هل أحرقت شمس الحقائق شموع محمد حسنين هيكل؟

المتصالح مع طهران.. وزير الدعاية الذي يكرّر سقوطه

هل أحرقت شمس الحقائق شموع محمد حسنين هيكل؟
TT

هل أحرقت شمس الحقائق شموع محمد حسنين هيكل؟

هل أحرقت شمس الحقائق شموع محمد حسنين هيكل؟

كان يتحدّث عما سماها خطة الرئيس الأميركي الأسبق دوايت آيزنهاور لعزل مصر عن العالم العربي وتغيير ملامح الحياة فيها، في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، ومعها اتجهت مصر إلى الاتحاد السوفياتي في عز الاشتغال بوأد المعسكر الغربي للشيوعية.
وعاد بذات النبرة والبنية الهيكلية لخطاب الكلمات مسترسلا، يحاول الثورة على صورة التحليلات الواقعية بعلاج هو الداء. كيف لا، وهو المكروه اليوم كما الأمس من كل التيارات والأحزاب السياسية، عدا مرحلة صانع بريقه في المرحلة الناصرية، ليكون في دفتر مخضرمي الصحافة العربية.

في كل مرحلة يمتدح محمد حسنين هيكل قائدها، وبعدها لا يلبث أن ينقلب على من رسم الإطراء لهم. فبعد عبد الناصر، صاغ مقالاته في صحيفته «الأهرام» التي رأس تحريرها قرابة العقدين مدادًا من ذهب لحقبة الرئيس أنور السادات، قائلاً عنه: «سيظل السادات قائدًا تاريخيًا لشعبه، وهي قيادة يتضاءل أمامها كرسي الرئاسة إلى جوار مقعد القائد والزعيم الذي يمثله السادات نفسه». لكنه عاد منقلبًا عليه رغم انتصارات «حرب أكتوبر»، وبعدها انقلب على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك رغم أن مبارك كان مَن كسر قيودًا أمنية كانت تحيط بمعصميه بعد أن شمله الإيقاف بعد اغتيال السادات.
ومع مرحلة الثورة المصرية في يناير (كانون الثاني) 2011 كان متحمّسا لأفكار الثورة الشبابية، وانتقد «المجلس العسكري» الذي قاد الجمهورية إلى مسار تأمين الانتقال نحو المرحلة الديمقراطية. وقبل وصول «الإخوان المسلمين» إلى الحكم كان من أشد الناقمين عليهم واصفًا وصولهم إلى السلطة بأنه «كارثة»، لكن بعد سقوط «الإخوان» بأيام عقد هيكل اجتماعًا مع قيادات من حزب الحرية والعدالة الإخواني لبحث سبل إعادة الجماعة إلى الواجهة، وذلك في سبتمبر (أيلول) من عام 2013، رغم اتهامه للجماعة من قبل بإحراق مكتبته ومنزله.
وبعد إنقاذ الجيش لمصر نتيجة فشل محمد مرسي وجماعته في السلطة، قال إنه يرفض ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) في أعقاب سقوط نظام مرسي. وأضاف هيكل: «أعرف أن الرجل يواجه مأزقًا شديدًا، وفي آخر لقاء لي معه رأيت أمامي رجلاً حائرًا ولديه أسباب حقيقية للحيرة، فهو يواجه مأزقًا حقيقيًا»، كون الجيش المصري سيفقد بريقه، لكن وكالعادة، عاد وكأن الكلمات لا تحفظ في أرشيف الصحافة الذي يعشق هيكل تقليب صفحاته، ليقول إن الرئيس السيسي «أنقذ مصر» من محاولات صياغة خريطة جديدة للمنطقة.
الواقع أن تصريحات هيكل تحاط دومًا بكم هائل من الجدل واللغط لما تتضمنه عادة من مغالطات تاريخية وتحليلات يعتبرها أهل الشأن بعيدة عن أبجديات التحليل الرصين، وهذا ما وضعه في مرمى كثيرين انتقدوا طروحاته، لا سيما تلك التي توهم القارئ والمتابع له بأنه كان في مطابخ الظل وراء العديد من القرارات حول الشرق الأوسط.
ومن أحدث تحليلاته المثيرة للجدل واللغط ما ورد في حوار صحافي أجرته معه صحيفة «السفير» اللبنانية يوم 21 من شهر يوليو (تموز) الماضي، وخلاله عاود هيكل الظهور على خلفيات أحداث كبرى في المنطقة، كان أبرزها «عاصفة الحزم» التي أغضبت إيران لأنها قوضت مخطط طهران الإقليمي المنطوي على دعم ميليشيا الحوثي وترسيخ هيمنتها على اليمن.
هيكل قال في حواره الشهير، الذي وقف فيه صراحةً في صف إيران - وهو المعتاد خلال حواراته الأخيرة على القول إن إيران صاحبة النصر الأكبر بعد الاتفاق النووي مع قوى المجتمع الدولي - إن «السعودية ودول الخليج أضعف من أن تشاغب على الاتفاق». ثم اعتبر أن السعودية، التي دعمت مصر بعد ثورتيها في يناير 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013 «دولة غير قابلة للبقاء»!
من ناحية أخرى، دافع هيكل خلال الحوار مع «السفير» عن نظام بشار الأسد رغم الأعداد الهائلة من الضحايا والنازحين والمشردين، بفعل الفظائع التي يقترفها نظام الأسد بحق الشعب السوري. كذلك دافع عن حزب الله ذراع إيران في المنطقة، معتبرًا أن قتاله ضد السوريين داخل الأراضي السورية قتال «الدفاع عن نفسه، وليس في معركة إثبات نفوذ»، وذلك رغم ما تكشفه دول الخليج من أن الحزب في قفص الاتهام بسبب سعيه إلى ضرب استقرار الخليج من بابي البحرين والكويت.
ولم ينسَ هيكل خلال الحوار المذكور مع «السفير» - التي سوّقت لقب «الأستاذ» على هيكل، وجعلت منطلق أسئلتها من باب إيران ومن ثم قياس ذلك على الداخل اليمني وعلاقة الخليج باليمن - القول إنه يرى من مصلحة مصر التقارب مع إيران، وهي (أي مصر) التي طوت تلك الصفحة التي أحدثها حكم محمد مرسي في عامه الوحيد.

