بعد 70 عامًا من قيادة الرجال.. هل حان الوقت أن المرأة تقود الأمم المتحدة؟

يزداد عدد المرشحات والدعوات لاختيار سيدة للمنصب في المنظمة

بعد 70 عامًا من قيادة الرجال.. هل حان الوقت أن المرأة تقود الأمم المتحدة؟
TT

بعد 70 عامًا من قيادة الرجال.. هل حان الوقت أن المرأة تقود الأمم المتحدة؟

بعد 70 عامًا من قيادة الرجال.. هل حان الوقت أن المرأة تقود الأمم المتحدة؟

وقف دبلوماسي داخل غرفة تعج بأقرانه من الدبلوماسيين يتحدث عن كيفية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة.
ومن بين المقترحات التي طرحها الدبلوماسي، مارغوس كولغا من إستونيا، الانتهاء من عملية الاختيار في وقت مبكر، تحديدًا قبل بداية فترة عمل الأمين الجديد في يناير (كانون الثاني) 2017، «وذلك ببساطة كي يتهيأ»، حسبما قال. وهنا، همهمت رئيسة آيرلندا السابقة، ماري روبنسون، بصوت لم يسمعه كولغا بادئ الأمر مرددة: «يتهيأ؟».
وبعد ذلك، كررتها بصوت أعلى، ما دفع كولغا لاستدراك الموقف والشروع في الاعتذار، وقال: «يتهيأ أو تتهيأ. آسف»، مضيفًا أنه في لغته الأم، الإستونية، لا توجد فروق لغوية في الحديث عن النوعين، قائلاً: «عندما أقول (هو)، أعني هو أو هي».
والملاحظ أن مسألة ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة سيكون سيدًا أو سيدة أصبحت محط جدال متزايد، داخل وخارج أروقة الأمم المتحدة. وتروج للفكرة أكثر من 30 دولة، بقيادة كولومبيا، حيث ترى هذه الدول أنه حان الوقت كي تتولى سيدة قيادة المنظمة.
ومن جهتها، طرحت منظمات نسوية قوائم بمرشحات للمنصب. كما دعت شخصيات عالمية بارزة - منها أعضاء بالمجموعة التي تنتمي إليها روبنسون، «ذي إلدرز»، والتي تتألف من رؤساء دول سابقين لترشيح سيدات.
ويذكر أنه جرى انتخاب سيدات لقيادة دول متنوعة، مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية. كما تتولى سيدة قيادة صندوق النقد الدولي، علاوة على أن بعض كبريات الشركات الأوروبية يلزمها القانون بتخصيص حصة 30 في المائة من المناصب الرقابية بها للمرأة.
وفي الوقت ذاته، سعت وزيرة خارجية السويد، مارغوت والستروم، لتطبيق «سياسة خارجية نسوية»، مشيرة إلى أن حقوق المرأة تمثل عنصرًا محوريًا للسلام والأمن العالميين. كما تشهد الفترة الراهن كذلك ترشح هيلاري رودهام كلينتون، التي ألقت منذ 20 عامًا خطابًا باعتبارها السيدة الأولى بالولايات المتحدة أمام مؤتمر تاريخي عن المرأة عقدته الأمم المتحدة في بكين، لمنصب رئاسة البلاد. ومع ذلك، ظلت الأمم المتحدة بمنأى عن هذا التحول، فمنذ إنشائها عام 1945 ظلت قيادتها حكرًا على الرجال.
وعن ذلك، قالت روبنسون عندما حان دورها للحديث: «بعد تولي ثمانية رجال منصب الأمين العام للمنظمة على التوالي، فإن مجموعة (ذي إلدرز) متعاطفة للغاية مع فكرة أنه حان الوقت كي يجري اختيار سيدة للمنصب، لكن إذا اتضح أن المرشح المناسب رجلاً، إذن فليكن كذلك». واستطردت موضحة، أن «المرشح المناسب» ينبغي أن يكون «مستقلاً وغير معني بمصالح دول أعضاء بعينها».
وتعكس هذه الدعوات ليس فقط الرغبة في تحقيق مساواة بين النوعين، وإنما شعور متزايد بالإحباط حيال الأسلوب الغامض الذي تتفاوض من خلاله القوى العالمية - تحديدًا الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، حول اختيار الأمين العام للمنظمة.
ويرى دبلوماسيون ونشطاء من المجتمع المدني أنه حال عدم تغيير هذه العملية، فإنه ستتسبب في جعل المنظمة تبدو خارج إطار الزمن الراهن وغير مناسبة للتعامل مع الأزمات العالمية الملحة. ومن جهتها، قالت لويز أربور، قاضية كندية سابقة، شغلت منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2004 و2008: «بغض النظر عن طبيعة عملية اختيار الأمين العام، فإنه تاريخيًا لم يول أحد اهتماما لتمثيل نصف سكان العالم، إن الاختيار في العادة يتعلق باعتبارات جغرافية ومفاوضات حول مصالح دول، أكثر بكثير من ارتباطه بالمؤهلات الشخصية للمرشح».
