متظاهرو العراق يستعدون لدخول إيران على الخط بهتافات ضدها

مزقوا صورا للمرشد الأعلى خامنئي.. وهتفوا: {إيران.. بره.. بره}

متظاهرون يمزقون صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
متظاهرون يمزقون صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
TT

متظاهرو العراق يستعدون لدخول إيران على الخط بهتافات ضدها

متظاهرون يمزقون صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
متظاهرون يمزقون صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، ظلت الصورة الضخمة التي وضعت على عارضة مقابل نصب الحرية في ساحة التحرير لإحدى ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران وتحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، صامدة. لكن الجمعة الأخيرة، وهي الأسبوع الرابع في التظاهرات التي تزداد حدتها ووقعها في العراق، شهدت متغيرًا مهمًا لا سيما بعد عودة نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي من زيارته إلى إيران.
ففي الوقت الذي كانت إيران قد وجهت دعوات لعدد من القيادات السياسية والدينية الشيعية بهدف حضور مؤتمر ديني هناك، فإنه طبقًا للمعلومات التي أفادت بها مصادر «الشرق الأوسط» من بغداد: «عقدت اجتماعات مع عدد من هذه الأطراف وبعضها قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي بالإضافة إلى المالكي وزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم تناولت مستقبل البلاد في ضوء التظاهرات الجماهيرية التي بدأ نطاقها يتسع لا سيما في المناطق ذات الغالبية الشيعية ويجري فيها اتهام مباشر لقيادات دينية بارزة بالإضافة إلى رفع شعارات واضحة ضد شخصيات دينية وسياسية بارزة في المشهد الشيعي».
وقال مصدر أن «هناك انقسامًا واضحًا لدى القيادات الشيعية من عملية الإصلاح حيث يمثل الطرف المؤيد لهذه الإصلاحات بالإضافة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أوكلت إليه المرجعية الدينية مهمة تنفيذ الإصلاحات التي تطالب بها الجماهير هو وزير الخارجية إبراهيم الجعفري الذي يرأس التحالف الوطني حيث اعتذر عن الذهاب إلى إيران للمشاركة في المؤتمر وفي اللقاءات الجانبية». غير أن المالكي، وإن نفى مكتبه أنه اتهم رجال دين وأبناء مراجع فضلا عن سياسيين بالفساد لكي يدفع بالتهمة عن نفسه وأنه سيكشف ملفاتهم، أعلن وفي تصريح مقتضب لدى وصوله إلى بغداد الخميس الماضي أنه لن يسكت بعد اليوم حيال ما يتعرض له من هجمة مما وصفه بـ«الإعلام الساقط».
وفي هذا السياق، فإنه استنادًا لما أكده لـ«الشرق الأوسط» كاظم المقدادي، القيادي في الحراك الشعبي، فإن «المخاوف بدأت بالفعل منذ عودة المالكي من إيران لخشية أن يكون قد عاد إما بقرار أو هو يريد أن يوحي بأنه مدعوم إيرانيًا لا سيما أن الجمعة الماضية شهدت دخول مندسين إلى ساحة التحرير احتلوا خلالها منصة الساحة وقد اتضح أنهم من جماعة العصائب الموالية للمالكي ولإيران». ويضيف المقدادي أن في الجمعة الأخيرة «كانت الاستعدادات حتى من قبل القوات الأمنية أكثر من أي وقت مضى، حيث تم قطع الساحة منذ الساعة الثامنة صباحا ثم حلقت طائرات الهليوكوبتر فوق المتظاهرين.. الأمر الذي خرج به المتظاهرون في انطباع مؤداه أن السلطة معهم وتسعى لتوفير الحماية الكاملة لهم لأنها هي الأخرى، وليس المتظاهرون بدأت تتعرض لضغوط من جهات تستهدفها الإصلاحات يضاف إلى ذلك ما تعرضت له بعض الفضائيات التي تعد الآن هي الأشد عداء للمالكي، ومنها قناة البغدادية، إلى اعتداء لكادرها في ساحة التحرير وكل المؤشرات تدل على أنهم من جماعة المالكي».
على صعيد متصل، أبلغ شهود عيان من ساحة التحرير «الشرق الأوسط» أن «الصورة التي تقف على عارضة كبيرة أمام نصب الحرية وبالضبط على العارضة مقابل المطعم التركي والتي تحمل صورة خامنئي جرى تمزيقها من قبل بعض المتظاهرين أمام مرأى القوات الأمنية لكن دون أن يتحرك أحد بالضد من ذلك وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ انطلاق التظاهرات». ويضيف شهود: «إنه في جانب آخر من الساحة هتف متظاهرون ضد إيران مرددين هتافات إيران.. برة.. برة»، مشيرًا إلى أن «المؤشرات تقول إنهم من جماعة رجل الدين محمود الصرخي المناهض لإيران ونفوذها في العراق». ويؤكد منظمو التظاهرات أن حملة الاحتجاج ضد الفساد باسم الدين وسوء الخدمات يقوم بها شيعة وسنة، على حد سواء، وأنها ستستمر حتى تحقق أهدافها.
بدوره، قال الناشط المدني عدي الزيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات التي انطلقت في بغداد ووسط وجنوب العراق هي ثورة ضد الإسلام السياسي الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، حيث ضاقت الناس به ذرعا؛ فمنذ أن اعتلى حزب الدعوة الحكم في العراق تفشى الفساد وكثرت المحسوبية وسرقة أموال الدولة، كما أثيرت النزعات الطائفية التي عصفت بالبلاد، وكانت المرجعية الدينية قد طالبت الشعب من قبل بانتخاب تلك الأحزاب الدينية التي تبين أنها عبارة عن مجموعة من اللصوص والمفسدين».
وأضاف الزيدي: «إن المتظاهرين اليوم حمّلوا مسؤولية تردي الأوضاع في العراق إلى المرجعية التي دعمت من قبل تلك الأحزاب، وكانت السبب الرئيسي في اعتلائهم السلطة، وما حدث بعد ذلك من تمزيق للحمة الشعب وقتل وترويع المواطنين وما حدث من نهب لثورات العراق بسبب تأييدها السابق للمالكي وحزبه، والآن الشعب قد قال كلمته وقرر إسقاط الأحزاب الدينية الفاسدة ودعا إلى إقامة دولة مدنية أساسها العلماء والتكنوقراط».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.