* «الحالم بالسياسة من باب الصحافة»
محمد حسنين هيكل، العجوز ذو التسعين عامًا، يوصف بـ«الحالم بالسياسة من باب الصحافة». كان مستشارًا إعلاميًا لعدد محدود من الزعماء السياسيين المصريين، ورغم أنه تدرج بقوة وبزغ نجمه كمحلل لخريطة الشرق الأوسط، يظل خروجه بعد المرحلة الناصرية كارثيًا، فكثير من التحليلات تسقط خارج دفة الحدث، وقراءاته تساق إلى هوامش غير مرتبة. لا حقيقة تقع ولا تحليل يصيب، وربما في وصف الكاتب محمد علي إبراهيم، عن حسنين هيكل أنه «كان مؤسسة ذاتية نجح في ترسيخها وتسويقها في عقول الأجيال المتلاحقة. وكانت النتيجة أنه أساء للتاريخ والباحثين».
يُعد هيكل مدافعًا متحمسًا عن إيران وأعوانها في المحيط العربي، مع أن أول كتبه كان عن إيران، وحمل عنوان «إيران فوق بركان» الصادر عام 1951، واليوم وفق رؤيته يرى أن الخليجيين لديهم مخاوف وصفها بـ«غير المبرّرة» من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من دون أن يتطرق حتى في صولاته التلفزيونية الأخيرة إلى شيء من النقد حول إيران.
وفي أواخر عام 2013، لم يرَ هيكل أن حزب الله حقًا تنظيم إرهابي، وفي تبريره ما ذهب إليه استشهد بالأمم المتحدة - التي ينتقدها غالبًا - فقال إنها لم تستطع أن تجعل الحزب في قائمة التنظيمات الراعية للإرهاب. ومن ثم، انغمس في تمرير فكرة «المقاومة» والمواجهة ضد إسرائيل، مطالبًا بأن يكون حزب الله وزعيمه حسن نصر الله ضمن الحسابات. فهو يراه فاعلاً ولاعبًا رئيسيًا في المنطقة، بينما لا يرى قص أجنحة إيران في سوريا ولبنان والعراق، وهذا ما يجده محللون تفسيرًا لمعارضته «عاصفة الحزم» التي أعادته إلى الواجهة الإعلامية بعدما اتخذ قرارًا بالركون للراحة، فعاد حاملاً لواء المعارضة ضد العاصفة، في ظل مشاركة القوات المصرية ضمن قوات التحالف، حفاظًا على الأمن القومي العربي.
أما موقفه الوحيد الثابت الذي لم يتغيّر عنه منذ الستينات، رغم تكالب الظروف وتغير هوى الأحداث، فهو موقفه السلبي من الخليجيين؛ إذ لم يقف هيكل ولو بالكلمة الحق مع الخليجيين الذين أسهموا في إنقاذ مصر ودعموها في مراحل حاسمة وتحدّيات جمّة وأخطار متلاحقة تطاردها، بل هو يعتبر الخليج فرصة له أن يعوم بين خيراته، واللعنات أكثر من شكره.
ثمة محللون وكتّاب عرب مقتنعون بأنه مصاب بـ«عقدة الخليج والسعودية»، إذ لا تتغير صيغة خطاباته تجاه قادة الخليج، بل بدأت تأخذ الطابع الثوري على السعودية مع صعود الثورة الخمينية في إيران، وهو ما يجد التفسير من تقارب تيارات الود مع طهران وكذلك جماعة الإخوان المسلمين مع هيكل.
ولقد ألف المؤرخ العراقي سيار الجميّل، عام 1999، كتابًا عنونه بـ«تفكيك هيكل»، آخذًا البعد النقدي في ما يعتمد عليه هيكل في وثائقه ومستنداته وبعض مقالاته وتصريحاته، وقبلها ارتباطاتها الشخصية والفكرية. وجعله تحت مجهر نقدي واستعراض شامل وردود تاريخية خاصة في علاقة المملكة الأردنية متخذًا - أي الجميّل - وضع الطبيب المشخّص لكل السموم التي يحاول تسويقها عن دور الأردن ملكًا وشعبًا في القضايا العربية، ومثلها دور المغرب والعراق إزاء القضايا العربية، وهي للعلم أدوار لا تروق للصحافي السياسي هيكل.
ويبرز الجميّل كأحد الناقدين بل وأشدهم شراسة في مواجهة هيكل، رغم تكرار قول الأول إنه لا يبحث عن مجد سوى أنه - والحديث ما زال عن سيار الجميّل: «مؤمن بأن هيكل يلعب دورًا خطيرًا عندما يتلقف الناس كتبه أو يجلسون للاستماع إلى حكاياه.. من دون أن ينبههم أحد إلى طبيعة ما يكتبه أو ما يقول».
الدكتور الجميّل الذي قال عن هيكل إنه «بارع في اللف والدوران.. يستطيع أن يجعل من اللون الأبيض أسود ومن الأسود أبيض.. لكنه يفر من الميدان حين يرى أن هناك من سيجادله أو يعلمه أسلوب الكشف عن الحقيقة»، فتح النار مجدّدًا على الصحافي والكاتب المصري الذي يراه البعض قامة تاريخية عالية عبر كتاب «بقايا هيكل»، مستعرضًا في فصول عدة نشرت بعضها صحف مصرية ومنها صحيفتا «الوفد» و«روز اليوسف» ما يعطي الانطباع بالرأي بأن هيكل يجد المعارضة حتى من طيف واسع من المصريين، رغم هرميته التي شكّلها بين الباحثين والطلبة في مصر.
يقول المؤرخ الجميّل إن اتهاماته للعديد من الزعماء بعد رحيلهم مباشرة تلفيقية وخطيرة من القصص والأكاذيب عنهم ولا أساس لها من الصحة، بعد أن يكون قد مدحهم وهم أحياء، ومنهم: أنور السادات والملك حسين والملك سعود والملك فيصل والملك الحسن الثاني والملك إدريس وشاه إيران وغيرهم.
من جهة ثانية، يعتبر المفكر والكاتب السعودي علي العميم أن الجميّل لم يوفق في عرض المادة الكبيرة عن هيكل، لكنه رغم ذلك يعد ما أنجزه بداية جادة وجدية لدراسة شاملة وموسعة ودقيقة لهيكل. وأردف العميم الذي صفّ ذلك الرأي في كتابه «شيء من النقد.. شيء من التاريخ» أن أقوى السجالات وأمتنها التي تعرضت لمنهجية التفكير لدى محمد حسنين هيكل هو كتاب فؤاد زكريا «كم عمر خريف الغضب.. هيكل وأزمة العقل العربي»، الذي ألفه بعد كتاب هيكل «خريف الغضب». ولقد قدّم زكريا من خلاله طروحات نقدية كاشفًا عن أقنعة عربية كان يحرص هيكل عليها.
أما الكاتب التونسي سيد الحمادي، الذي ظل دهرًا في خصام مع هيكل قبل أن يركن إلى الصمت بعد طول انتظار منه لهيكل للرد على كتابات دقيقة سبقه بها سيّار الجميّل، فيرى خلال حديث مع «الشرق الأوسط» أن «هيكل يبتعد عن مرافئ الحقيقة رغم وضوحها»، معتبرًا أنه وإن كان لهيكل من بعض توثيق صحيح خاصة في حقبة العهد الناصري فإن كشف الرئيس محمد نجيب (أول رئيس لجمهورية مصر العربية) حول تنميقه للأكاذيب يعد نقطة تستحق مراجعة لأجيال اليوم تبحث عن الحقيقة وليس الكلام بالصوت والتعبير عنها بمواقف شخصية، على حد وصفه. وأضاف أن علاقة هيكل بدول الخليج دومًا ما تكون بعيدة عن فهم الذهنية العربية لطبيعة العلاقات بين الخليجيين ومواقف الدول التي تظل، في رأي الكاتب التونسي، ثابتة، عادًا إياه «مجرد شخص يحاول قراءة التاريخ ويسعى إلى إسقاطه على سراب الوحدة الذي كان هيكل يمتصّ منه طوال عقود». ويخلص الحمادي إلى القول: «إن ما سيكسر طوق هيكل اليوم هو هيكل نفسه مهما تعدّدت النصوص ردًا عليه؛ نظير الوجودية التي ينغمس فيها دون مراعاة للأطراف الأخرى أو مناقشتها في وثائق ليست ذات صدقية، خاصة ما عرضه منها في برنامجه الذي يراه (فخًا) وبثته قناة الجزيرة».