وجدير بالذكر أنه حتى الآن لم تعلن سوى القليل من الدول عن مرشحها للمنصب، وتماشيًا مع البروتوكول الذي يمنح فرصة لكل من التكتلات الإقليمية المختلفة، فإن أوروبا الشرقية تتهيأ لدورها، وإن كان ليس هناك ما يفرض ذلك في ميثاق الأمم المتحدة.
ونظرًا لتنامي الدعوات لاختيار سيدة للمنصب، زاد عدد المرشحات هذه المرة عن أي وقت مضى، من بينهن إيرينا بوكوفا من بلغاريا، وهي مدير عام منظمة اليونيسكو، والرئيسة ميشيل باتشيليت من تشيلي، وكريستالينا جورجيفا، وهي من بلغاريا أيضًا وتتولى منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وهيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وتترأس حاليًا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ومن بين المرشحين الرجال دانيلو ترك، رئيس سلوفينيا سابقًا.
وخلال مقابلة هاتفيًا، رفضت كلارك التأكيد على ما إذا كانت مهتمة بالترشح للمنصب، رغم أن بعض العاملين معها وصفوا زياراتها لعواصم كبرى بمختلف أرجاء العالم باعتبارها جزءًا من حملتها لنيل المنصب. واكتفت كلارك بالقول إن تمثيل المرأة ضعيف داخل المراكز القيادية الكبرى بالأمم المتحدة، في تناقض صارخ مع منظمات أخرى، وإن المرأة تميل لطرح قضايا مختلفة على طاولة الحوار عندما يجري تمثيلها في المناصب العليا.
وقالت: «أعتقد أن المرأة تحمل معها مجموعة أوسع من التجارب الحياتية. وينبغي أن تتمتع المرأة على فرصة متساوية مع الرجل للمنافسة على جميع المناصب العليا عالميًا».
ويذكر أن ميثاق الأمم المتحدة لا يحدد كيفية اختيار الأمين العام. أما على الجانب العملي، فإنه على امتداد الجزء الأكبر من تاريخه الممتد لـ70 عامًا، أعلن مجلس الأمن عن مرشحه المفضل، والذي يجري لاحقًا التصديق على اختياره من جانب أعضاء الجمعية العمومية.
وأما مشاورات المجلس لاختيار المرشح فتجري بعيدًا عن وسائل الإعلام، ويشكو الكثير من الدبلوماسيين من أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن تعمل على ضمان خضوع المرشح الذي اختاروه بسهولة لرغباتها - بحيث يصبح سكرتيرًا أكثر منه عامًا، حسب المقولة الشهيرة في هذا الشأن.
أما الأمين العام الحالي، بان كي مون، فيشتهر بمناصرته لتعيين المرأة في المناصب الإدارية، وبخ رؤساء دول وحكومات أحيانًا لعدم اختيارهم مزيدًا من النساء في مناصب حكومية.
ومع ذلك، يبقى تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام ضعيفًا، وكذلك الوسطاء السيدات المعينات من قبل الأمم المتحدة للتفاوض بشأن اتفاقات سلام.
ومن بين سفراء الدول دائمي العضوية بمجلس الأمن، فإن سفير بريطانيا، ماثيو ريكروفت، الوحيد الذي أعلن صراحة عن تفضيل حكومته لتولي سيدة المنصب من بين منافسين متكافئين في المؤهلات. وأما السفير الروسي، فيتالي شركين، فحذر من ضرورة عدم التمييز ضد الرجال.
ويذكر أن أكثر من ربع السفراء الذين يمثلون بلادهم بالأمم المتحدة سيدات، وهو نصيب أعلى بكثير عما كان عليه الحال عندما قدمت أربور للمرة الأولى لمقر الأمم المتحدة ومنذ 18 عامًا وشاهدت صفوف الدبلوماسيين ورؤساء الدول المتوافدة على قاعات الجمعية العمومية.
وتتذكر أنها حينها سألت مسؤولاً مخضرمًا بالمنظمة: «هل هناك مدخل مخصص للسيدات؟»، فأجابها: «لا يا عزيزتي، هذا هو العدد بأكمله».
ومع ذلك، يبقى هناك جانبًا سلبيًا في الدعوات الداعمة لتولي امرأة منصب الأمين العام. وعن ذلك، قالت زينب بن غورا، الممثلة الخاصة للأمين العام بشأن العنف الجنسي في الصراعات: «إذا تولت سيدة المنصب، وعجزت عن تقديم أداء ناجح، سيجري استغلالها في الحكم على بقيتنا. هنا يكمن قلقي. ما أتطلع نحوه سيدة استثنائية بإمكانها إثبات أن بمقدور النساء الاضطلاع بهذا المنصب».

* خدمة «نيويورك تايمز»

من اليسار المرشحات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة تشيلي ميشيل باشليه، ورئيسة منظمة اليونيسكو البلغارية إيرينا بوكوفا، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية البلغارية كريستالينا جورجيفا، ورئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي النيوزيلندية هيلين كلارك (نيويورك تايمز)



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.