التحالف يدك صعدة بـ100 غارة جوية.. وقوات يمنية مشتركة تستعد لتحرير الجوف وصنعاء

بحاح اعتبر تحرير مأرب «مسألة وقت».. وقوات الحوثيين تفقد سيطرتها على الأرض

يمنيات يسرن نحو محطة وقود من أجل شراء بديل لاسطوانات الغاز الفارغة التي يحملنها (أ.ف.ب)
يمنيات يسرن نحو محطة وقود من أجل شراء بديل لاسطوانات الغاز الفارغة التي يحملنها (أ.ف.ب)
TT

التحالف يدك صعدة بـ100 غارة جوية.. وقوات يمنية مشتركة تستعد لتحرير الجوف وصنعاء

يمنيات يسرن نحو محطة وقود من أجل شراء بديل لاسطوانات الغاز الفارغة التي يحملنها (أ.ف.ب)
يمنيات يسرن نحو محطة وقود من أجل شراء بديل لاسطوانات الغاز الفارغة التي يحملنها (أ.ف.ب)

كثفت طائرات التحالف، أمس، غاراتها على محافظة صعدة في أقصى شمال اليمن، بصورة غير مسبوقة، منذ بدء العمليات الجوية في مارس (آذار) الماضي، وقدرت المصادر عدد الطلعات التي نفذت على مديريات صعدة بأكثر من 100 طلعة، يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف القصف على بقية المحافظات، حيث استهدفت الطائرات عددًا من المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح في مدينة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر، في غرب اليمن، وبين المواقع المستهدفة، مقر الشرطة العسكرية ونادي الضباط واستراحة على البحر، كانت تضم قوارب وزوارق يستخدمهما الانقلابيون، كما استهدف القصف مواقع على ساحل مدينة اللحية في شمال محافظة الحديدة، إلى جانب طلعات جوية شملت تعز والبيضاء ومأرب والمخا، وتعتقد أوساط يمنية أن تكثيف قوات التحالف قصفها لمواقع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، يشير على عمل عسكري كبير وموشك في بعض المناطق اليمنية، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة المباشرة لقوات الجيش الوطني والمقاومة للتصدي لهجمات الميليشيات.
إلى ذلك اتضحت الصورة كثيرًا فيما يتعلق بأهداف عمليات قوات التحالف في اليمن، للمرحلة المقبلة من العمليات العسكرية الهادفة إلى تحرير المحافظات والمناطق اليمنية من هيمنة الميليشيات الحوثية الانقلابية، حيث أصبحت محافظة مأرب، شرق اليمن، هي المنطقة الرئيسية التي ستنطلق منها العمليات لتحرير مناطق شرق وشمال البلاد، وقالت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن قرارا صدر من القيادة اليمنية وقيادة الجيش الوطني وقوات التحالف بالبدء بعملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير محافظة مأرب من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وإن تحضيرات وتجهيزات واسعة النطاق تجري للاستعداد لتنفيذ هذه العملية العسكرية، وأشارت هذه المصادر إلى أن عملية مأرب سوف تكون المنطلق نحو تحرير العاصمة صنعاء، حيث أكدت تلك المصادر أن حجم القوات، التي وصلت إلى مأرب، أول من أمس، عبر منفذ الوديعة، كبير وليس كما تتداول وسائل الإعلام، واعتبرت المصادر أن ما يؤخر انطلاق العملية هو التحضيرات الحالية لتشمل، فيما بعد، العمليات العسكرية مناطق شرقية من البلاد (الجوف) وصولا إلى صنعاء، وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن التحضيرات تشمل تسوية وضع قوات الجيش الوطني وألويته العسكرية في محافظات شبوة ومأرب والجوف، وإن قرار تعيين العميد الركن ناصر علي النوبة، القيادي في المقاومة الشعبية بشبوة، قائدا لمحور شبوة قائدا للواء 30 مشاة، بعد ترقيته إلى لواء، وقرار تعيين العميد الركن مهدي أحمد علي الشكيلة قائدا للواء الثاني مشاة جبلي، يأتيان في إطار تلك التحضيرات والإجراءات، وتوقعت المصادر المزيد من ترتيب صفوف ووضع قوات الجيش اليمني، قبل خوض أي مواجهات، وتزامنت هذه التحضيرات مع لقاءات عقدها الرئيس عبد ربه منصور هادي بأعضاء مجلس الدفاع الوطني لدراسة التطورات العسكرية والتقدم الذي تحققه قوات الجيش الوطني والمقاومة في كثير من جبهات القتال، وفي تعزية له لمحافظ مأرب، سلطان العرادة، بـ«استشهاد» نجله، قال نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح إن «محافظة مأرب في طريقها للانتصار كما انتصرت الضالع ولحج وعدن وتعز وغيرها، وإن المسألة مسألة وقت لا أكثر».