* استنطاق الموتى
يقول هيكل في التباسات تتكرر: «إن الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، قد جرى التنازل عنها لإيران مقابل استقلال البحرين وإمساك الأقلية السنية بالحكم فيها»، زاعمًا مشاركته في مفاوضات خلال عهد جمال عبد الناصر. وكان حينها رد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة ببضعة أحرف عبر الطائر الأزرق «تويتر»: «حسنين هيكل لا يستنطق إلا الموتى وأصحاب الآخرة.. إن كانت لديه وثيقة واحدة تثبت مزاعمه عن البحرين وجزر الإمارات فليبرزها.. وإلا فليصمت».
ومن السعودية، كان السفير السعودي في القاهرة ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية، أحمد قطان، في منحى تفكيك هيكل بصيغة رسمية قوية، إذ قال بعد تزايد هجوم هيكل على السعودية إن «علاقة المملكة ومصر ستبقى قوية رغم أنف هيكل، فالرجل لا علاقة له بالحقائق ويقول كلامًا مغلوطًا»، في معرض إجابة عن تساؤل أثناء لقاء السفير بصحافيين أوائل شهر أغسطس (آب) الحالي.
والحقيقة أن هجوم هيكل على السعودية ليس وليد الأمس ليتكرر اليوم، بل كان منهجه منذ بواكير طلعته، إبان رئاسته لتحرير «الأهرام»، ذا توجهات تتحدى القيادة السعودية في عهد الراحل الملك سعود. وفي ما بعد تجاهل دور الملك فيصل رحمه الله بعد «نصر أكتوبر»، وكذلك دور المملكة الحاسم في تحرير الكويت، معتبرًا آنذاك أن السعودية تقود «حربًا صليبية»، لكن الصحافة المصرية فسرت خلفيات هجومه بالقول إنه «يزعجه أن تظل السعودية آمنة ومستقرة وصانعة تنمية».
هيكل عاش أزمنة الحضور الأولى التي اشتعل بريقه خلالها في ظل عبد الناصر. وكان ذراعًا إعلامية في زمن «الانتكاسة» وفشل الوحدة العربية. يشابه زمن النصر الصوتي، وبالصوت يحضر حاليًا، بأراجيف الحكواتية، فلا يزال يحاول النيل من كل وحدة عربية أو وقفات جادة لإعادة بلورتها ما لم تكن ناصرية المكان والهوى، رغم خسارتها فكرًا ومشروعًا آنذاك. وهذا بينما تسعى دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، اليوم إلى لمّ الصف العربي، لمواجهة التحديات والاضطرابات، وعلى وجه الخصوص الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، علّق السياسي المصري مصطفى الزهار، لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن ما يعاب على محمد حسنين هيكل ومسانديه أخذ تصريحاته التي تجانب بعضها الحقيقة وكأنها رأي رسمي، مشددًا على أن هيكل يحمل الكثير من المغالطات التي لا تدعم وجود بلاده وتحدياته منذ الماضي وحتى اليوم، وأن «هيكل غير جيد للحديث عن التاريخ المصري وليس العربي فقط».

* قضية التسميم المزعوم لعبد الناصر
واستشهد الزهار باتهام هيكل للرئيس السادات والتلميح إلى أنه «سمّم الرئيس جمال عبد الناصر» وفق حديثه في قناة «الجزيرة». وقال عن ذلك الاتهام إنه وبعدما رفعت عائلة السادات دعوى على هيكل تراجع عن اتهامه، واعتبر أن ما قاله أحاديث يتحدث بها المجتمع المصري، لكن الحقيقة وفق حديث الزهار أن هيكل جعلها مثار حديث رغم عدم وجود أي أدلة. ومن ثم شرح الزهار الكثير من الإشكاليات التي ترافق مقالات وحوارات هيكل، أبرزها «غياب الموضوعية في تناول الشؤون التاريخية، ومحاولته إثبات أنه يمتلك وثائق في مسيرته تغيب عن وثائق الدولة، إضافة إلى إيقاع خلافات سياسية بين الدول، وهذا أمر يحتاج إلى الدراسة والبحث لا مجرد نقل، أساء إلى كثير من الدول العربية».
وعن سر اتهاماته لدول الخليج وكيل الاتهامات لها، قال الزهار إن «مشروع هيكل لم يتخل عنه منذ ثورة الخميني في إيران ودعمه للمشروع الفارسي، الذي يحاول إلغاء المحيط بها وتعزيز العلاقة مع مصر، وكذلك تركيا»، نظرا لأسبقية هيكل في العمل مستشارا لقيادات الثورة في إيران، وهو ما عده سعيا إيرانيا لتوظيف عدد من الإعلاميين والسياسيين المصريين.
وكانت لهيكل مشاركة في صياغة كتاب معمّر القذافي «الكتاب الأخضر» الذي تحوّل منذ صدوره وحتى اليوم إلى كتاب تتقاذفه السخريات في كل البلدان العربية، لكن، ورغم الاسم الذي صنعه هيكل لنفسه في العالم العربي، يبدو أن مقولة جوزيف غوبلز وزير الدعاية في عهد هتلر، تروق له ويطبق مضمونها، عندما قال «الدعاية الجيدة أن تكذب وتكذب حتى يصدقك الناس». ورغم قرب هيكل من جمال عبد الناصر، فحتى الأخير لم يسلم من هجوم هيكل عليه في مقالات عديدة، ويورد المحامي المصري الراحل طلعت السادات، نجل شقيق الرئيس أنور السادات، أن هيكل كان يتوقع بعد النكسة (1967) أن يكون نائبا للرئيس عبد الناصر، وهو ما حاول تسويقه عبر علاقاته بالإعلام الغربي.



«إعادة هندسة» صامتة للنموذج الأوروبي

مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)
مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)
TT

«إعادة هندسة» صامتة للنموذج الأوروبي

مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)
مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)

تتحرّك المفوضية الأوروبية هذه الأيام في اتجاه مراجعة واسعة لعدد من قواعدها وتشريعاتها، في مسعى تعلن عنه بوصفه «تبسيطاً» و«تحديثاً» بينما يراه كثيرون «إعادة هندسة» صامتة للنموذج الأوروبي نفسه... فالقصة لا تتعلق بتفصيل قانوني معزول بل موازنة دقيقة بين المنافسة والضبط وبين حماية الحقوق وتسريع الاقتصاد وبين الوحدة التشريعية التي تريدها بروكسل والتباينات السياسية داخل الدول الأعضاء... في العمق تكشف هذه المراجعات عن سؤال أوروبي كبير هو: هل لا يزال الاتحاد قادراً على الجمع بين المعايير الصارمة والمرونة الاقتصادية في زمن يتغير بسرعة؟ أم أن الضغط العالمي من واشنطن إلى بكين يدفعه الآن إلى إعادة ترتيب أولوياته على نحو أكثر برغماتية وإن كان ذلك على حساب الصورة المثالية التي طالما عرفته بها الديمقراطيات الغربية؟

لا يمكن فهم ما تشهده بروكسل من انقلاب تشريعي دون العودة إلى سبتمبر (أيلول) 2024، حين سلّم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي رئيسةَ المفوضية الحالية أورسولا فون دير لاين تقريره الضخم عن «مستقبل تنافسية أوروبا».

جاء التقرير الواقع في 400 صفحة بمثابة صرخة إنذار وجودية: أوروبا تتخلّف عن الركب، والفجوة مع الولايات المتحدة والصين تتّسع بصمت، والنموذج التنظيمي الذي طالما اعتُبر مصدر قوّة يتحوّل شيئاً فشيئاً إلى عبء يُعيق الابتكار. وكشف دراغي فيه أن أوروبا تخسر ما يعادل 300 مليار يورو سنوياً من مدّخرات أسرها المُوظَّفة في الخارج، وأن أسعار الكهرباء تتجاوز نظيراتها الأميركية بنسبة تراوح بين 150 و300 في المائة. وخلص إلى أن «الاتحاد» يحتاج إلى ضخ استثمارات إضافية تناهز 800 مليار يورو سنوياً للحفاظ على مكانته، واصفاً الوضع بأنه «تحدٍّ وجودي» قد يُفضي الإخفاق في مواجهته إلى «الأفول التدريجي» للقارة.

أورسولا فون دير لاين، رئيسة "المفوضية الأوروبية" (آ ب)

وأمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حذّر دراغي من أن أوروبا «فشلت في تحويل الابتكار إلى منتجات تجارية قابلة للنمو»، وأن شركاتها الرائدة تجد نفسها مضطرة إلى الانتقال نحو السوق الأميركية كي تنمو، لأن السوق الأوروبية المُجزّأة، وتعقيدات الامتثال، لا تمنحانها الحجم الكافي للمنافسة العالمية. وتبعاً لهذا التقرير استجابت المفوضية في يناير (كانون الثاني) 2025 بإعلان «بوصلة التنافسية»، وهي مخطط استراتيجي لخمس سنوات يضع تخفيف الأعباء التنظيمية في صدارة الأولويات، مع التمسك بالأهداف المناخية الكبرى، ومنها «الحياد الكربوني» بحلول 2050.

عوامل الضغط المتراكمة من الداخل والخارج

في الواقع، لا يمكن عزل هذه المراجعات عن مُناخ سياسي داخلي وخارجي بالغ الاضطراب. ففي الداخل، أسفرت انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو (حزيران) 2024 عن صعود ملموس للتيارات اليمينية والقومية المتطرفة التي طالما انتقدت ما وصفته بـ«التضخم التشريعي» الصادر عن بروكسل، ولا سيما «الصفقة الخضراء الأوروبية». وشكّلت موجة احتجاجات المزارعين التي اجتاحت عواصم أوروبية عدة في مطلع 2025 رافداً شعبياً مباشراً لهذا التحوّل، إذ رفع المحتجون الصوت ضد تضخّم القواعد والاشتراطات التي يرون أنها تُثقل كاهلهم.

أما على الصعيد الخارجي، فقد وضعت عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، وإعلانه رزمة رسوم جمركية واسعة طالت الصادرات الأوروبية، المفوضيةَ أمام معادلة بالغة الدقة: إذ كيف تحافظ أوروبا على تنافسيتها في مواجهة شريك يرفع الجدران الجمركية من ناحية، ومنافس صيني من ناحية أخرى يضخ دعماً حكومياً هائلاً في صناعاته، في حين تلتزم هي بمنظومة تنظيمية صارمة تُثقل كاهل شركاتها؟

تقرير دراغي يُلخّص هذه المفارقة في جملة واحدة: «أوروبا قادت سباق القواعد، بينما خسرت سباق السوق».

أورسولا فون دير لاين، رئيسة "المفوضية الأوروبية" (رويترز)

أصوات المسؤولين بين الاعتراف والوعد

لقد أطلقت رئيسة المفوضية فون دير لاين منذ اليوم الأول لولايتها الثانية خطاباً تجديدياً صريحاً، ففي «منتدى دافوس» خلال يناير 2025 أعلنت الانطلاق نحو «تبسيط جذري لقواعد التمويل المستدام، والعناية الواجبة». وفي لقائها مع الصحافة الألمانية لاحقاً أقرّت بأن «كثرة القواعد وإلزامات إعداد التقارير تُقيّد مسيرة النشاطات الاقتصادية، والتجارية، ولا سيما تلك التي تخصّ الشركات الصغيرة»، مستندةً إلى بيانات صندوق النقد الدولي التي تُشير إلى أن العوائق الداخلية في السوق لأوروبية الموحّدة تعادل في أثرها رسوماً جمركية بنسبة 45 في المائة.

وأيضاً حدّدت هدفاً كمياً واضحاً هو خفض الأعباء الإدارية بما لا يقل عن 25 في المائة على جميع الشركات، و35 في المائة على المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، بما يُوفّر 37.5 مليار يورو سنوياً، وطالبت البرلمانَ الأوروبي والدولَ الأعضاء بإقرار الحزم التبسيطية من دون إبطاء.

