عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تعافي أسعار النفط أصبح هدفًا متحركًا

دخلت في مرحلة حرجة بهبوط الخام الأميركي تحت 40 دولارًا

تعافي أسعار النفط أصبح هدفًا متحركًا
TT
TT

تعافي أسعار النفط أصبح هدفًا متحركًا

تعافي أسعار النفط أصبح هدفًا متحركًا

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قال وزير النفط السعودي علي النعيمي إن أسواق النفط ستستقر قريبًا وإن الأسعار ستتحسن متى ما بدأ الفائض في الانحسار مع هبوط الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وفي يونيو (حزيران) من العام الحالي وفي يوم وصوله إلى فيينا لحضور اجتماع منظمة أوبك قال النعيمي للصحافيين الذين كانوا يقفون لمعرفة آرائه عن السوق إنه متفائل، كما أن أسعار النفط ستتحسن قريبًا وستعاود الارتفاع في النصف الثاني من العام الحالي ولكنه لا يملك كرة سحرية «بلورية» تكشف عن المستقبل ليحدد متى بالتحديد سترتفع الأسعار ولا يعلم إلى أي مدى سترتفع.
ولم يكن النعيمي وحده من يردد هذه الجملة، ففي الكويت لم يكن وزير النفط الكويتي علي العمير يستقبل الصحافيين في أي وقت دون أن يعبر لهم عن تفاؤله عن تحسن الأسعار وعودة السوق إلى التوازن.
أما الأمين العام لمنظمة أوبك الليبي عبد الله البدري فقد ذكر في مرات كثيرة أوقاتا مختلفة لعودة الأسعار إلى الارتفاع وعودة السوق إلى حالة التوازن. ففي أواخر العام الماضي ذكر أن السوق ستتحسن في النصف الأول من العام الحالي، ثم قال مؤخرًا إن الأسعار ستتحسن في النصف الثاني الذي اقتربنا من منتصفه. وكانت المفاجأة هي أن أوبك قالت مؤخرًا في تقريرها الشهري في يوليو (تموز) الماضي إن السوق ستعود إلى الاتزان في العام القادم. «لقد أصبح الوقت الذي تتعافى فيه السوق والأسعار هدفًا متحركًا كلما اقتربنا منه ابتعد عنا»، كما يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران الدكتور محمد الرمادي لـ«الشرق الأوسط».
وبدأ الهلع يدب في نفوس السوق وفي نفوس الدول المنتجة للنفط أو حتى الشركات الكبرى. وكان أكثر من عبر عن رأيه بصراحة هو رئيس شركة «اكسون موبيل ريكس تيلرسون» الذي قال الشهر الماضي بعد صدور نتائج الربع الثاني لشركته: «إننا يجب أن نتعود على بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة قادمة».
ودخلت أسعار النفط مرحلة حاسمة وحرجة حاليًا، إذ هبط برميل نفط غرب تكساس في سوق نيويورك إلى أقل من 40 دولارًا خلال جلسة يوم الجمعة قبل أن يتعافى ويقفل التداول الأسبوعي على سعر 41 دولارًا للبرميل.
وأثار انخفاض غرب تكساس تحت أربعين دولارا حتى لدقائق معدودة مخاوف المضاربين والمستثمرين وأعاد إلى الأذهان الانهيار الكبير الذي شهدته الأسعار في عام 2008 عندما تحطمت وهبطت من مستوى 147 دولارا للبرميل إلى مستوى الثلاثين دولارًا للبرميل.
ويلقي الجميع في السوق باللوم على أوبك بسبب سياستها الحالية التي تتبعها والتي تقوم على الدفاع عن حصة أوبك في السوق بدلا من الدفاع عن أسعار النفط. ويقول رئيس أبحاث أوبك السابق الدكتور حسن قبازرد لـ«الشرق الأوسط»: «الأسعار لن تتحسن هذا العام بكل تأكيد، ولكن هذا لا يعني أن ما تفعله أوبك ليس الصواب».
