السعودية تشترط على المنظمات الأممية ضوابط زمنية لتوصيل المساعدات إلى اليمن

الصباغ لـ {الشرق الأوسط}: لدينا دور رقابي على المواد الإغاثية

السعودية تشترط على المنظمات الأممية ضوابط زمنية لتوصيل المساعدات إلى اليمن
TT

السعودية تشترط على المنظمات الأممية ضوابط زمنية لتوصيل المساعدات إلى اليمن

السعودية تشترط على المنظمات الأممية ضوابط زمنية لتوصيل المساعدات إلى اليمن

كشف مسؤول سعودي أن مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية اتفق مع الأمم المتحدة على آلية لتخصيص 274 مليون دولار تلبية للنداء العاجل للأمم المتحدة لتوصيلها للمستحقين من المنكوبين في اليمن، بحسب الأولويات التي يتفق عليها الطرفان والحكومة الشرعية اليمنية، وذلك بعد أن استجاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في أبريل (نيسان) الماضي، لمناشدة الأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.
وأوضح رأفت الصباغ، المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لـ«الشرق الأوسط»، أنه جرى إقرار توزيع المبلغ على عدة فروع مهمة، وتنفذ المنظمات ذلك في زمن معين بحسب الأولويات، بحيث يخصص 142.8 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، وتخصيص مبلغ 31.7 مليون دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما خصص مبلغ 5.8 مليون دولار لمنظمة الأغذية والزراعة.
وأضاف الصباغ: «تم تخصص مبلغ 1.7 مليون دولار للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (جرى توقيع الاتفاقية في ما بينهما)، وكذلك مبلغ 29.6 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وتخصيص مبلغ 22.6 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية (سيتم توقيع الأسبوع المقبل فيما بينهما)، بينما خصص مبلغ 524 ألف دولار لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكذلك خصص مبلغ 2.4 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للإسكان، ومبلغ 8 ملايين دولار لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية».
وأكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية أن السعودية طالبت بأن يتم تحديد البرامج التنفيذية المتعلقة بتوصيل المساعدات الإغاثية لليمن بإطار زمني محدد، كما طالبت بأن يكون لديها دور إشرافي ورقابي لتنفيذ المساعدات الإنسانية؛ وذلك حرصا منها على تنفيذ البرامج التي تخدم كل أرجاء اليمن بغض النظر عن الانتماءات.
وأشار رأفت الصباغ إلى أن للسعودية دورا تاريخيا من العطاء المتدفق للمساعدات الإنسانية «دون شروط»، إلا أنه في ناحية المساعدات الموجهة لليمن اشترط مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية أن يتم تقديم المساعدات لبرامج محددة سلفا ومضبوطة بمدة زمنية معينة ودور رقابي على توصيل تلك المساعدات. وتابع «السعودية دول مانحة، وستظل على ذلك انطلاقا من الأسس والمبادئ التي تستند إليها، والآن هي دولة مانحة وشريكة في تقديم المساعدات».
وجدد الصباغ مطالبة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأن تسارع منظمات الأمم المتحدة لتوقيع كل الاتفاقيات بشكل عاجل، سعيا لبدء تنفيذها داخل اليمن.
من جهة أخرى، وصلت أمس الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة التي سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مطار عدن وتحمل 10 أطنان من المحاليل الطبية.
وتأتي هذه المساعدات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمني، ومتابعة من نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وأمر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتأمين طائرات شحن تابعة لقيادة القوات الجوية الملكية السعودية لتسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية وعلى متنها فريق متخصص من المركز.
وأوضح رأفت الصباغ، خلال تصريح صحافي أمس، أن هذه الرحلة تحمل 10 أطنان من المحاليل الطبية التي ستوزع في اليمن على مستشفيات ومراكز ومحافظات اليمن، مؤكدا أن التنوع في الطائرات الإغاثية يأتي لتحقيق المتطلبات الأساسية التي يحتاجها المواطن اليمني، وأن الجسر الإغاثي مستمر تحت إشراف مباشر من الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووفق خطط وبرامج أعدها المركز لهذا الغرض بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة الشرعية اليمنية.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.