السعودية تبدأ خطواتها العملية نحو تحلية المياه بالطاقة الشمسية

«الرياض» تحتضن المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنية المياه

السعودية تبدأ خطواتها العملية نحو تحلية المياه بالطاقة الشمسية
TT

السعودية تبدأ خطواتها العملية نحو تحلية المياه بالطاقة الشمسية

السعودية تبدأ خطواتها العملية نحو تحلية المياه بالطاقة الشمسية

بدأت السعودية خطواتها العملية نحو تفعيل مبادرة الملك عبد الله لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، يأتي ذلك في الوقت الذي احتضنت فيه العاصمة الرياض، أمس، المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنية المياه، في خطوة من شأنها السعي نحو تحقيق أعلى درجات الأمن المائي.
وتعد السعودية من أكثر دول المنطقة التي أولت الجانب التقني حيزا كبيرا من البحث والاهتمام فيما يخص الثروة المائية، وسط أمنيات بأن تنجح البلاد خلال السنوات المقبلة في تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وهي خطوة تحظى بإيجابيات عدة على الصعيد الاقتصادي؛ إذ تعد هذه التقنية أقل تكلفة من حيث الناحية المالية، مما يحقق أثرا بالغ الأهمية على الاقتصاد الوطني.
وافتتح الدكتور عبد العزيز السويلم نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي، يوم أمس، فعاليات المؤتمر «السعودي الدولي الثاني لتقنية المياه 2014»، في مدينة الرياض، وسط حضور نخبة من المختصين والمعنيين بقطاع تحلية المياه في المملكة.
وقال الدكتور السويلم خلال المؤتمر: «يعد توفير المياه النقية والآمنة والصالحة للاستخدام من أهم التحديات التي تواجه خطط التنمية في المملكة في وقتنا الحاضر، كما أن الطلب المتزايد على المياه نتيجة للزيادة السكانية والتطور المدني والصناعي الذي تشهده المملكة زاد من الضغوط على المصادر المائية المحدودة التي من الممكن الاستفادة منها مباشرة».
وبيّن السويلم أن السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار التي تشرف عليها المدينة أولت تقنيات المياه الأولوية الأولى، ضمن 14 تقنية مختلفة، تغطيها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، مفيدا بأن أولويات المياه ركزت على أبحاث وتقنيات تحلية المياه، ومعالجة المياه العادمة، مضيفا: «يأتي ذلك إلى جانب تنقية مياه الشرب ومصادر المياه والأفكار الابتكارية في هذا القطاع الحيوي المهم، الذي يشكل رافدا أساسيا نحو الارتقاء بقطاع العلوم والتقنية والابتكار في المملكة لتحويلها من دولة مصدرة للنفط إلى دولة مصدرة للمعرفة والتقنية المتقدمة».
وأوضح نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي، أن المدينة خلال سنوات الخطة وقبلها، دعمت في مجال المياه أكثر من 150 مشروعا، بتكلفة تزيد على 160 مليون ريال في عدد من المراكز البحثية والجامعات السعودية، كما دعمت نحو 100 مشروع من مشاريع طلبة الدراسات العليا في هذا المجال.
وعدّ الدكتور السويلم مبادرة الملك عبد الله لتحلية المياه بالطاقة الشمسية إحدى ثمار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، الهادفة إلى إيجاد الحلول التقنية لتحلية المياه بأقل التكاليف، وذلك للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق توفير الاحتياجات الضرورية من المياه.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور عمر الحربي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، المشرف على المركز الوطني لتقنية المياه، أن المؤتمر سيناقش أربعة محاور، هي «صناعة الأغشية واستخدامها في مجال تحلية ومعالجة المياه، وتحلية المياه المالحة بالطرق الحرارية، وتقنيات معالجة المياه العادمة، وتقنيات الموارد المائية والاستفادة منها».
إلى ذلك، بدأت فعاليات المؤتمر بعقد الجلسة الأولى التي حملت عنوان «تقنيات الأغشية في تحلية المياه»، وتضمنت أربع أوراق علمية، تحدث في الأولى الدكتور سعد الجليل الباحث في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في ورقة عمل مشتركة مع مركز تقنيات المياه المتقدمة وبحوث البيئة في جامعة سوانسي البريطانية، عن استخدام عملية التبادل الأيوني لمرشحات هجينة، باستخدام تقنية النانو لتحلية المياه المالحة، ثم قدم الدكتور محمد باحطاب، الباحث في المدينة، ورقته العلمية المشتركة مع قسم الهندسة الكيميائية في جامعة كالابريا الإيطالية، بعنوان: «استخدام أغشية (سي إن تي) و(إن إف)، في التناضح العكسي لتحلية المياه».
بعدها قدم الدكتور إنريكو دريولي من معهد تكنولوجيا الأغشية في إيطاليا الورقة الثالثة بعنوان: «أنظمة أغشية جديدة لتحلية المياه وإعادة استخدامها عبر استخدام أغشية المكثفات (إم دي)، و(إم سي آر) وإدماجها»، عقب ذلك تحدث البروفسور ألبيرتو فيغولي من معهد تكنولوجيا الأغشية في إيطاليا، عن تجربة المعهد في تحلية مياه البحر باستخدام ألياف «بي في دي إف» المجوفة.
وحملت الجلسة الثانية عنوان «التحلية الحرارية للمياه»، وتضمنت أربع أوراق علمية، تحدث الدكتور عبد الله آل الشيخ نائب المحافظ للتخطيط والتنمية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن المقارنة بين استخدام تكنولوجيا «إم إس إف»، وتكنولوجيا «إم إي دي»، في التحلية الحرارية للمياه، ثم تحدث الدكتور عثمان أحمد حمد من معهد بحوث تحلية المياه المالحة عن تطور المراحل المتعددة لتحلية المياه في المصانع.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.