ويضيف قبازرد: «لقد ضحت أوبك بحصتها السوقية لسنوات طويلة من أجل الدفاع عن مصالح المنتجين وعن الأسعار، ولكن إلى متى ستكون التضحية من أوبك وحدها؟!».
وكان قبازرد الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للمحفزات أول من توقع هبوط أسعار النفط إلى مستوى أربعين وثلاثين دولارًا في مقابلة أجراها مع الشرق الأوسط في يونيو الماضي خلال وجوده في فيينا لحضور ندوة أوبك الدولية.
وترى بعض دول أوبك مثل السعودية أنه من أجل إعادة التوازن إلى السوق فإن الدول المنتجة جميعًا عليها التكاتف من أجل إعادة الاستقرار للسوق والقيام بتخفيض جماعي، إذ إن المسؤولية مشتركة وليست مسؤولية دولة بمفردها مثل السعودية أو حتى مسؤولية أوبك. ولهذا السبب تركت السعودية وأوبك السوق لتصحح نفسها بنفسها حتى وإن أخذ هذا التصحيح وقتًا أطول.
ولكن هناك من يعارض هذا التوجه مثل الممثل الوطني السابق لدولة الكويت في أوبك عبد الصمد العوضي، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» من مقر إقامته في لندن: «ترك السوق لتصحح نفسها بنفسها ليس بالأمر السليم، فمنظمة أوبك تم إنشاؤها في الأساس للدفاع عن الأسعار ومصالح المنتجين».
ويضيف العوضي: «يجب أن تعود أوبك إلى نظامها القديم بتبني نظام الحصص أو نظام النطاق السعري العريض الذي يدافع عن نطاق لأسعار النفط بين أعلى وأقل بدلاً من الدفاع عن سعر محدد».
وفي السعودية البلد الذي دافع بشدة عن سياسة أوبك الحالية بدأت الأصوات في الارتفاع من قبل المحللين والاقتصاديين المحليين الذين عبروا عن قلقهم من انخفاض أسعار النفط على موازنة الدولة هذا العام، خصوصا أن السعودية ستصدر سندات حكومية لتعويض العجز المتوقع في أسعار النفط. وحتى هذه اللحظة سحبت المملكة ما يقارب من 60 مليار دولار من احتياطيها الأجنبي من أجل تمويل الإنفاق المتزايد هذا العام.
ويقول لـ«الشرق الأوسط» الدكتور جون اسفاكاناكيس رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة «آشمور» للاستثمار وإدارة الأصول: «الوضع مقلق نوعا ما ولكن الدولة ليست غبية كما يتصور كثيرون. الوضع المالي للدولة جيد والاحتياطات الأجنبية عالية وتكفي لتمويل أي عجز في الميزانية لمدة عشر سنوات قادمة». ويضيف: «السؤال المهم الآن هو: إلى متى ستستمر الأسعار في البقاء عند هذه المستويات ومتى ستبدأ الحكومة في ترشيد الإنفاق وإجراء مزيد من الإصلاحات لمواكبة المتغيرات؟».
وفي الرياض يدرك صناع القرار أن الوضع سيأخذ وقتًا أطول لإصلاح الخلل الهيكلي في السوق، فعملية تصحيح السوق نفسها بنفسها تأخذ وقتًا أطول وسبق أن عبر عن هذا كل من محافظ المملكة في أوبك الدكتور محمد الماضي والممثل الوطني للمملكة في أوبك الدكتور ناصر الدوسري، ففي مارس (آذار) الماضي قال الماضي في أحد المؤتمرات في الرياض إنه لا يتوقع أن تعود أسعار النفط في المستقبل إلى 100 دولار نظرًا لأن هذا السعر سيسمح للمنتجين أصحاب التكلفة العالية بدخول السوق مجددًا، أما زميله الدوسري فقد عبر للجميع في نفس المناسبة أن تصحيح السوق سيأخذ وقتًا أطول ولكن الطلب على النفط في العالم في وضعية جيدة وسيستمر في الارتفاع بنحو مليون برميل يوميًا عامًا بعد عام حتى 2040 ليصل إلى 111 مليون برميل يوميًا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا