موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

* بريطانيا تبدي رغبتها التعاون مع إيران في التجارة والاستثمار
* طهران - رويترز: قالت بريطانيا، أمس الأحد، إنها تريد التعاون مع البنك المركزي الإيراني لتسهيل عمل البنوك البريطانية في مجال تمويل التجارة والاستثمار بإيران وذلك بعد تحقيق انفراجة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال وزير الخارجية فيليب هاموند متحدثا إلى ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني خلال اجتماع في طهران أعتقد أن من المفيد والإيجابي جدا لو استطعنا البدء في حوار بشأن سبل توفير الظروف الملائمة للسماح للبنوك البريطانية والمؤسسات المالية البريطانية بالانخراط في تمويل التجارة والاستثمار في إيران. وقال هاموند إن البنوك كانت تتوخى الحذر في ظل العقوبات الأميركية للتأكد من امتثالها الكامل عندما تعود إلى إيران. وقال توجد شهية ضخمة لشركاتنا الصناعية والتجارية لانتهاز فرصة انفتاح إيران وهناك شهية ضخمة من جانب مؤسساتنا المالية لدعم ذلك النشاط، لكن بالطبع ينبغي أن يجري ذلك بالطريقة الصحيحة. وقال سيف إن العلاقات بين البلدين كانت إيجابية في السابق وإن ذلك يصلح كقاعدة انطلاق.

* الصين تسمح لصناديق معاشات التقاعد بالاستثمار في البورصة
* شنغهاي - رويترز: سمحت الصين، أمس الأحد، لصناديق معاشات التقاعد التي تديرها حكومات محلية في البلاد بالاستثمار في بورصة الأسهم لأول مرة مما قد يؤذن بتدفق مئات المليارات على البورصة المضطربة. ونشرت الصين مسودة القواعد الجديدة في 20 يونيو (حزيران) لمناقشتها في أوج موجة الهبوط في بورصة الأسهم. وعلى الرغم من سلسلة الإجراءات الرسمية التي تبنتها السلطات لدعم السوق ما زالت معنويات المستثمرين ضعيفة وسط دلائل على تباطؤ الاقتصاد. نشرت الحكومة القواعد في صورتها النهائية على موقعها الإلكتروني اليوم بعد أن هوت البورصة نحو 12 في المائة الأسبوع الماضي مسجلة أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو.وتسمح القواعد الجديدة لصناديق المعاشات باستثمار ما يصل إلى 30 في المائة من صافي أصولها في الأسهم وصناديق الاستثمار.وفي وقت سابق لم يكن يسمح لصناديق معاشات التقاعد إلا بالاستثمار في الودائع المصرفية وسندات الخزانة. ويبلغ إجمالي أصول صناديق المعاشات أكثر من تريليوني يوان (322 مليار دولار) يحق له استثمارها وهو يعني نظريا أن نحو 600 مليار يوان (97 مليار دولار) قد تذهب لبورصة الأسهم حسب تقديرات وسائل الإعلام التابعة للدولة.

* «شارب» تبحث الشراكة مع «هون هاي» التايوانية في أنشطة شاشات الكريستال السائل
* طوكيو - رويترز: قال مصدران مطلعان إن «شارب» اليابانية تجري محادثات لدمج أنشطتها المتعثرة في مجال شاشات الكريستال السائل (ال سي دي) مع «هون هاي بريسيشن اندستري» التايوانية. وأضاف المصدران أنه «بموجب الخطة المقترحة ستفصل (شارب) أنشطة شاشات العرض في وحدة مستقلة قبل استثمار (هون هاي) فيها واحتمال ضخ أموال في تلك الوحدة من كيانات أخرى من بينها مؤسسة شبكة الابتكار اليابانية الحكومية». وتأتي المحادثات بعد أن أعلن كوزو تاكاهاشي الرئيس التنفيذي لـ«شارب» الشهر الماضي أنه منفتح على إعادة هيكلة رئيسية لأنشطة الكريستال السائل والإلكترونيات الاستهلاكية مع مطالبة المستثمرين والمحللين بإصلاحات. وتعثرت محادثات سابقة لدمج الأنشطة في 2012 بعدما رفضت الشركة اليابانية مطالب قالت إنها «ستمنح الشركة التايوانية سيطرة أكثر من اللازم». ورغم ذلك استمرت الاتصالات بين الشركتين وأدارتا معا مصنعا في أوساكا بغرب اليابان يقوم بتصنيع شاشات الكريستال السائل الكبيرة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).