الحوثيون يوجهون صواريخ الكاتيوشا نحو الأحياء السكنية بالحديدة

الميليشيات تستعد للرد على قوات التحالف التي اقتربت من المدينة

الحوثيون يوجهون صواريخ الكاتيوشا نحو الأحياء السكنية بالحديدة
TT

الحوثيون يوجهون صواريخ الكاتيوشا نحو الأحياء السكنية بالحديدة

الحوثيون يوجهون صواريخ الكاتيوشا نحو الأحياء السكنية بالحديدة

أكد مصدر عسكري خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح قاموا بنصب صواريخ الكاتيوشا في محيط مدينة الحديدة، غرب اليمن، ومداخلها، ومنها في منطقة كيلو (16)، الواقعة على المدخل الشرقي لمدينة الحديدة، شرق المدينة، وكذا في القاعدة البحرية شمال المدينة».
وقال المصدر: «تخشى ميليشيات الحوثي وصالح أن يكون هدف التحالف العربي في الأيام القادمة حسم محافظة الحديدة من الميليشيات المتمردة بعدما يتم تحرير محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، بشكل نهائي خاصة بعد اقتراب بوارج التحالف بقيادة السعودية من سواحل الحديدة والحديث عن إنزال بري ودعم المقاومة الشعبية والجيش المساند لشرعية الرئيس هادي بكل الأسلحة المتنوعة التي يفتقرون إليها، وإنه تم توجيه هذه الصواريخ باتجاه الأحياء السكنية بالمدينة ليتم بذلك قصف الأحياء السكنية مثلما حدث بمدينة تعز، بالإضافة إلى نشر عدد من الدبابات في مديريات المحافظة في تخوف منها، أيضا، أن تبدأ المعركة من الأرياف بعد أن يكونوا قد حصلوا على الدعم اللازم بالأسلحة النوعية من التحالف، وأنه في حال كان تخوفهم في محله فإنهم سيقصفون الأحياء السكنية بمدينة الحديدة والمناطق الريفية».
وشهدت أمس منطقة القوقر بمديرية بيت الفقيه بالحديدة، اشتباكات بين قبائل الزرانيق وميليشيات الحوثي وصالح، مما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين وفرار الميليشيات المتمردة من المنطقة بعد توافد أهالي المنطقة المطالبين بطردهم من المنطقة وعدم ملاحقة أو مداهمة أية منازل مثلما يحدث في بقية مديريات محافظة الحديدة وآخرها، أمس، اقتحام ميليشيات الحوثي قرية السبل، غرب مديرية باجل بالحديدة، وقاموا بمحاصرة المديرية ومنع الدخول أو الخروج منها، حيث كانت تقوم بتفتيش بعض المنازل وقامت باختطاف الحاج أحمد محمد مهدي وبعد مطالبات قامت بالإفراج عنه.
ويقول سليمان، أحد السكان المحليين لـ«الشرق الأوسط»: «جرت اشتباكات بين أبناء قبائل الزرانيق وميليشيات الحوثي في منطقة القوقر بمديرية بيت الفقيه عند محاولة الميليشيات اختطاف 2 من أبنائها في حين كانت قبائل الزرانيق قد حذرت ميليشيات الحوثي وصالح من ارتكاب أية جرائم بحق أهالي المنطقة وقراها، خاصة بعد رؤية الميليشيات وهي تنصب منصات صواريخ كاتيوشا وبطارية مدفعيات وتوجهها نحو البحر، في محاولة منها لمهاجمة بوارج التحالف في حال رست على سواحل الحديدة».
ويضيف: «ما نخشاه ويخشاه كل مواطن في تهامة أن ترتكب الميليشيات المتمردة الحوثية وأنصارهم من قوات صالح نفس الحماقة التي ارتكبوها في مدينة تعز ويعيدوها في الحديدة ويقومون بقصف الأحياء السكنية وبهذا يكونوا قد ارتكبوا جرائم لا تحمد عقباها ضد المناوئين لهم».
وكثف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية بشكل عنيف من غاراته على عدد من مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة الحديدة في ظل استمرار ميليشيا الحوثي وصالح في حملة ملاحقات ومداهمة واعتقال جميع المناوئين لهم في مدينة الحديدة ومديرياتها وتصعيد المقاومة الشعبية من هجماتها النوعية على الميليشيات المتمردة في جميع مدن ومحافظات إقليم تهامة مما يكبدهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد بالإضافة إلى ما كبدتهم غارات التحالف، ويقول مقرب من المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة استهدفت دورية عسكرية للميليشيات، أمس، في منطقة الكويزي، جنوب مديرية الدريهمي، وقتل في العملية ثلاثة منهم وخمسة جرحى منهم إصابته توصف بالخطيرة، بالإضافة إلى استهداف أحد الدوريات العسكرية للميليشيات من البحر أثناء مروره في طريق الكورنيش الساحلي بقذيفة (R - B - G) أطلقت عليه من قارب شمال ميناء الاصطياد».
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «طيران التحالف العربي نفذ هجماته على عدد من المواقع وتحليق لطيران التحالف في سماء الحديدة في تحليق منخفض لها ومن بين الغارات استهدفت المجمع الحكومي في بيت الفقيه بغارتين إحداها على البوابة الخارجية واستراحة المجمع الحكومي وأخرى استهدفت بناية قيد الإنشاء بجوار المجمع تستخدمها الميليشيا، وكذا مخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في مجمع الشيماء التربوي في الحديدة، وغارات على مخازن أسلحة داخل مزرعة ومدرسة بمديرية المنصورية، حيث كانت شنت غاراتها، أول من أمس، على قيادة المحور والأشغال العسكرية في شارع المطارق، شرق مدينة الحديدة، وبعض منازل قيادات حوثية وجوار منزل اللواء علي محسن، جنوب المدينة، التي استولت عليه ميليشيا الحوثي وجعلته مقرا لها، وإحدى المدارس الواقعة شرق مدينة المنصورة بالحديدة وهيئة تطوير تهامة ومبنى دار الضيافة حيث تتمركز الميليشيات فيه ومنزل تحتله كان يتبع محافظ الحديدة السابق ومؤسسة اليتيم ومدرسة بلقيس الواقعة شرق مدينة المنصورية بحسب شهود عيان وإدارة البحث الجنائي المبنى القديم بالساحل الغربي وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى الأماكن المستهدفة والمستشفيات حيث امتلأت ثلاجات مستشفيات الحديدة بالقتلى والجرحى منهم الحوثيين».
في المقابل، نفذ العشرات من طلاب كلية التربية والعلوم التطبيقية بمديرية باجل وقفة احتجاجية طالبوا فيها تأجيل الاختبارات المقررة لهم في بعد أيام ورفضهم لقرار مجلس جامعة الحديدة الذي قضى بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني الأسبوع المقبل وهو ما قوبل، الوقفة الاحتجاجية، باقتحام من قبل الميليشيات الحوثية، بعد تأكيد الطلاب عدم تجاوبهم مع القرار ولن يخوضوا الاختبارات في الوضع الراهن الذي تشهد فيه المحافظة غارات لطائرات التحالف للمقار العسكرية لميليشيا الحوثي وصالح، وهو أيضًا ما يطالب به أبناء جامعة الحديدة بعدم خوض اختبارات الفصل الدراسي الثاني وضرورة تأجيلها.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.