هذه الدعوة وجدت صدىً في العواصم الكبرى، إذ دعمت ألمانيا وفرنسا مسار التبسيط صراحةً، ووصفت برلين الحزمة الأولى بأنها «خطوة لازمة للتوفيق بين التحوّل المستدام والقدرة التنافسية». وانضمت بولندا، التي ترأست مجلس «الاتحاد» في مطلع 2025، إلى هذا التوجه، واصفةً إياه بـ«المبادرة الضرورية لتعزيز تنافسية الاتحاد».

كذلك كان رئيس «المجلس الأوروبي» أنطونيو كوستا قد أضفى على هذا التوجّه طابعاً سياسياً رفيعاً، حين أكد في رسالة وجّهها إلى قادة «الاتحاد» قُبيل القمة غير الرسمية في فبراير (شباط) 2026 أن «التبسيط ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لجعل أوروبا تُنجز ما وعدت به مواطنيها»، مضيفاً أن المواطن الأوروبي «بات يقيس صدقية مؤسساته لا بعدد اللوائح التي تُصدرها، بل بالنتائج الملموسة التي تُوفرها على أرض الواقع».

وفي السياق ذاته، دعا كوستا -وهو رئيس سابق للحكومة البرتغالية- القادة الأوروبيين إلى «تسريع المفاوضات حول الحزم التبسيطية المعلّقة»، محذّراً من أن التأخر سيُضعف صدقية «الاتحاد» أمام شركائه التجاريين قبل أن يُضعفها أمام ناخبيه.

ومن العاصمة الفرنسية باريس، رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوته في هذا الملف بلهجة تجمع بين الطموح الأوروبي والحرص على السيادة الاستراتيجية. إذ قال في خطاب أمام منتدىً اقتصادي في برلين إن «أوروبا لا تستطيع أن تكون القارة الوحيدة التي تطبّق قواعدها على نفسها بصرامة، بينما يُنافسها الآخرون في ظل قواعد مختلفة تماماً»، مطالباً بأن يرافق التبسيط التشريعي سياسةٌ صناعية أوروبية متماسكة تحمي القطاعات الاستراتيجية من المنافسة غير المتكافئة.

استقلالية التشريع

ومن جهة ثانية، دعا ماكرون صراحةً إلى تطوير ما وصفه بـ«استقلالية التشريع»، بمعنى أن تمتلك أوروبا القدرة على تكييف قواعدها بسرعة، استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية، ومن دون الانتظار سنوات في مسارات تشريعية مضنية.

أما المستشار الألماني (السابق) أولاف شولتس، فقد تبنّى موقفاً أكثر مباشرةً حين صرّح إبان مناقشات «مجلس الاتحاد» بأن «الاقتصاد الأوروبي لا يحتاج إلى مزيد من القواعد، بل إلى مزيد من الحرية للابتكار، والنمو»، مستنداً إلى معاناة الصناعة الألمانية في مواجهة منافسة صينية مدعومة حكومياً، بينما تتصاعد أعباء الامتثال في الداخل. وفي السياق ذاته، حرص شولتس على الإشارة إلى أن التبسيط لا يعني التخلي عن أهداف الحياد المناخي، لكنه يعني تحرير الطاقة الإنتاجية للشركات كي تنجز هذا التحول.

في المقابل، حمل الصوت الإيطالي مقاربة مغايرة، إذ اعترضت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في قمة القادة غير الرسمية ذاتها، على ما رأت فيه تسرّعاً في إقرار بعض الحزم من دون تقييم كافٍ لأثرها على الصناعات التقليدية، ولا سيما قطاع السيارات الذي يُمثّل ركيزة اقتصادية أساسية في عدد من دول الجنوب الأوروبي.

وأردفت ميلوني أن «التبسيط مطلوب، لكن ينبغي ألا يكون ذريعةً للتخلي عن قطاعات بأكملها في مواجهة منافسة آسيوية يدعمها المال العام»، مطالبةً بأن تتضمّن كل حزمة تبسيطية تقييماً صريحاً لانعكاساتها على التوظيف، والنسيج الصناعي في الدول الأعضاء، وكشف هذا الخلاف عن توتر حقيقي داخل الاتحاد بين من يرى التبسيط أداةَ تحرير اقتصادي، ومن يخشى أن يتحول إلى إعادة توزيع للأعباء على حساب الدول الأقل قدرةً على إدارة المرحلة الانتقالية.

ماذا تحت المراجعة؟

منذ فبراير 2025، أصدرت المفوضية الأوروبية عشر حزم تشريعية تبسيطية تحت مسمّى «أومنيبوس»، تُعدَّل بموجبها قوانين متعدّدة في آنٍ واحد عبر توفيرات إدارية مقدَّرة بـ15 مليار يورو سنوياً. وتنصبّ أبرز هذه المراجعات على أربعة محاور:

- في مجال الاستدامة المؤسسية، خُفِّض عدد الشركات الملزمة بالإفصاح البيئي، والاجتماعي من 50 ألفاً إلى نحو خمسة آلاف فقط، أي إعفاء 80 في المائة من الشركات مما يُوفّر 4.4 مليار يورو سنوياً، مع تأجيل موعد الإبلاغ بسنتين لشريحة واسعة أخرى.

- على صعيد سلاسل التوريد، ضُيِّق نطاق «العناية الواجبة» ليقتصر على الشركاء التجاريين المباشرين، بدلاً من امتداده عبر سلسلة التوريد بأكملها.

- أما الملف الأكثر إثارةً للجدل، فهو قانون الذكاء الاصطناعي، إذ اقترحت المفوضية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 تأجيل اشتراطات الأنظمة عالية المخاطر -ومنها تلك المستخدمة في التوظيف، والرعاية الصحية، والقضاء- من 2026 إلى 2028 على أبعد تقدير.

ولقد صوّت البرلمان الأوروبي بغالبية الأصوات لصالح هذا التمديد، بيد أن المفاوضات الثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية لا تزال تراوح مكانها حول مسألة جوهرية هي: هل تخضع أنظمة الذكاء الاصطناعي المُدمجة في منتجات مثل الأجهزة الطبية والسيارات لقانون الذكاء الاصطناعي؟ أم تكتفي بالتشريعات القطاعية القائمة؟

وتُضاف إلى ما تقدم ذكره حزم بيئية ودفاعية وزراعية تستهدف مجتمعةً خفض أعباء الامتثال في قطاعات بالغة الأهمية.

