قرر قاضي التحقيق الأول في «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» في تونس تمديد فترة التوقيف التحفظي بحق الأمين العام الجديد لحزب النهضة، العجمي الوريمي، لأربعة أشهر، بعد اتهامه بـ«إخفاء شخص مفتش عنه للعدالة»، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
لكن المحامي المختار الجماعي نفى هذه التهمة عن الوريمي، وأكد أن الشاب الذي أوقف مع الوريمي لم يكن «في حالة فرار»، وأنه كان يمارس حياته المهنية والاجتماعية في ظروف عادية.
في سياق ذلك، قرر عميد قضاة التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس الإبقاء على البرلمانيين السابقين، الصحبي عتيق ووليد جلاد، «في حالة سراح» بعد استنطاقهما في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بـ«تكوين وفاق والانخراط والمشاركة في وفاق، قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج». لكن لم يتم الإفراج عنهما لأنهما موقوفان على ذمة قضايا أخرى.
كما قرّرت المحكمة الابتدائية تأخير النظر في قضية مرفوعة ضدّ رئيسة الحزب الحرّ الدستوري المعارض، عبير موسي، إلى 17 من فبراير (شباط) المقبل.
وتواجه موسي المعتقلة منذ 3 أكتوبر 2023، اتهامات خطيرة، تصل عقوبتها المؤبد والإعدام، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي».
وهي محالة أيضاً على ذمة قضايا أخرى، رفعتها ضدها جمعية «خير حكومية»، والهيئة العليا للانتخابات.
على صعيد متصل، قالت المحامية والحقوقية، دليلة مصدق بن مبارك، باسم فريق المحامين المكلفين الدفاع عن عشرات السياسيين والجامعيين، ورجال الأعمال الموقوفين على خلفية قضية «التآمر على أمن الدولة»، إن الجلسة الأولى للمحاكمة ستكون في الرابع من شهر مارس (آذار) المقبل.
وأضافت دليلة بن مبارك، وهي شقيقة الوزير السابق والجامعي اليساري جوهر بن مبارك الموقوف في القضية نفسها، أن ملفات المتهمين في هذه القضية، وبينهم رجل الأعمال المثير للجدل كمال اللطيف، وقيادات سابقة في الأحزاب والحكومة والبرلمان، أحيلت على الدائرة الخامسة الجنائية في محكمة تونس العاصمة.
ومن بين أبرز المتهمين في هذه القضية، التي تصل العقوبات فيها للمؤبد والإعدام، يساريون وحقوقيون مستقلون ووزراء سابقون، كانوا قياديين في حزب «نداء تونس» الذي تزعمه رئيس الدولة السابق الباجي قائد السبسي، وفي حزب «النهضة» الذي تزعمه رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، إلى جانب زعيمي «الحزب الجمهوري» عصام الشابي، و«التيار الديمقراطي» غازي الشواشي. وفي المقابل سيحال عشرات السياسيين والنقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال إلى المحاكم في قضايا أخرى على صلة بملف «التآمر على أمن الدولة»، و«الفساد المالي والإداري».
وقال المحامي والوزير السابق، سمير بن عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن محكمة تونسية نظرت أمس في واحدة من «أخطر قضايا الإرهاب»، وهي القضية التي عرفت بـ«تسفير الشباب إلى بؤر التوتر» (سوريا والعراق)، التي أحيل فيها عدد من السياسيين السابقين، بينهم علي العريض رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس «حركة النهضة».
غير أن العريض ومحاميه نفوا هذه التهمة الجنائية. وطالب لسان الدفاع أمس هيئة المحكمة بالإفراج عن العريض، وقالوا إنه كان «على رأس كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الذين حاربوا الإرهاب خلال العقد الماضي، وهو الذي قاد مسار تصنيف جماعة (أنصار الشريعة) المسلحة تنظيماً إرهابياً عام 2013».
