متظاهرو العراق يريدون دولة مدنية.. ويفرقون بين مرجعية النجف والأحزاب الدينية

السيستاني يعرف أن هناك من وصل إلى البرلمان من خلال مال سياسي عنوانه الأكبر الفساد

امرأة عراقية ترفع لافتة ضد الفساد خلال مظاهرة في كربلاء (أ.ف.ب)
امرأة عراقية ترفع لافتة ضد الفساد خلال مظاهرة في كربلاء (أ.ف.ب)
TT

متظاهرو العراق يريدون دولة مدنية.. ويفرقون بين مرجعية النجف والأحزاب الدينية

امرأة عراقية ترفع لافتة ضد الفساد خلال مظاهرة في كربلاء (أ.ف.ب)
امرأة عراقية ترفع لافتة ضد الفساد خلال مظاهرة في كربلاء (أ.ف.ب)

طغت ولأول مرة الشعارات المناهضة للأحزاب الدينية التي تمسك بالسلطة في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم على مظاهرات العراقيين، شيعة وسنة، الجمعة الماضية، في بغداد وبقية محافظات وسط وجنوب العراق.
وفي وقت حاول فيه المتظاهرون بمختلف اتجاهاتهم ومشاربهم الفصل بين المرجعية الدينية في النجف، ممثلة بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي يعد الداعم الأكبر للإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبين الأحزاب الدينية التي تدعي الانتماء إلى المرجعية، سواء لجهة كون بعض المراجع الكبار وفي مقدمتهم السيستاني نفسه كمراجع تقليد لديها طبقا للمذهب الشيعي أو احترامها لها حتى في حال قلدت مراجع آخرين ربما هم خارج العراق (حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي يقلد أتباعه محمود الشاهرودي، والتيار الصدري يقلد أتباعه كاظم الحائري، وعصائب أهل الحق قلد أتباعها علي خامنئي وكلهم في إيران).
ومع تصاعد المظاهرات الجماهيرية في بغداد وكل محافظات الوسط والجنوب، وللأسبوع الرابع على التوالي، وقيام رئيس الوزراء بسلسلة إصلاحات لا يزال المتظاهرون ينظرون إليها على أنها لا تمثل سوى الحد الأدنى من مطالبهم، الأمر الذي يدفعه لا سيما مع استمرار دعم السيستاني له إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة يمكن تصل إلى إسقاط الحكومة التي يترأسها وتشكيل حكومة تكنوقراط، وهو ما يعني نهاية المحاصصة والتوافق السياسي، فإن اللجوء إلى هذا المسار يعني حصول حالة تصادم بين ما يرغب المتظاهرون في الوصول إليه من خلال مظاهراتهم، وهو الدولة المدنية لا الدينية، وبين مصالح الأحزاب الدينية والقوى المرتبطة بها والتي تريد استمرار الوضع الحالي الذي يضمن لها النفوذ والتوسع مع إجراء إصلاحات اعتيادية تقتصر على الخدمات، مثل الماء والكهرباء وفرص العمل، بينما باتت سقوف طموحات المتظاهرين وأهدافهم ترتفع إلى ما هو أبعد من ذلك وبالذات إلى ما يمس النظام السياسي.
وبينما يحاول بعض قادة الأحزاب الدينية كيل الاتهامات للمتظاهرين من قبيل أن رفعهم شعارات ضدهم إنما يستهدف الدين والمرجعية معا، وهو ما يرفضه المتظاهرون بقوة، فإن المتظاهرين وكذاك مقربين من المرجعية يؤكدون أن المرجعية الدينية في النجف لا تتدخل في شكل وطبيعة النظام السياسي في البلاد، وبالتالي ما يحاول القيام به بعض قادة الأحزاب الدينية المتهمة بالفساد إنما هو محاولة لخلط الأوراق فقط.
