الاتحاد الأفريقي يلزم الخرطوم بالتفاوض مع المسلحين في غضون 90 يومًا

أقر عقد اجتماع تحضيري للحوار الوطني في أديس أبابا

قطع الاتحاد الأفريقي بضرورة عقد جلسة مفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي تخوض حربًا ضدها في إقليم دارفور والمنطقتين خلال 90 يومًا من تاريخ صدور قرار مجلس السلم والأمن، التابع له رقم 539، وأقر عقد مؤتمر تحضيري للحوار الوطني لتهيئة مناخ مناسب تجري فيه عملية سلمية بين الخرطوم وقوى المعارضة، بشقيها المدنية والمسلحة، وهو الأمر الذي ترفضه حكومة الرئيس عمر البشير بشدة.
وأطلع كبير الوسطاء رئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الجنوب أفريقي ثابو مبيكي، أول من أمس، مجلس السلم والأمن الأفريقي على نتائج مباحثاته الأخيرة مع الرئيس عمر البشير، وأبلغ المجلس بإصرار الأخير على المضي في الحوار، بغض النظر عن مشاركة قوى المعارضة السياسية والمسلحة التي ترفض صيغة وشكل الحوار الذي اقترحه.
واستمع المجلس الاثنين إلى تحالف قوى نداء السودان المعارض، في سابقة قالت الحكومة السودانية إنها ستحتج عليها، لأنه اجتمع لأول مرة في تاريخه إلى جهات غير حكومية.
من جهتها، طالبت قوى المعارضة، التي اجتمعت بالمجلس، بإجراء الحوار وفقًا لخارطة الطريق المقررة من قبل الاتحاد الأفريقي، وحملت الخرطوم مسؤولية تعثر الحوار الوطني بسبب امتناعها عن المشاركة في الاجتماع التحضيري، الذي كان مقررًا عقده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية مارس (آذار) الماضي.
وأكد مجلس السلم والأمن في قراره على ضرورة عقد اجتماع عاجل بين الفرقاء السودانيين قبيل بدء علمية الحوار الوطني، وجاء في القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «المجلس يكرر دعوته لعقد اجتماع عاجل قبيل بدء عملية الحوار الوطني من جميع الأطراف ذات الصلة، في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، من أجل مناقشة والاتفاق على المسائل الإجرائية المتعلقة بالحوار».
ودعا المجلس أطراف النزاع السوداني، خصوصًا حكومة السودان، إلى التعامل مع القضية بمسؤولية، واتباع الخطوات اللازمة للوصول إلى تحول ديمقراطي في البلاد، وقال بهذا الخصوص إنه «في حالة عدم تحقيق تقدم بشأن القضايا المذكورة أعلاه، فإن التحديات الهائلة التي تواجه السودان، بما في ذلك الأزمات الإنسانية، لن يتم التغلب عليها».