متظاهرو العراق يستعدون لدخول إيران على الخط بهتافات ضدها

مزقوا صورا للمرشد الأعلى خامنئي.. وهتفوا: {إيران.. بره.. بره}

متظاهرون يمزقون صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
متظاهرون يمزقون صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
TT

متظاهرو العراق يستعدون لدخول إيران على الخط بهتافات ضدها

متظاهرون يمزقون صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
متظاهرون يمزقون صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، ظلت الصورة الضخمة التي وضعت على عارضة مقابل نصب الحرية في ساحة التحرير لإحدى ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران وتحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، صامدة. لكن الجمعة الأخيرة، وهي الأسبوع الرابع في التظاهرات التي تزداد حدتها ووقعها في العراق، شهدت متغيرًا مهمًا لا سيما بعد عودة نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي من زيارته إلى إيران.
ففي الوقت الذي كانت إيران قد وجهت دعوات لعدد من القيادات السياسية والدينية الشيعية بهدف حضور مؤتمر ديني هناك، فإنه طبقًا للمعلومات التي أفادت بها مصادر «الشرق الأوسط» من بغداد: «عقدت اجتماعات مع عدد من هذه الأطراف وبعضها قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي بالإضافة إلى المالكي وزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم تناولت مستقبل البلاد في ضوء التظاهرات الجماهيرية التي بدأ نطاقها يتسع لا سيما في المناطق ذات الغالبية الشيعية ويجري فيها اتهام مباشر لقيادات دينية بارزة بالإضافة إلى رفع شعارات واضحة ضد شخصيات دينية وسياسية بارزة في المشهد الشيعي».
وقال مصدر أن «هناك انقسامًا واضحًا لدى القيادات الشيعية من عملية الإصلاح حيث يمثل الطرف المؤيد لهذه الإصلاحات بالإضافة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أوكلت إليه المرجعية الدينية مهمة تنفيذ الإصلاحات التي تطالب بها الجماهير هو وزير الخارجية إبراهيم الجعفري الذي يرأس التحالف الوطني حيث اعتذر عن الذهاب إلى إيران للمشاركة في المؤتمر وفي اللقاءات الجانبية». غير أن المالكي، وإن نفى مكتبه أنه اتهم رجال دين وأبناء مراجع فضلا عن سياسيين بالفساد لكي يدفع بالتهمة عن نفسه وأنه سيكشف ملفاتهم، أعلن وفي تصريح مقتضب لدى وصوله إلى بغداد الخميس الماضي أنه لن يسكت بعد اليوم حيال ما يتعرض له من هجمة مما وصفه بـ«الإعلام الساقط».
وفي هذا السياق، فإنه استنادًا لما أكده لـ«الشرق الأوسط» كاظم المقدادي، القيادي في الحراك الشعبي، فإن «المخاوف بدأت بالفعل منذ عودة المالكي من إيران لخشية أن يكون قد عاد إما بقرار أو هو يريد أن يوحي بأنه مدعوم إيرانيًا لا سيما أن الجمعة الماضية شهدت دخول مندسين إلى ساحة التحرير احتلوا خلالها منصة الساحة وقد اتضح أنهم من جماعة العصائب الموالية للمالكي ولإيران». ويضيف المقدادي أن في الجمعة الأخيرة «كانت الاستعدادات حتى من قبل القوات الأمنية أكثر من أي وقت مضى، حيث تم قطع الساحة منذ الساعة الثامنة صباحا ثم حلقت طائرات الهليوكوبتر فوق المتظاهرين.. الأمر الذي خرج به المتظاهرون في انطباع مؤداه أن السلطة معهم وتسعى لتوفير الحماية الكاملة لهم لأنها هي الأخرى، وليس المتظاهرون بدأت تتعرض لضغوط من جهات تستهدفها الإصلاحات يضاف إلى ذلك ما تعرضت له بعض الفضائيات التي تعد الآن هي الأشد عداء للمالكي، ومنها قناة البغدادية، إلى اعتداء لكادرها في ساحة التحرير وكل المؤشرات تدل على أنهم من جماعة المالكي».
على صعيد متصل، أبلغ شهود عيان من ساحة التحرير «الشرق الأوسط» أن «الصورة التي تقف على عارضة كبيرة أمام نصب الحرية وبالضبط على العارضة مقابل المطعم التركي والتي تحمل صورة خامنئي جرى تمزيقها من قبل بعض المتظاهرين أمام مرأى القوات الأمنية لكن دون أن يتحرك أحد بالضد من ذلك وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ انطلاق التظاهرات». ويضيف شهود: «إنه في جانب آخر من الساحة هتف متظاهرون ضد إيران مرددين هتافات إيران.. برة.. برة»، مشيرًا إلى أن «المؤشرات تقول إنهم من جماعة رجل الدين محمود الصرخي المناهض لإيران ونفوذها في العراق». ويؤكد منظمو التظاهرات أن حملة الاحتجاج ضد الفساد باسم الدين وسوء الخدمات يقوم بها شيعة وسنة، على حد سواء، وأنها ستستمر حتى تحقق أهدافها.
بدوره، قال الناشط المدني عدي الزيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات التي انطلقت في بغداد ووسط وجنوب العراق هي ثورة ضد الإسلام السياسي الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، حيث ضاقت الناس به ذرعا؛ فمنذ أن اعتلى حزب الدعوة الحكم في العراق تفشى الفساد وكثرت المحسوبية وسرقة أموال الدولة، كما أثيرت النزعات الطائفية التي عصفت بالبلاد، وكانت المرجعية الدينية قد طالبت الشعب من قبل بانتخاب تلك الأحزاب الدينية التي تبين أنها عبارة عن مجموعة من اللصوص والمفسدين».
وأضاف الزيدي: «إن المتظاهرين اليوم حمّلوا مسؤولية تردي الأوضاع في العراق إلى المرجعية التي دعمت من قبل تلك الأحزاب، وكانت السبب الرئيسي في اعتلائهم السلطة، وما حدث بعد ذلك من تمزيق للحمة الشعب وقتل وترويع المواطنين وما حدث من نهب لثورات العراق بسبب تأييدها السابق للمالكي وحزبه، والآن الشعب قد قال كلمته وقرر إسقاط الأحزاب الدينية الفاسدة ودعا إلى إقامة دولة مدنية أساسها العلماء والتكنوقراط».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.