ويقول القيادي البارز في التيار المدني الديمقراطي وأحد أبرز الناشطين في المظاهرات جاسم الحلفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المظاهرات أهدافها واضحة وسليمة، فهي لا تستهدف النظام السياسي، بل هي داعمة لرئيس الوزراء الذي هو وإن كان جزءا من الطبقة السياسية نفسها وينتمي إلى حزب ديني (الدعوة) يحكم منذ عشر سنوات، لكننا مع ذلك انسجمنا مع رغبته في الإصلاح»، مبينا أن «دعم المرجعية في النجف لا يتناقض أبدأ مع أهدافنا وشعاراتنا ما دامت تستهدف محاربة الفساد الذي استشرى بطريقة لم يعد ممكنا السكوت عليها، وهو أمر يعترف به الجميع بمن فيهم قادة الأحزاب الإسلامية أنفسهم».
وبشأن ما إذا كان الهدف هو إقامة دولة مدنية لا دينية، أكد الحلفي أن «شكل النظام في العراق وطبيعته حددهما الدستور، وهو لا يشير إلى دولة دينية بل نظام ديمقراطي يتعايش فيه الدين والسياسة بشكل طبيعي، ودليل ذلك الدعم الكامل من قبل المرجعية الدينية والسيد السيستاني بكل ما نطرحه، لأن هدفنا هو محاربة الفساد الذي كان ولا يزال هو السبب الرئيسي لكل الكوارث والمآسي التي عشناها ومنها الإرهاب و(داعش) الذي احتل مدننا ومحافظاتنا بسبب الفساد والمحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية».
وفي السياق نفسه، أكد رجل الدين الشيعي والأكاديمي عبد الحسين الياسري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف المرجعية واضح منذ البداية، وهو عدم خلط الدين بالسياسة أو استخدام الدين وسيلة للإثراء وسرقة المال العام، إلى حد أن المرجع الأعلى السيد علي السيستاني رفض بشدة خلال الانتخابات الأخيرة رفع صوره أو استخدام اسمه في الحملات الانتخابية، وكانت قد صدرت توجيهات صارمة إلى ممثلي المرجعيات في المحافظات بهذا الاتجاه». وأوضح الساعدي أن الأحزاب الدينية «وصلت إلى مقاعد البرلمان من خلال المال السياسي وعنوانه الأكبر الفساد، وهو ما تعرفه المرجعية جيدا، ولذلك فإنها الآن تفصل بين كل أبناء الطبقة السياسية وبين رئيس الوزراء الذي هو مطالب الآن بالابتعاد عن أركان هذه الطبقة والبدء بثورة إصلاح تنادي بها المرجعية وينادي بها الشعب دون مخاوف من إمكانية قيام دولة مدنية أو دينية، لأن مثل هذه الشؤون لا تتدخل فيها المرجعية لا من قريب ولا من بعيد».
وكان أهم ما تميزت به المظاهرات العراقية التي أكملت الجمعة الماضية شهرها الأول هو رفع هتافات وشعارات ضد الأحزاب الإسلامية، لعل أشهرها «باسم الدين باكونا (سرقونا) الحرامية» بالإضافة إلى عشرات الشعارات والهتافات التي بقدر ما عبرت عن واقع الحال بسخرية مرة فإنها عبرت من جانب آخر عن اتساع نطاق الرفض للأحزاب الدينية بالدرجة الأولى، وحيث إن العنوان الأكبر للمظاهرات هو الفساد والمتمثل بعدم القدرة على تأمين الطاقة الكهربائية على الرغم من إنفاق عشرات مليارات الدولارات فإن شعارا مثل «حبيبتي أنت جميلة كساعة إضافية من الكهرباء) يعبر عن حالة السخرية المرة. كما أن هناك شعارات مثلت نقدا لرئيس الوزراء الذي طالبته المرجعية بالضرب بين من حديد ضد الفاسدين، إذ رفع متظاهرون شعارا يقول: «يا عبادي ضرباتك بلاستيك أين الحديد؟». كما رفع أحد المتظاهرين وهو يشبه حيدر العبادي لافتة كتب عليها «شبيه العبادي عاطل عن العمل»، وشعار: «يسرقنا ويقول هذا من فضل ربي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.