«شل»: سنسدد ديونًا لإيران وندرس الاستثمار فيها

بقيمة مليارَي دولار لشركة النفط الإيرانية الوطنية

«شل»: سنسدد ديونًا لإيران وندرس الاستثمار فيها
TT

«شل»: سنسدد ديونًا لإيران وندرس الاستثمار فيها

«شل»: سنسدد ديونًا لإيران وندرس الاستثمار فيها

قال مسؤول في «رويال داتش شل» إن شركته ستسدد ديونا بقيمة ملياري دولار (3.‏1 مليار إسترليني) لشركة النفط الإيرانية الوطنية عند رفع العقوبات على إيران، كما ستدرس الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني.
وقال إدوارد دانيلز نائب الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتطوير الأنشطة التجارية والجديدة إن الأمر يتوقف إلى حد بعيد على الشروط التي ستطرحها الجمهورية الإسلامية بعد رفع العقوبات عنها.
وتحدث دانيلز لـ«رويترز» أثناء زيارة لإيران ضمن وفد حكومي بريطاني لإعادة فتح سفارة بلاده في طهران. وأضاف: «يسعدنا كثيرا المشاركة في هذا الوفد التاريخي. كما هو واضح إيران ما زالت تخضع للعقوبات.. من الجلي أننا سنحترم جميع العقوبات.. حين ترفع العقوبات سندرس الخيارات الممكنة للعمل في إيران».
وكعضو في الوفد البريطاني اجتمع دانيلز مع وزير النفط بيجن نمدار زنغنه ومحافظ البنك المركزي ولي الله سيف في طهران. وتابع دانيلز قائلا: «إيران موقع مهم لأنشطة عمل محتملة وستظل كذلك، ولكن بالطبع يجب أن ترقى إلى مستوى مشروعاتنا الأخرى حول العالم - من ثم نعم هي لاعب كبير جدا في ما يخص احتياطيات النفط والغاز، ولكن ينبغي أن يكون للمشروعات جدوى اقتصادية لشركتنا».
وتمتلك إيران 3.‏9 في المائة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم وتحتل المركز الرابع بعد فنزويلا والمملكة العربية السعودية وكندا و2.‏18 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي، متقدمة على روسيا التي تملك 4.‏17 في المائة حسب العرض الإحصائي للطاقة العالمية الذي تعده شركة «بي بي».
وأحجم دانيلز عن توقع توقيت زيادة إمدادات الخام الإيراني للسوق العالمية. وقال: «لن أتكهن بشأن ذلك... هذا يتوقف إلى حد كبير علي توقيت رفع العقوبات وكيفية تنفيذه، وهو يرجع إلى حد ما إلى أطراف أخرى».
وتدين شل بنحو ملياري دولار للجمهورية الإسلامية عن قيمة شحنات نفط إيرانية تسلمتها ولم تسدد ثمنها بسبب العقوبات. وقال دانيلز: «نود أن نسدد في أسرع وقت ممكن، ولكن لا يمكننا عمل ذلك حتى الآن».
وأدت العقوبات الغربية إلى خفض صادرات الخام الإيراني لأقل من النصف عند نحو 1.‏1 مليون برميل يوميا من 5.‏2 مليون برميل يوميا قبل عام 2012. وجعلت خسارة إيران لدخل النفط من الصعب الاستثمار في أنشطة تطوير جديدة وسداد قيمة المعدات والخدمات اللازمة للحفاظ على سير الإنتاج بشكل سلس.
وقال دانيلز: «ينبغي أن نفهم أولويات الجانب الإيراني الشروط والاشتراطات ثم نقيم تلك الإمكانات في إطار محفظتنا العالمية ولكن لم أكوّن صورة واضحة عن كل هذه الأمور فعليا». وأضاف: «كانت محادثة رفيعة المستوى مع وزير النفط تناولت الرغبة في أن تكون هناك استثمارات أجنبية في القطاع»، ولكن لم يتطرق لتفاصيل أخرى عدا ذلك.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.