السعودية تشترط على المنظمات الأممية ضوابط زمنية لتوصيل المساعدات إلى اليمن

الصباغ لـ {الشرق الأوسط}: لدينا دور رقابي على المواد الإغاثية

السعودية تشترط على المنظمات الأممية ضوابط زمنية لتوصيل المساعدات إلى اليمن
TT

السعودية تشترط على المنظمات الأممية ضوابط زمنية لتوصيل المساعدات إلى اليمن

السعودية تشترط على المنظمات الأممية ضوابط زمنية لتوصيل المساعدات إلى اليمن

كشف مسؤول سعودي أن مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية اتفق مع الأمم المتحدة على آلية لتخصيص 274 مليون دولار تلبية للنداء العاجل للأمم المتحدة لتوصيلها للمستحقين من المنكوبين في اليمن، بحسب الأولويات التي يتفق عليها الطرفان والحكومة الشرعية اليمنية، وذلك بعد أن استجاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في أبريل (نيسان) الماضي، لمناشدة الأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.
وأوضح رأفت الصباغ، المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لـ«الشرق الأوسط»، أنه جرى إقرار توزيع المبلغ على عدة فروع مهمة، وتنفذ المنظمات ذلك في زمن معين بحسب الأولويات، بحيث يخصص 142.8 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، وتخصيص مبلغ 31.7 مليون دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما خصص مبلغ 5.8 مليون دولار لمنظمة الأغذية والزراعة.
وأضاف الصباغ: «تم تخصص مبلغ 1.7 مليون دولار للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (جرى توقيع الاتفاقية في ما بينهما)، وكذلك مبلغ 29.6 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وتخصيص مبلغ 22.6 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية (سيتم توقيع الأسبوع المقبل فيما بينهما)، بينما خصص مبلغ 524 ألف دولار لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكذلك خصص مبلغ 2.4 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للإسكان، ومبلغ 8 ملايين دولار لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية».
وأكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية أن السعودية طالبت بأن يتم تحديد البرامج التنفيذية المتعلقة بتوصيل المساعدات الإغاثية لليمن بإطار زمني محدد، كما طالبت بأن يكون لديها دور إشرافي ورقابي لتنفيذ المساعدات الإنسانية؛ وذلك حرصا منها على تنفيذ البرامج التي تخدم كل أرجاء اليمن بغض النظر عن الانتماءات.
وأشار رأفت الصباغ إلى أن للسعودية دورا تاريخيا من العطاء المتدفق للمساعدات الإنسانية «دون شروط»، إلا أنه في ناحية المساعدات الموجهة لليمن اشترط مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية أن يتم تقديم المساعدات لبرامج محددة سلفا ومضبوطة بمدة زمنية معينة ودور رقابي على توصيل تلك المساعدات. وتابع «السعودية دول مانحة، وستظل على ذلك انطلاقا من الأسس والمبادئ التي تستند إليها، والآن هي دولة مانحة وشريكة في تقديم المساعدات».
وجدد الصباغ مطالبة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأن تسارع منظمات الأمم المتحدة لتوقيع كل الاتفاقيات بشكل عاجل، سعيا لبدء تنفيذها داخل اليمن.
من جهة أخرى، وصلت أمس الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة التي سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مطار عدن وتحمل 10 أطنان من المحاليل الطبية.
وتأتي هذه المساعدات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمني، ومتابعة من نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وأمر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتأمين طائرات شحن تابعة لقيادة القوات الجوية الملكية السعودية لتسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية وعلى متنها فريق متخصص من المركز.
وأوضح رأفت الصباغ، خلال تصريح صحافي أمس، أن هذه الرحلة تحمل 10 أطنان من المحاليل الطبية التي ستوزع في اليمن على مستشفيات ومراكز ومحافظات اليمن، مؤكدا أن التنوع في الطائرات الإغاثية يأتي لتحقيق المتطلبات الأساسية التي يحتاجها المواطن اليمني، وأن الجسر الإغاثي مستمر تحت إشراف مباشر من الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووفق خطط وبرامج أعدها المركز لهذا الغرض بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة الشرعية اليمنية.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.