انطلاق سباق «انتخابات الإعادة» في تركيا.. وداود أوغلو يشكل «حكومة مؤقتة»

مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ«الشرق الأوسط»: سيسمي وزراء الأكراد بنفسه

انطلاق سباق «انتخابات الإعادة» في تركيا.. وداود أوغلو يشكل «حكومة مؤقتة»
TT

انطلاق سباق «انتخابات الإعادة» في تركيا.. وداود أوغلو يشكل «حكومة مؤقتة»

انطلاق سباق «انتخابات الإعادة» في تركيا.. وداود أوغلو يشكل «حكومة مؤقتة»

بدأت تركيا، رسميًا، أمس، مرحلة الاستعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة، بتكليف رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو تأليف حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات التي حددت اللجنة العليا للانتخابات الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدًا لها.
وفي حين كانت الأحزاب المعارضة تسلم بالانتخابات المبكرة، وبعدم قدرتها على تأليف الحكومة من دون حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، بدا أن الاستحقاق الجديد أمام رئيس الحزب أحمد داود أوغلو هو كيفية تأليف حكومة من دون دخول الأكراد إليها لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية التركية، وكيفية الخروج من «الفخ» الذي دفعه إليه حزبا المعارضة الآخران، الشعب الجمهوري والحركة القومية اللذان رفضا الدخول في الحكومة، في حين أبدى حزب ديمقراطية الشعوب الذي ينظر إليه على أنه الذراع السياسية لتنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض حربًا حقيقية مع الجيش التركي منذ نحو شهرين. فالدستور التركي ينص على أن حكومة الانتخابات يجب أن تتكون من كل الكتل الممثلة في البرلمان التركي بحسب نسبة تمثيلها، وأدى إعلان الحزبان المعارضان رفضهما المشاركة، إلى إبقاء حزب العدالة والتنمية وحيدًا مع الحزب الكردي هادفين إلى إحراج داود أوغلو، لكنّ مصدرًا قريبًا من الأخير قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه غير مجبر على تعيين الوزراء الذين يريدهم الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب سوف يتمثل في الحكومة المؤقتة بشخصيتين محترمتين حددهما داود أوغلو وسيسميهما وزيرين، أما الأحزاب التي ترفض المشاركة فسيتم استبدال ممثليها بشخصيات محايدة.
وقد كلّف رئيس الجمهورية التركي رجب طيب إردوغان أمس داود أوغلو بمهمة تشكيل حكومة مؤقتة إلى أن تجري الانتخابات المبكرة، وذلك عقب فشل المباحثات التي جرت بين الأحزاب لتشكيل حكومة ائتلافية. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس إردوغان نصب زعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو رئيسًا للوزراء في البلاد، ووظّفه بتشكيل مجلس وزراء مؤقت ليقود البلاد إلى انتخابات مبكرة، وذلك باعتباره زعيم الحزب الذي حصل على أكثر مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة.
وعلى الفور قال زعيم حزب «ديمقراطية الشعوب» صلاح الدين ديمرتاش إن حزبه مستعد للمشاركة في حكومة مؤقتة لكنه لن يندهش إذا حاول رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تشكيل حكومة دون الحزب. وأضاف ديمرتاش للصحافيين أنه يرى أن كل نواب حزبه مؤهلون لتولي مناصب وزارية باستثناء رؤساء الحزب الذين سيتولون مهمة الاستعداد للانتخابات. لكنه قال إنه قد تكون هناك محاولات لاستبعاد حزبه من الحكومة.
إلى ذلك، تحدثت صحيفة «طرف» التركية المعارضة عن استعداد كل من الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم لإطلاق حملة جديدة للتشويه والتضليل تستهدف المعارضين له وللحزب للتعتيم على الأعمال الفوضوية والإرهابية والخارجة على القانون وكذلك إشغال المجتمع بقضايا أخرى غير الموجودة على الساحة. وذكرت الصحيفة أن صناع القرار يجرون حاليًا استعدادات لعمليات خلق صورة خادعة تستهدف الكثير من فئات المجتمع بدءًا من مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وصولاً إلى البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري إلى جانب الصحف ووسائل الإعلام المعارضة لكل من الرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة. وأوضحت الصحيفة أن فريقًا سريًا يعمل لصالح حزب العدالة والتنمية لإيصال رسالة للناخبين قبل الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في الأول من نوفمبر المقبل مفادها أنه «ما زالت القوة في قبضة يدي أنا»، حيث أعاد فتح الملف الذي يقضي باعتقال 200 معارض بينهم صحافيون وكتّاب. هذا إلى جانب التفتيش في بعض الملفات بحق مسؤولين تابعين لأحزاب المعارضة بدءًا من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وصولاً إلى حزب الشعب الجمهوري.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أنّ أكثر من مليون شاب تركي سوف يشاركون ولأول مرّة في الانتخابات البرلمانية المبكرة. وكان إجمالي عدد الناخبين الأتراك خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 7 يونيو (حزيران) الماضي، 56 مليونًا و608 آلاف و817 ناخبًا. وأوضحت اللجنة أنّ إجمالي نفقات انتخابات 7 يونيو بلغت 189 مليونًا و851 ألفًا و107 ليرات تركية.



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.