المغرب وإسبانيا يفككان شبكة إرهابية جديدة تستقطب مقاتلين لـ«داعش»

كانت تخطط لتنفيذ عمليات نوعية في البلاد وخلق أجواء من الرعب في صفوف المواطنين

المغرب وإسبانيا يفككان شبكة إرهابية جديدة تستقطب مقاتلين لـ«داعش»
TT

المغرب وإسبانيا يفككان شبكة إرهابية جديدة تستقطب مقاتلين لـ«داعش»

المغرب وإسبانيا يفككان شبكة إرهابية جديدة تستقطب مقاتلين لـ«داعش»

تمكن أمس المكتب المغربي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، من تفكيك شبكة إرهابية تتكون من 13 عنصرا، كانوا ينشطون في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة للقتال في صفوف تنظيم داعش المتطرف.
وأوضح بيان أصدرته أمس وزارة الداخلية أن هذه الشبكة الإرهابية «تتكون من 13 عنصرا، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينشطون بمدن الناظور والدريوش، والحسيمة وفاس، والدار البيضاء ومليلية (تحتلها إسبانيا شمال المغرب)، في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة للقتال في صفوف هذا التنظيم الإرهابي».
وأضاف المصدر ذاته أن «هذه العملية التي جرت في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة الخطر الإرهابي، في ظل تنامي وتيرة تهديدات ما يسمى بتنظيم داعش، أسفرت عن إيقاف شريك أساسي لعناصر هذه الشبكة المتشددة، يقيم بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك تجسيدا لأهمية الشراكة الأمنية المتميزة التي تربط الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية في مواجهة التهديدات الإرهابية، خاصة تلك القادمة من بؤر التوتر».
كما كشفت وزارة الداخلية المغربية أن «التحريات كشفت في هذا الإطار عزم عناصر هذه الشبكة الإرهابية نقل التجربة الداعشية التي ينهجها تنظيم داعش إلى المملكة بهدف خلق أجواء من الرعب في صفوف المواطنين»، موضحة أنه «من خلال التفكيك المتوالي للشبكات المتشددة ذات الصلة بالساحة السورية العراقية، عزم تنظيم داعش استهداف مصالح المملكة المغربية وباقي الدول، لا سيما أن الهدف الرئيسي من عمليات استقطاب المقاتلين المغاربة والأجانب يبقى هو التعبئة من أجل تنفيذ عمليات نوعية ببلدانهم الأصلية وببلدان الإقامة، وذلك وفق المخططات التخريبية المسطرة من قبل هذا التنظيم الإرهابي».
وأشارت السلطات الأمنية المغربية إلى أنه سيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت مصادر إعلامية إسبانية قد كشفت أن تقارير استخباراتية أفادت بـوجود 144 مقاتلا إسبانيا في صفوف تنظيم داعش، جلهم من أصول مغربية، كما أن عدد الذين لقوا حتفهم بلغ 25 شخصا، 19 منهم مغاربة. كما كشفت المصادر ذاتها أن نحو 14 أسرة مغربية يحمل أفرادها الجنسية الإسبانية تعيش في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا، وتضم أزيد من 20 قاصرا بينها، ولفتت أيضا إلى أن التنظيم يخصص مكافآت مالية مهمة تصل إلى 20 ألف دولار لفائدة الأسر المكونة من 4 أفراد، على أن تضم الأسرة امرأة وأطفالا.
ومكن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الرباط ومدريد من تفكيك الكثير من الشبكات المتشددة، لا سيما في مجال محاربة شبكات استقطاب مقاتلين لفائدة المجموعات الإرهابية.
يذكر أن عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم داعش بالعراق وسوريا بلغ نحو 1350 مقاتلا، من ضمنهم 220 من السجناء السابقين، ويتولى الكثير منهم مسؤوليات داخل المنظمات الإرهابية. ولقي 286 من ضمن هؤلاء المقاتلين حتفهم في مناطق النزاع، فيما عاد 156 آخرون إلى المغرب.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.