نائب خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية للملك سلمان من الرئيس هادي

تضمنت الثناء على الأمر الملكي بتصحيح أوضاع نصف مليون يمني

نائب خادم الحرمين الشريفين لدى تسلمه رسالة خطية للملك سلمان بن عبد العزيز من الرئيس عبد ربه منصور هادي سلمها وزير الداخلية اليمني (واس)
نائب خادم الحرمين الشريفين لدى تسلمه رسالة خطية للملك سلمان بن عبد العزيز من الرئيس عبد ربه منصور هادي سلمها وزير الداخلية اليمني (واس)
TT

نائب خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية للملك سلمان من الرئيس هادي

نائب خادم الحرمين الشريفين لدى تسلمه رسالة خطية للملك سلمان بن عبد العزيز من الرئيس عبد ربه منصور هادي سلمها وزير الداخلية اليمني (واس)
نائب خادم الحرمين الشريفين لدى تسلمه رسالة خطية للملك سلمان بن عبد العزيز من الرئيس عبد ربه منصور هادي سلمها وزير الداخلية اليمني (واس)

تسلم نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقام بتسليم الرسالة رئيس وفد الحكومة الشرعية اليمنية وزير الداخلية اللواء ركن عبده الحذيفي، خلال استقبال الأمير محمد بن نايف له ولأعضاء الوفد في مقر وزارة الداخلية بالرياض، مساء أمس.
وتضمنت الرسالة الشكر والامتنان على الأمر الملكي، الذي أثمر تصحيح أوضاع ما يقرب من نصف مليون يمني كانوا يقيمون بشكل غير مشروع، وذلك بمنحهم بطاقة زائر والسماح لهم بالعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية وحفظ كرامتهم، في بادرة انتفت الحاجة معها إلى إقامة مخيمات لاجئين لليمنيين على أراضي السعودية، التي تكفلت ببناء مركز للإيواء داخل الأراضي اليمنية تقدم فيه الخدمات الإغاثية والإنسانية للعالقين في المنافذ الحدودية، وتشغيل المستشفيات التي سبق للسعودية إنشاؤها في اليمن بكامل طاقتها، وكذا المشافي والمراكز الصحية في المناطق الحدودية، حيث تتم معالجة المصابين والجرحى من كل الأطراف والفئات بلا تمييز أو تفرقة.
ونصت رسالة الرئيس اليمني على أن «هذه المكرمة الملكية تضاف إلى سجل المملكة الناصع في تقديم العون والمساندة لليمن حكومة وشعبا خلال مختلف المراحل التي شهدتها علاقات البلدين الشقيقين». ويشار إلى أن هذه اللفتة الملكية جاءت في إطار عملية «إعادة الأمل» للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة اليمنية لدى السعودية السفير زين القعيطي أن هذه المواقف العظيمة للمملكة راسخة في أذهان ووجدان الشعب اليمني في الحاضر ومحفورة في ذاكرة أجيال المستقبل.
وضم وفد الحكومة الشرعية اليمنية كلا من وزير المغتربين علوي بافقيه، ووكيل وزارة الخارجية السفير أوسان العود، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء محمد الرملي، والقائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية لدى السعودية السفير زين القعيطي، والقنصل العام اليمني في جدة السفير علي العياشي.
بينما حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومساعد وزير المالية محمد بن حمود المزيد، ومساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية عبد الله الحماد، ومدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، وعدد من أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للحملة التصحيحية لأوضاع اليمنيين المقيمين بالسعودية بطريقة غير مشروعة.
وكان نائب خادم الحرمين الشريفين قد عقد اجتماعا في وقت سابق أمس مع أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للحملة التصحيحية لأوضاع الأشقاء اليمنيين المقيمين في السعودية بطريقة غير مشروعة برئاسة وكيل وزارة الداخلية، واطلع خلال الاجتماع على التقرير الخاص بأعمال وإنجازات الحملة، ووجه باستكمال اللجنة لمهمتها.