ما يكمن وراء الخطاب التبسيطي

إذا كانت الحجج الرسمية تستند إلى ضرورة تعزيز «تنافسية» الشركات، فإن الدوافع الأعمق أكثر تعقيداً. إذ ثمة خشية حقيقية من تسرّب الشركات الأوروبية الناشئة نحو الولايات المتحدة، حيث البيئة التمويلية أيسر، والاشتراطات التنظيمية أخفّ، في حين لا تلتزم الإدارة الأميركية بمعايير مناخية مماثلة، ولا الصين بمستوى مماثل من الرقابة.

ويُضاف إلى ذلك ثقل الضغط الانتخابي الذي كشفت عنه الانتخابات الأوروبية، وضغط جماعات الأعمال الكبرى التي يُشير تحليل منظمة «كوربورت يوروب أوبسرفاتوري» إلى أنها استأثرت بـ69 في المائة من اجتماعات المفوضية عام 2025، مقابل 16 في المائة فحسب لمنظمات المجتمع المدني. وهذا ما دفع أكثر من 360 منظمة مدنية إلى إصدار بيان مشترك، محذّرةً من أن «الأومنيبوس» يُعيد تأطير الشفافية والمساءلة البيئية بوصفهما عبئاً بيروقراطياً بدلاً من اعتبارهما ركيزةً للحوكمة. وذهب باحثون إلى أن الجزء الأكبر من التوفيرات المُعلنة لا يأتي من تبسيط الإجراءات، بل من تقليص النطاق، وإعفاء الشركات من الالتزام أساساً، وثمة فارق جوهري بين التبسيط الحقيقي والتراجع المُقنَّع.

بين السيادة الأوروبية... والبرغماتية

هذه المراجعات تُظهر، حقاً، أن أوروبا لم تعُد تتصرف كما لو أنها تملك رفاهية التشريع المثالي. فهي اليوم تُدير مرحلة برغماتية هدفها حماية وحدة السوق، وتخفيف الضغط على الصناعة، ومنع الانقسام بين دولها الأعضاء، غير أن البرغماتية ليست بلا ثمن. ذلك أن الاتحاد بنى نفوذه الدولي على كونه «حارس معايير» عالمياً في البيئة، وحماية البيانات، وحقوق العمال، والذكاء الاصطناعي. وهذه السمعة رأسمال دبلوماسي واقتصادي حقيقي يتآكل في كل مرة تتراجع فيها أوروبا عن مبدأ راسخ.

في المقابل، يرى المدافعون عن التبسيط أن أي «قاعدة لا تُطبَّق ليست قاعدة»، بل إنها وهم، وأن المعيار الذي تعجز الشركات والجهات الرقابية عن الامتثال له في مواعيده يُفضي إلى فوضى قانونية لا إلى حماية فعلية. ولقد عبّرت فون دير لاين عن هذه المعادلة الصعبة حين دعت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إلى «التبسيط وإزالة القواعد الزائدة» جاعلةً حزم «الأومنيبوس» النموذجَ المرجعي، في حين يرى المنتقدون أن الخط الفاصل بين إزالة البيروقراطية الزائدة وتفكيك الحماية الجوهرية أرقّ مما توحي به الخطب.

مرحلة جديدة تكتب بروكسل معادلتها الصعبة

في أي حال، المراجعات الجارية في المفوضية الأوروبية ليست مجرد تحديثات تقنية، بل هي محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين القانون، والاقتصاد، والسيادة في لحظة تاريخية فارقة... لحظة تتراجع فيها العولمة الليبرالية، وتتصاعد فيها الحماية الاقتصادية، ويُعاد فيها رسم خرائط النفوذين التكنولوجي والتجاري على مستوى العالم.

وعليه، فالنتيجة الأرجح هي دخول أوروبا مرحلة جديدة أقل مثالية، وأكثر حساباً، وربما أكثر تناقضاً بين ما تريده بوصفها قارةً معيارية تُصدّر قيمها إلى العالم، وما تسمح به باعتبارها قوةً اقتصادية تسعى إلى البقاء بتنافسية في عالم يزداد صلابة.

وبين هذين القطبين المتوترَين، تنسج بروكسل يومياً معادلتها الصعبة، لأن شكل القاعدة القانونية في المركز يُحدّد في نهاية المطاف شكل الحياة اليومية في باريس، وروما، وبرلين، ومدريد، وأثينا. وحينئذٍ تتحوّل السياسة من نصٍّ تفاوضي فوقي إلى تجربة ملموسة في الأسواق، والمصانع.


علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»

علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»
TT

علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»

علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»

عندما اقتلعت دبابة أميركية ضخمة يوم 9 أبريل (نيسان) عام 2003 تمثالاً ضخماً للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كان يتوسّط «ساحة الفردوس» لم يكن علي الزيدي قد بلغ سن «الرشد السياسي» آنذاك. إلا أن ذلك الشاب تحوّل فيما بعد إلى واحد من كبار أغنياء رجال المال والأعمال في «عراق ما بعد عام 2003»، مع أن سجلّ ولادته يشير إلى أنه ولد في إحدى قرى محافظة ذي قار بجنوب العراق يوم 1/5/1985. منظر تلك الدبابة الأميركية «استفز» قائد «القيادة الوسطى الأميركية» - آنذاك - الجنرال تومي فرانكس، الذي كان يراقب المشهد من قاعدة العُديد في قطر، بعدما شاهد جندياً أميركياً يلف سارية العلم العراقي بالعلم الأميركي. وهذا تصرّف رفضه فرانكس فوراً، فأمر بإنزال العلم الأميركي وتعويضه بالعلم العراقي الذي لا يزال حتى الآن مُختلفاً عليه مع أنه لا يزال يحمل عبارة «الله أكبر» التي كتبت بخط يد صدام حسين.

كان منظر اقتلاع التمثال مدهشاً سواءً للموالين لصدام حسين، الذين شاهدوا سقوط نظامه السريع بينما لا يزال البديل مجهولاً، أو لمعارضيه.

يومذاك كان المعارضون ينقسمون إلى «معارضات» حسب الدول التي أقاموا فيها بين الشرق والغرب. أيضاً لم يكن لبعضهم أي وزن سياسي بعد ما عرف مرة بـ«السقوط» ومرة بـ«التحرير» وثالثة بـ«الاحتلال»، وهو الوصف الذي اتفق عليه لأول مرة مع اختلاف المنطلقات والأهداف مؤيدو صدام ومعارضوه.

طالب الصفوف الثانوية

بين المؤيدين والمعارضين، لم يكن الشاب علي الزيدي في عام 2003 قد أكمل الدراسة الثانوية بعد. وكذلك ما كان قد تشكل طموحه السياسي في ظل فوضى «المحاصصة»، التي سرعان ما دمغت النظام السياسي المتشكل بعد عام 2003، وذلك عن طريق طبقة سياسية لم تكن من الناحية العملية بمثابة «آباء مؤسسين» لهذا النظام. وهذا، مع أنه يجري تداول هذا المصطلح على مستوى التوارث السياسي للسلطة بين الأجيال.