وحول القوات التي وصلت إلى مأرب، قال الشيخ أحمد الباشا بن زبع أحد كبار مشايخ الجدعان، عضو المجلس المحلي (البلدي) في مأرب، إنها «عبارة عن قوات مشتركة أغلبها كتائب النخبة من الجيش الوطني المدرب حديثا والمدعوم من الجيشين السعودي والإماراتي والشريك مع الجيش الوطني في كل عمليات استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب في جميع ربوع الوطن»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «مشاركات رمزية من دول أخرى في التحالف ليس لدي تأكيد من هي الدول التي قد تكون مشتركة إلى جانب السعودية التي تقود التحالف ودولة الإمارات»، وأكد المسؤول المحلي والزعيم القبلي أن القوة المشتركة تعسكر، حاليا، في مواقع صافر (منطقة الحقول النفطية التي تم تطوير مطارها المحلي لاستقبال وتحليق بعض مهمات طيران التحالف بما فيها الأباتشي)، وأن قوات الإسناد (التي جرى الدفع بها لمساندة المقاومة الشعبية في مأرب لحسم المعركة) تعكف على إعداد خطة المعركة»، وأن «الخطة كبيرة، وهي تستهدف صنعاء مرورا بتطهير الجبهات من ميليشيات الحوثيين وصالح الموجودة في جبهات بأطراف مأرب وأي وجود في طريق تحرير محافظة صنعاء وأمانة العاصمة والجوف»، مشيرا إلى ضرورة إنهاء وجود الميليشيات الحوثية في بيحان بمحافظة شبوة، قبل التقدم في مأرب ونحو صنعاء، وذلك «حتى لا تطعن القوات المشتركة من الظهر»، وتحفظ الباشا على مصطلح «التحرير»، وقال إن «محافظة مأرب لم تحتل بمعنى احتلال كامل كبقية المحافظات، وضعها ربما مختلف عن الكل فهي المحافظة الوحيدة التي لم تسقط عاصمتها وظلت مؤسسات الدولة وشركات النفط والحياة الاعتيادية تسير فيها بكل سلاسة»، وإنه في المقابل «لم تتمتع الميليشيات وسلطة الانقلاب في صنعاء بأي سيطرة فعلية حتى في المناطق التي من خلف خطوطهم القتالية، وكل ما هنالك أن الحوثيين وجدوا في أجزاء من مديريات صرواح ومجزر ومأرب، وهو وجود أغلبه ما قبل الانقلاب وفق تسويات حرب 2014 وحكومة الشراكة، وانتقل بعد الانقلاب إلى اشتعال المواجهات بسبب هذا الوجود المرفوض من الجميع».
وتطرق الباشا إلى وضع المقاومة في الحرب الدائرة في محافظة مأرب النفطية المهمة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه و«نظرا لعدم التكافؤ العسكري، خصوصا من حيث الأسلحة الفعالة، كانت مقاومة مأرب بحاجة إلى مثل هذا الإسناد الوطني والإقليمي الفعال للتخلص من وجود الميليشيات في كامل ربوع المحافظة، وهو إسناد مشكور ومحل التقدير والامتنان من كل مواطن حر في مأرب يناصر الشرعية وقبله بعده الإسناد الجوي منقطع النظير الذي بفضل الله سبحانه ثم بتسخيره لهذا السند الجوي الكبير توفر للمقاومة الكثير من فرص تقليل الخسائر والضغط الحربي، وشكر دول الجوار ودول التحالف وفي المقدمة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي العهد»، وتشهد مأرب قتالا ضاريا بين المقاومة والجيش الوطني، من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، من جهة أخرى، وأشار الشيخ الباشا، عضو محلي مأرب، إلى أن «المقاومة في مأرب تخوض حروبها بصمود رائع في جميع الجبهات المشتعلة وأهمها المعروفة الآن بجبهات (الجفينة وماس وصرواح والمخدرة)»، ووصف ما يجري بأنها «حرب شرسة مع الميليشيات الانقلابية لما يقارب خمسة أشهر، ولم تحقق في هذه المدة تلك الميليشيات، رغم كثافتها البشرية وضخامة عتادها العسكري وإمكانياتها أي تقدم يُذكر على الأرض»، وتوقع الشيخ الباشا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة «انتصارات بالإسناد الأخوي العربي التاريخي لأبناء ومقاومة مأرب للتخلص من أي وجود للميليشيات الانقلابية الهمجية التي أرهبت المواطنين المدنيين وسفكت دماء المئات بين قتيل وجريح من المقاتلين الأبطال في كل جبهات ومواقع المقاومة الشعبية وكل أطياف مواطني مأرب الشرفاء الذين قالوا: لا، بصوت واحد؛ لا لوجود الميليشيات أو دخولها المحافظة ولا لاختطاف الدولة وتحكم شريعة الغاب في رقاب أبناء الشعب اليمني».
من ناحية ثانية، قالت مصادر مطلعة في صنعاء، أمس، لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين منعوا وزير الدفاع المعين من قبلهم، اللواء حسين خيران، من السفر خارج اليمن للعلاج، وذكرت المصادر أن هذا المنع أدى إلى حنق اللواء خيران والاعتكاف في منزله ورفض مزاولة عمله، في الوقت الذي تؤكد المعلومات أن وزير الدفاع المعين من قبل الحوثيين هو عبارة عن «ديكور» وأن «كل الأمور يديرها اللواء الشاب زكريا الشامي، نائب رئيس أركانهم».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.