نظام التشغيل «آي أو إس» الذي تصنعه شركة «أبل» لأجهزة آيفون.

وقالت الشركتان إنهما «ستتعاونان بشكل بناء» مع هيئة المنافسة والأسواق.

وذكرت شركة «أبل» أنها لا توافق على نتائج تقرير الهيئة، وأعربت عن قلقها من أن تؤدي التوصيات إلى تقويض خصوصية وأمن المستخدم.

وأشارت شركة «غوغل» إلى أن انفتاح نظام تشغيل «آندرويد» للأجهزة المحمولة الخاص بها «ساعد في توسيع الاختيار وخفض الأسعار، وأتاح الوصول إلى الهواتف الذكية والتطبيقات»، وأنها «ملتزمة بالمنصات المفتوحة التي توفر الإمكانيات للمستهلكين».