وحقاً، لم تكن ثمة فرصة للأجيال الجديدة في تولي السلطة في العراق، بعدما احتكرتها طبقة الجيل الأول من السياسيين العراقيين. وكان هؤلاء قد انتظموا أول الأمر فيما عُرف بـ«مجلس الحكم»، الذي تألف من 25 قيادياً سياسياً، طبقاً للمحاصصة العرقية والطائفية والدينية والمذهبية بقيادة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.

لذلك اتجه علي الزيدي ومعه عدد كبير من «مجايليه» الشبان بعد إكمال دراساتهم الأولية والجامعية إلى عالم المال والأعمال.

الدولة «مدينة» له!

ونجح الزيدي في عالم المال والاقتصاد والتجارة أيّما نجاح؛ إذ غدا، بمساعدة عائلته، من كبار الأثرياء في البلاد، وهذا إلى الحد الذي وجد معه أن الدولة التي يحتلّ المنصب التنفيذي الأول فيها - أي منصب «رئيس مجلس الوزراء» - مدينة له شخصياً بنحو ملياري دولار أميركي.

مع ذلك، حرص الزيدي على إكمال تحصيله الدراسي، فحصل على درجة الماجستير في تخصّص المالية والمصرفية، في أعقاب إنهائه المرحلة الجامعية الأولى بحصوله على درجتي بكالوريوس في المجال ذاته، إلى جانب الإجازة في القانون. ومنذ ذلك الحين عرف علي الزيدي بخبرته المهنية التي شملت تدرّجه في عدد من المناصب الإدارية والقيادية، منها تولّيه رئاسة مجالس إدارة كلٍّ من «الشركة الوطنية القابضة»، و«جامعة الشعب»، و«معهد عشتار الطبي»، إضافة إلى «مصرف الجنوب».

الزيدي... الشاب الذي اقتحم الحلبة

لقد وقف نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق وأحد أبناء «الجيل الأول» من السياسيين العراقيين في حقبة ما بعد 2003، وهو ينظر إلى علي الزيدي، الذي لم يكن عام 2003 - وهي حقبة ما بعد سقوط صدام حسين ونظامه - قد بلغ سن الرشد السياسي بعد.

بيد أنه اليوم، وبحضور المالكي ومن معه من قيادات الصف الأول، يقف مكلّفاً بتشكيل حكومة عراقية هي التاسعة بعد التغيير عام 2003، بموجب مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية نزار آميدي.

في هذا السياق، الجميع يعرف أن إسقاط صدام حسين ما كان ليحصل لولا الولايات المتحدة الأميركية، التي - مع هذا - لم يستمر «شهر عسلها» مع القوى السياسية التي سلمتها واشنطن السلطة على طبق من فضة بعد مقتل أكثر من 5000 آلاف جندي أميركي وإنفاق عدة تريليونات من الدولارات. ذلك أن هذه القوى سرعان ما قلبت ظهر المِجَنّ لواشنطن، وبدأت عملية تداول «سلمي» وغريب للسلطة... تُدار عبر انتخابات يقتصر الاعتراف بنتائجها على تقاسم الوزارات، بينما يجري توزيع باقي المناصب طبقاً للمحاصصة العرقية والطائفية.

وللعلم، طوال العقدين الماضيين من الزمن، بدت الكفة الإيرانية التي تؤيد الطبقة السياسية الشيعية التقليدية هي الأكثر أرجحية مقابل «هزيمة» للأميركيين!

بطبيعة الحال، هذه المعادلة لم ترض الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، الذي رفض ترشيح قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية لنوري المالكي، الذي سبق له أن ترأس الحكومة العراقية لدورتين، بينما لم ينجح في نيل الثالثة بسبب «فيتو» المرجعية آنذاك، ثم واجه هذه المرة «فيتو» ترمب.

دور «فيتو» ترمب في ترئيس الزيدي

ترمب، فرض «الفيتو» أخيراً؛ لأنه أعرب دائماً عن ضيقه من الخسائر الأميركية التي ترتّبت على إسقاط صدام، وأيضاً غضبه من إحجام القيادات السياسية العراقية - لا سيما الشيعية منها - عن تقديم الشكر لواشنطن على ما يعدّه ترمب «عملاً كبيراً» قامت به القوات المسلحة، وكذلك المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة، لصالحها.

وبالتالي، فإنه بعد «الفيتو» على تولي المالكي رئاسة الحكومة، عجزت القوى السياسية الشيعية عن الإتيان ببديل من داخلها، الأمر الذي مهّد الطريق أمام ما بات يسمى في العراق بـ«الإزاحة الجيلية»، الذي تقدَّمه هذه المرة رجل المال والأعمال علي الزيدي، الذي بات يحظى بقبول أميركي واسع النطاق، بينما تحاول إيران مُرغمة على الترحيب به.

وفي الحقيقة، الزيدي ليس فقط من خارج توليفة «الجيل الأول»، الذي يضم إلى جانب المالكي أشخاصاً كإياد علاوي، وإبراهيم الجعفري، وحيدر العبادي، وعادل عبد المهدي. بل، هو أيضاً ليس حتى من «الجيل» الذي تلاهم، ومنه مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني. إلا أنه يصطف مع الجيل الأول الذي تعامل مع مُرسي النظام السياسي الحالي؛ أي الحاكم الأميركي بول بريمر.

أكبر من إزاحة جيلية

مهما يكن من أمر، اقتحم علي الزيدي الحلبة متسلّحاً برؤية اقتصادية ومالية هي أهم ما يحتاج إليه العراق الآن، ولا سيما في أعقاب فشل ما يمكن تسميته تجاوزاً «جيل التأسيس» في بناء دولة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والتنموية.

إذ إن العراق لم يتمكن بعد من الخروج من «عنق زجاجة» المماحكات السياسية التي أثقلته بالمديونية، وبملايين الموظفين الذين يعتمدون على مبيعات النفط فقط. مع ذلك، فإن الزيدي، الذي اقتحم الحلبة بصورة مفاجئة، لا يبدو «طارئاً» على الجسم السياسي، وبالأخص بعد كل المباركات الداخلية والإقليمية والدولية التي حصل عليها.

