بروتوكول عربي مشترك لإعادة الإعمار في الدول المنكوبة

الحمادي لـ(«الشرق الأوسط») : الأولوية لليمن والصناديق الدولية أول الداعمين

بروتوكول عربي مشترك  لإعادة الإعمار في الدول المنكوبة
TT

بروتوكول عربي مشترك لإعادة الإعمار في الدول المنكوبة

بروتوكول عربي مشترك  لإعادة الإعمار في الدول المنكوبة

استعدادًا لإعادة البناء في الدول العربية المنكوبة التي طالتها يد الحرب والإرهاب والتخريب في بنيتها التحتية والقطاعات الخدمية والمساكن، ظهرت تحركات جادة يقودها اتحاد المقاولين العرب بالتنسيق المباشر مع المجلس الاقتصادي بجامعة الدول العربية لرسم الإطار العام لبروتوكول التعاون العربي لإعادة البناء في تلك المناطق وتحديد الأولويات للدول المتضررة من الحروب.
وأوضح فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماعا مرتقبا يجمع اتحاد المقاولين العرب مع المسؤولين بالمجلس الاقتصادي في جامعة الدول العربية خلال الأيام المقبلة في القاهرة، لطرح آلية الإعمار للدول المنكوبة، إضافة إلى تقديم مقترحات مساندة لأي دولة متضررة وبحاجة إلى إعادة إعمارها، معطيًا الأولوية لإعادة إعمار اليمن والمتوقع أن تبدأ بعد شهرين.
وقال رئيس اتحاد المقاولين العرب في اتصال هاتفي أمس، إن الاتحاد يعكف حاليًا على رسم الإطار العام لآلية الإعمار بما فيها التنسيق مع الصناديق الدولية والدول المانحة والبنوك الإسلامية وتوحيد الجهود على مستوى القارتين الأفريقية والآسيوية للوقوف مع المجلس الاقتصادي العربي من الناحيتين المالية والعملية وشحذ همم المقاولين والمهندسين والمصممين المعماريين في الدول العربية لتحديد أولويات الإعمار وآلية التنفيذ.
وجاءت تلك التحركات بعد اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولين العرب في دورته الثانية في العاصمة المصرية القاهرة، ترأسه السيد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية ورئيس اتحاد المقاولين العرب وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ممثلين عن جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية وجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية.
وشدد اتحاد المقاولين العرب على أهمية متابعة التعاون والتنسيق مع المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية خاصة في ما يتعلق بالدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد في خطة الإعمار المستقبلية لعدد من الدول العربية، في الوقت الذي أكد فيه وفد المقاولين السعوديين استعداد المقاولين السعوديين لتصدير المقاولات السعودية لكل الوطن العربي.
وحث رئيس الاتحاد على أهمية متابعة انعقاد مجلس وزراء الإسكان العرب خاصة أن اتحاد المقاولين العرب له صفة المراقب في أعمال هذا المجلس وأهمية متابعة أعماله والقرارات الصادرة عنه، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق عقد المقاولات النموذجي (الفيديك) وضرورة إجراء الاتصالات اللازمة لحث الدول الأعضاء على تطبيق هذا العقد على قطاع المقاولات، إلى جانب اعتبار التوصيات الصادرة عن الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع بمثابة خطة عمل وخريطة طريق لعمل الأمانة العامة لاتحاد المقاولين خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على أهمية متابعة موضوع إنشاء الشركة العربية لتأجير معدات البناء والمقاولات، وإنشاء الشركة العربية المشتركة لصناعة مواد البناء في ضوء التقرير والدراسة التي أعدتها الأمانة العامة حول هذين الموضوعين.
وستظهر ملامح النتائج الأولية لهذا التوجه بعد اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي سينعقد في جمهورية السودان، وذلك خلال فعاليات الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع بدولة السودان، وكذلك الموافقة على عقد الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لاتحاد المقاولين العرب على هامش هذا الملتقى في النصف الأول من ديسمبر 2015، للوقوف على آخر النتائج بعد التنسيق مع الدول المانحة والصناديق الدولية والبنوك الإسلامية ورسم الإطار العام للبدء في مشاريع الإعمار في الدول العربية المتضررة.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.