النظام السوري يمارس «التهجير» ويرحل 225 عائلة من الزبداني في أسبوع

المعارضة تتهمه بقصف الأحياء المسيحية في دمشق لتأليب الناس ضدها

النظام السوري يمارس «التهجير» ويرحل 225 عائلة من الزبداني في أسبوع
TT

النظام السوري يمارس «التهجير» ويرحل 225 عائلة من الزبداني في أسبوع

النظام السوري يمارس «التهجير» ويرحل 225 عائلة من الزبداني في أسبوع

تعرضت مدينة الزبداني أمس إلى أكثر من 55 ضربة جوية وصاروخية، حيث قصفت قوات النظام أحياء المدينة بـ40 صاروخًا من نوع أرض - أرض، و14 برميلاً متفجرًا ألقاها الطيران المروحي على الأماكن ذاتها، وسط استمرار الاشتباكات على كل محاور القتال، بين قوات الفرقة الرابعة و«حزب الله» اللبناني وميليشيات «الدفاع الوطني» من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، ما أدى إلى مقتل عنصر من الفصائل الإسلامية وآخر من «حزب الله»، كما استهدفت الفصائل عربة مدرعة لقوات النظام في محيط الزبداني، مما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
بدوره أعلن «مكتب أخبار سوريا» المعارض، أن «الجيش النظامي» طرد 25 عائلة من حي الإنشاءات في الزبداني، حيث افترشت هذه العائلات الأرض، فيما بلغ عدد المهجرين من أماكن سكنهم في مناطق سيطرة النظام خلال أسبوع واحد 225 عائلة، تم تهجيرهم من بلودان والمعمورة وحي الإنشاءات في الزبداني. وتحدث ناشطون عن «إقدام القوات النظامية على تهجير العائلات من الأحياء الخاضعة لسيطرتها على أطراف الزبداني، بذريعة الخوف من اختراق المعارضة لمواقعه عبر مباني المدنيين، كما تعمل على إخراج أقارب مقاتلي المعارضة من البلدات المجاورة انتقامًا منهم، بسبب الخسائر التي يتكبدها على الأرض».
وعزا مصدر بارز في المعارضة هذا التهجير إلى «مخطط الترانسفير الذي يعدّه النظام السوري والإيرانيون تحضيرًا لمرحلة تقسيم سوريا».
المصدر أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الزبداني هي محور أساسي بالنسبة للنظام و«حزب الله» لأنها الممر الاستراتيجي وآخر خطوط ربط دمشق بالبقاع اللبناني، وهي استكمال لتأمين برزة وبلودان ووادي بردى. مضيفا أن «النظام لا يستطيع أن يجاهر بعملية التهجير المذهبي كي لا يتعرض لانتقادات دولية، لكنه يلعب هذه الورقة من تحت الطاولة، والدليل أن الإيرانيين فاوضوا أحرار الشام على الخروج من الزبداني وإخراج سكانها السنة منها، في مقابل إخلاء بلدتي الفوعة وكفريا من سكانهما الشيعة».
إلى ذلك، أفاد ناشطون أن «القوات النظامية تجبر من بقي من الشبان النازحين في بلدة بلودان الخاضعة لسيطرتها شرق الزبداني، على الانضمام إلى الجيش النظامي لمحاربة ذويهم في الزبداني تحت تهديد الاعتقال، كما تعاني النساء من المعاملة السيئة والتهكم والشتم عند مرورهم على الحواجز النظامية».
في الغوطة الشرقية رفع النظام السوري منسوب التصعيد العسكري، خصوصًا في مدينتي دوما وسقبا وبلدات حمورية وكفربطنا وجسري، وأدى القصف الجوي على هذه المناطق، أمس، إلى سقوط 31 قتيلاً مدنيًا بينهم ثمانية أطفال دون سن الـ18 وسبع نساء. كما قصف الطيران المروحي بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين مدينة داريا بـ16 برميلاً متفجرًا، ترافق مع سقوط صواريخ أرض - أرض على مناطق في المدينة. فيما شهد محيط إدارة المركبات قرب مدينة حرستا اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوات النظام في تجدد القصف الذي طاول ضاحية الأسد القريبة من مدينة حرستا. وفتحت قوات النظام نيران قناصاتها ورشاشاتها على مناطق في قرية كفر العواميد وقرية هريرة وسوق وادي بردى وبرهليا بوادي بردى. كما منع النظام لليوم العاشر على التوالي دخول الأغذية والمواد التموينية والطبية إلى قرى وادي بردى، ما أدى إلى إغلاق المحال التجارية بعد خلوها من البضائع، وتوقف الأفران عن العمل بسبب نفاد مادتي الطحين والمحروقات.
أما في العاصمة دمشق، وبالتزامن مع اعتصامات نفذها مواطنون في منطقة الروضة طالبوا فيها بـ«تحرك دولي عاجل من أجل فكّ الحصار الذي تفرضه فصائل المعارضة على بلدات كفريا والفوعة ونبل والزهراء (التي يقطنها سوريون من الطائفة الشيعية)، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنطقة». فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في حي جوبر، في حين سقطت نحو 22 قذيفة استهدفت أحياء القصاع وباب توما والتجارة وأبو رمانة والصالحية والزبلطاني وشارع بغداد ومحيط ساحة الأمويين ومناطق أخرى في حي ركن الدين، وحي عش الورور عند أطراف العاصمة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وأضرار مادية في الممتلكات.
في هذا الوقت اتهمت المعارضة السورية النظام بقصف أحياء محددة داخل دمشق بهدف إثارة نعرات طائفية. ونفى عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني «أي علاقة للجيش السوري الحرّ أو أي فصيل في المعارضة السورية بالقصف الذي طاول بعض الأحياء في دمشق». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظام هو من يتعمّد قصف هذه الأحياء وهو يختار مناطق ذات غالبية مسيحية مثل باب توما وشارع بغداد ويتهم المعارضة بذلك، بهدف تأليب الرأي العام السوري والمجتمع الدولي ضدها، وهو بذلك يستبق الأحداث، أي في حال قرر الجيش الحر قصف مواقع النظام في دمشق يقول للناس إن الجيش الحر يقتل المدنيين». وقال الداراني «نحن نتعامل مع نظام مجرم ولدينا كل الأدلة والوقائع التي تثبت أن هذا النظام هو من يرتكب كل هذا الإجرام، والدليل أنه يرد على تقدم المعارضة في دوما وحرستا بارتكاب المجازر بحق الأطفال أمام أعين العالم الذي لا يحرك ساكنا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.