ولا يبدو هذا التبادل للسلطة قسرياً من الظاهر، بل كل شيء جرى أمام كاميرات التلفزيون وسط تبادل للابتسامات والنظرات، وربما الحسرات المُضمرة، التي لم تكشف عنها «فلاشات» التصوير التي تطايرت أضواؤها في تلك اللحظة عند أول انتقال سلمي للسلطة، وهي التي لم يتداولها منذ عقدين ونيف من الزمن سوى مؤسسي الآيديولوجيات الحزبية... ببُعديها السياسي القومي والديني.

كسر القواعد والسياقات

بلا شك، هناك من يرى أن ما حصل تحوّل كبير كسر كل القواعد والسياقات، بل أيضاً القوالب التي بدت صامدة وصلدة ومحمية، طوال 23 سنة من عمر هذا النظام السياسي.

وطبقاً للنتائج والمعطيات، فإن ما حصل لانتقال السلطة، وبهذه الطريقة من صراع بين كبار آيديولوجيّي ومؤدلجي هذه السلطة بزعاماتها التاريخية والجغرافية والطبقية والمناطقية، بدا مفاجئاً. لكنه جاء أيضاً سلساً إلى جيل الأبناء، وإن كان هذه المرة من خارج «النموذج» السياسي.

ليس هذا فقط. بل هناك ما هو لافت أكثر؛ فمن المعروف أن واشنطن هي التي جاءت بـ«الجيل الأول» - أو «جيل الآباء» - من الطبقة السياسية التي أخفقت في تأسيس نظام خارج «المحاصصة» وتوزيع المغانم. ولكن الرئيس ترمب، الذي لديه ملاحظات على طريقة «تحرير» العراق أيام كانت مفردة «التحرير» تحتل كل القواميس، أو «احتلال» العراق التي باتت هي المفردة الأكثر تداولاً فيما بعد، يرى أن التغيير الحالي من «جيل الآباء إلى جيل الأبناء إنما تحقق بمساعدته أيضاً».

ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أكبر من مجرد «إزاحة جيلية»، بل يثبت أن واشنطن... هي اللاعب الأساسي في تقرير من يحكم العراق. أنها، كما جاءت بـ«الجيل الأول» ها هي نفسها تأتي بـ«جيل الأبناء»، وهذه المرة خروجاً من خارج دهاليز السياسة... إلى قلب مصالح المال والأعمال.


الفرص والتحديات أمام رئيس الحكومة العراقية العتيد

لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)
لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)
TT

الفرص والتحديات أمام رئيس الحكومة العراقية العتيد

لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)
لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)

لم يتأخر الرد الإيراني على ما صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وللعلم، من المقرر أن ينال الزيدي، هذا الأسبوع، تأكيدات راسخة من البرلمان العراقي حيال ترؤس الحكومة العراقية التاسعة بعد عام 2003.

هذا، وفي حين أقرّت الولايات المتحدة، ومعها حليفتها بريطانيا، بعد مرور أقل من شهر على غزو العراق واحتلاله يوم 9 أبريل (نيسان) 2003، بأنهما «قوتا احتلال» وفق القانون الدولي، تغير الحال؛ إذ بعد ذلك، فرغت إيران من ترتيب أوراقها في العراق، وأحكمت سيطرتها على جميع مفاصل السلطة عن طريق قوى المعارضة - الشيعية، بالذات - التي تسلّمت السلطة. وسرعان ما بات يطلق على الوجود الأميركي في العراق مسمى «احتلال» يتطلب المقاومة لإخراجه.

في ضوء ذلك، تشكلت «قوى السلاح»، التي لا تزال ترفع شعار المقاومة رغم تغير الحكومات وخروج القوات الأميركية من العراق عام 2011، ثم عودتها إلى عام 2014 بطلب من الحكومة العراقية بعد احتلال تنظيم «داعش» ثلث الأراضي العراقية.

وعلى الرغم من استمرار الجدل والخلاف بين واشنطن وطهران في شأن العراق، وانقسام القوى السياسية العراقية بين مؤيد بالكامل لإيران، وهي «قوى السلاح» وعدد كبير من القوى الشيعية، فإن الكرد والسنّة ما زالوا في مرحلة انعدام الوزن نتيجة عجزهم عن الموازنة في العلاقة بين واشنطن وطهران مرة، وبغداد مرة ثالثة، حتى اليوم.

ولكن الواضح أنه بدأت ملامح علاقة جديدة تترسم في الأفق على صعيد العلاقة بين واشنطن وطهران بعد حربي «الـ12 يوماً» عام 2025 والحرب الراهنة مع الوقف الهشّ لإطلاق النار. فللمرة الأولى تلوح في الأفق ملامح «حالة جديدة» تتشكل داخل العراق... جوهرها تراجع النفوذ الإيراني لصالح واشنطن في عهد دونالد ترمب.

ترمب (آ ب)

ويتمثل هذا من ناحية في رجحان كفة الحرب الراهنة لصالح واشنطن على أذرع طهران في المنطقة - ومنها «قوى السلاح» في العراق - التي بدأت تتلقى ضربات عنيفة، ومن ناحية ثانية في عجز القوى الشيعية القريبة من طهران من تشكيل حكومة عراقية على هواها أو هوى العاصمة الإيرانية... وبخاصة بعد «الفيتو» الذي فرضه الرئيس الأميركي على نوري المالكي لتشكيل الحكومة.

بالتالي، في حين بدا وصول شاب في الأربعينات من عمره، أي الزيدي، إلى منصب رئيس الوزراء - أهم منصب تنفيذي في العراق، وهو الذي احتكرته منذ عام 2003 وإلى اليوم القيادات الشيعية - أمراً مفاجئاً، فإن الأمور لا تزال قليلة الوضوح. فالزيدي، وفق مراقبين، في حالة من انعدام الوزن تتمثل بكون تكليفه «فرصة» له للنجاح بسبب خلفيته الاقتصادية، وبكون التكليف «تحدّياً» تؤكّده الرسائل الموجّهة إليه من الرئيس ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

طهران، كما يبدو، اختارت خوض «معركة دبلوماسية» مع واشنطن عبر بغداد برسائل «شديدة الانفجار»، بعدما كشفت الرئاسة الإيرانية عن مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها بزشكيان مع الزيدي بعد نحو أسبوعين على ترشيحه. وبينما سارع ترمب إلى تهنئة الزيدي بعد أيام قليلة على تكليفه، فإن بزشكيان لم يكتف بتهنئة الزيدي، بل كتب في تدوينة على منصة «إكس» عبارة «نحن المسلمين قد خضعنا سابقاً؛ خضعنا للقدير المتعال، ولا أحد غيره يستطيع أن يُخضعنا». وأضاف في حديث هاتفي مع الزيدي، «شددتُ على ضرورة نصح المسؤولين الأميركيين بسحب التهديد العسكري من منطقتنا؛ لأنه لا يمكن إخضاع أتباع المذهب الشيعي».