محادثات مسقط: الحكومة ترفع سقف «شروطها» في وجه الحوثيين

على وقع الاستعدادات العسكرية التي تطرق أبواب صنعاء

مجندون جدد ينضمون للقوات المالية للرئيس عبدربه منصور هادي في ميناء عدن أمس (رويترز)

على وقع الاستعدادات العسكرية التي تطرق معاقل الحوثيين في شمال اليمن، وخصوصًا تعزيز جبهة مأرب التي لا تبعد عن العاصمة صنعاء سوى 170 كلم، بدأ المبعوث الأممي للأزمة اليمنية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس مباحثاته مع الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح في العاصمة العُمانية مسقط.
وينقل ولد الشيخ للحوثيين وحلفائهم، ما عبرت عنه مصادر مطلعة بـ«حزمة شروط» عرضتها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، والانخراط في العملية السياسية التي تستهدف حل الأزمة في اليمن، وإنهاء الحرب الدائرة منذ 26 مارس (آذار) الماضي.
وكان المبعوث الأممي التقى في الرياض قبيل سفره إلى مسقط، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وتسلم منه شروط وقف إطلاق النار التي تتبناها حكومته، وتحظى بتأييد دول التحالف العربي.
وتركز شروط الحكومة اليمنية على إقرار المتمردين الذين بدأوا يخسرون مواقعهم بالتوالي، بالانسحاب العسكري من جميع المواقع وتسليم أسلحتهم ومواقعهم ووضع آلية لتنفيذ القرار الأممي 2216، وتطبيقه فورًا.
واستفادت الحكومة اليمنية من الانتصارات العسكرية التي تنجزها قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في رفع سقف مطالبها في التفاوض مع خصومها الحوثيين في مسقط.
وتهدف هذه المفاوضات وهي ليست الأولى التي تستضيفها سلطنة عُمان إيجاد حلّ سياسي للأزمة التي استعرت بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة وعلى عدن والعمل على وقف المعارك التي تحرز فيها قوات التحالف تقدمًا متسارعًا.
وسبق لسلطنة عُمان أن استضافت محادثات متعددة الأطراف في مسقط شاركت فيها جماعة الحوثيين شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهي المحادثات التي شارك فيها وفد أميركي ولم تحرز أي تقدم، مما دفع بالمعارك العسكرية للأمام وأدى لاستعادة قوات التحالف مدينة عدن منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وإلى جانب القرار الدولي 2216، تحددّ الصيغة التي قدمتها الحكومة اليمنية ونقلها ولد الشيخ لوفدي مسقط، مرجعية الحلّ السياسي القادم في اليمن بالمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك إعلان الرياض الصادر في 17 مايو 2015.
وتشترط الحكومة اليمنية، بحسب مصادر مطلعة، أن يوافق الحوثيون وحلفاؤهم على إخلاء جميع المناطق والمواقع التي ما زالوا يسيطرون عليها وتسليمها للحكومة بما في ذلك العاصمة صنعاء، وكذلك تسلم أسلحتهم، وتعيين مراقبين عسكريين دوليين لمراقبة تنفيذ الخطوات.
كما تضمن حزمة الشروط التي أقرتها الحكومة اليمنية، تمكين الأخيرة من ممارسة مهامها وعدم إعاقة خصومها الحوثيين وحلفائهم عمل الحكومة أو التدخل في شؤونها.
ووفقًا لنقاط الحكومة اليمنية فإن الحلّ السياسي لهذه الأزمة يبدأ بعد تنفيذ الخطوات العسكرية، ويأتي ضمن مرجعية القرار الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، وإعلان الرياض، وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.