الكويت تُسقط الجنسية عن 38 شخصاً لـ«المساس بولائهم للبلاد»

تضمنت حالات سحب الجنسية 38 شخصاً بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في «خلية العبدلي» (كونا)
تضمنت حالات سحب الجنسية 38 شخصاً بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في «خلية العبدلي» (كونا)
TT

الكويت تُسقط الجنسية عن 38 شخصاً لـ«المساس بولائهم للبلاد»

تضمنت حالات سحب الجنسية 38 شخصاً بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في «خلية العبدلي» (كونا)
تضمنت حالات سحب الجنسية 38 شخصاً بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في «خلية العبدلي» (كونا)

أسقطت السلطات الكويتية، اليوم، الجنسية الكويتية عن 38 مواطناً بعد إدانتهم بـ«المساس بولائهم للبلاد»، وشملت مدانين في تنظيم «أسود الجزيرة» وقضية «تمويل حزب الله» و«خلية العبدلي».

وقررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إسقاط الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم 38 حالة (المساس بولائهم للبلاد).

وتضمنت الحالات الـ38 مدانين، بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة»، و11 في قضية «تمويل حزب الله»، و22 في قضية «خلية العبدلي».

وتمّ الكشف عن تنظيم «أسود الجزيرة» المقرّب من تنظيم «القاعدة» في عام 2005، بعد قيامه بشنّ هجمات مسلحة في البلاد.

كما تمّ الكشف عن قضية «خلية العبدلي»، في 2015، التي اتُّهم أفرادها بتخزين أسلحة ومتفجرات. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت بداية عام 2016 حكماً بإعدام المتهم الأول في قضية خلية العبدلي حسن حاجيه حضورياً، وفي 21 يوليو (تموز) من العام ذاته أصدرت محكمة الاستئناف، حكماً بتأييد إعدامه. إلا أن محكمة التمييز قررت في حكمها الصادر في عام 2017 إلغاء حكم محكمة الاستئناف، وقضت بسجنه مؤبداً عن تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع إيران، و«حزب الله»، وهي التهم التي طالت أيضاً 15 متهماً في هذه القضية.

وفي 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 أفرجت وزارة الداخلية الكويتية عن 20 من المحكومين في قضية التستر على «خلية العبدلي» شملهم مرسوم بالعفو، ولم يشمل العفو المتهم الرئيسي في هذه القضية حسن عبد الهادي حاجيه.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بالعفو عن مواطنَين كويتيين صدرت بحقهما أحكام بالسجن، شافي العجمي المحكوم بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا، وحسن عبد الهادي حاجيه المتهم الرئيسي في «خلية العبدلي».

وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوماً بإسقاط الجنسية عن حسن عبد الهادي علي حاجيه.

وبشأن قضية تمويل «حزب الله»، فقد جرى القبض على 13 كويتياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بتهمة تمويل جمعيات على صلة بـ«حزب الله» اللبناني. وأمرت النيابة العامة، وقتها، بحبس المتهمين. وأجرت السلطات الأمنية تحقيقاً مكثفاً في تحويلات مالية يُعتقد أنها موجَّهة لتمويل جمعيات على صلة بـ«حزب الله» في لبنان. وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره.

وقضت محكمة الجنايات الكويتية في 7 مارس (آذار) 2023، ببراءة 13 مواطناً من تهمة تمويل الإرهاب، والانضمام إلى «حزب الله» اللبناني المحظور.

وفي 13 يناير (كانون الثاني) الجاري أصدرت محكمة التمييز الكويتية، حكماً نهائياً بسجن 13 كويتياً لمدة 3 سنوات، بتهمة جمع تبرعات في لجنة خيرية لتمويل «حزب الله» اللبناني. كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار عبد الله جاسم العبد الله، بتغريم المتهمين مجتمعين 27 مليون دينار (نحو 87 مليون دولار). وألغت محكمة التمييز حكم براءة المتهمين، الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وقضت مجدداً بحبسهم.