محافظ لحج لـ {الشرق الأوسط}: هدف الحوثيين السيطرة على باب المندب لجعله تحت وصاية إيران

قال إن الحوثيين زرعوا آلاف الألغام ونقلوا أسرى المقاومة إلى شمال البلاد

محافظ لحج
محافظ لحج
TT

محافظ لحج لـ {الشرق الأوسط}: هدف الحوثيين السيطرة على باب المندب لجعله تحت وصاية إيران

محافظ لحج
محافظ لحج

تحدث الدكتور أحمد مهدي فضيل، محافظ محافظة لحج اليمنية الجنوبية الجديد عن الأحداث الأخيرة والاشتباكات التي دارت في حدود محافظة لحج مع محافظة تعز، وادعاء الحوثيين استمرار القتال في المحافظة التي جرى تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية، وتطرق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى وضع الخدمات ما بعد تحرير لحج، وإلى مشكلة الألغام وغيرها من القضايا، في أول حوار معه منذ تعيينه مؤخرا من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، فإلى نص الحوار:
* ما طبيعة هجمات الحوثيين وقوات المخلوع صالح الأخيرة على معسكر لبوزة ومنطقة كرش أمس؟!
- ما جرى من محاولة توغل قبل أمس في كرش، هو أن ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح تريد نشر زوبعة إعلامية بأنها ما زالت موجودة على أرض الجنوب، فهم يدعون أنهم يقومون بعمليات داخل قلب عدن وفي مطار عدن، وهذا للاستهلاك الإعلامي وطمأنة ورفع الروح المعنوية لجنودهم من جهة، والروح المعنوية لمواطنيهم في الشمال حتى يظلوا ملتفين حولهم ويسندوهم في عملياتهم الحربية الإجرامية، وما حدث هو أنهم قصفوا مناطق ومواقع بعيدة عن كرش، وهم نزلوا من نقيل المدرجة إلى مدرسة قميح (بكرش شمال لحج) وحاولوا أن يقصفوا بالقذائف مواقع قوات المقاومة كي يوهموهم بأنهم سيلتفون على هذه الجبهة حتى يصلوا العند، وهذا عمل ميؤوس ومن سابع المستحيلات أن يصلوا إلى العند، ولو كان لديهم القوة التي تمكنهم من الوصول، لكانوا أصلا ما خرجوا منها وهم محصنون داخلها، فكيف يمكن الآن أن يخترقوها وهي محصنة بالرجال الثابتين بالمواقع الاستراتيجية؟! لكني أقول لكم إنه لا توجد أي خطورة نهائيا، والمقاومة ما زالت موجودة في كل المواقع التي أشرت إليها والتي كانوا استخدموها بالسابق من أجل الوصول إلى عدن، وهذه أصبحت في الحكم آمنة.
* كرش.. المنطقة الحدودية مع تعز.. لماذا لم يستكمل تحريرها؟
- كرش منطقه محررة، نحن تقدمنا إلى الحدود التي كانت فاصلة في السابق بين تعز ولحج، وبما أن كرش كانت حدودنا فقط، فهي محررة بيد المقاومة، المنطقة الأخرى التي كانت في الشريجة وتأتي بعدها امتدادا للعمق في الراهدة تعز، وبالتالي مقاومتنا وقفت عند هذا الحد ولديهم مهمات قتالية أخرى في أبين حتى يتم تأمين عدن؛ لأن تحرير أبين ولحج هو امتداد لتحرير عدن، وبالتالي كانت الأولويات تقتضي عند المنطقة العسكرية بقياده المقاومة تأمين الجهة الشرقية لعدن، وهذه الميليشيات الآن تبحث عن ممر آمن لخروجها عبر ماوية متجهة إلى محافظة إب كونها محاصرة من منطقة الحوبان، هذه عملية عسكرية استراتيجية.
* ما هو مصير أسرى المقاومة الذين كانوا بقبضة الميليشيات في قاعدة العند؟
- الحوثيون كانوا يتعاملوا بعشوائية ويعتقلون الجميع بحجة أنهم دواعش وبأعداد كبيرة لغرض استخدامهم دروعا بشرية، بعض الأسرى كانوا يبحثون عنهم بالاسم والبعض تم اختطافهم من الميدان، وآخرون تم اعتقالهم عشوائيًا من الطرقات ومن منازلهم، في بادئ الأمر توجهوا بهم إلى سجن صبر ثم وزعوهم على بعض البيوت، وبعد فترة بدأ جمعهم ونقلهم إلى معسكر وقاعدة العند، وبحسب المعلومات التي لدينا فإنه قبل سقوط العند بثلاثة أيام قاموا بنقل الكثير من الأسرى إلى صنعاء وتعز عدا بعضا من الأسرى الذين استطاعوا الهروب عند حدوث أي ضربات للتحالف أو فرص مواتية للهروب من وقت إلى آخر.
* ما الذي أرادته ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح من حربها التدميرية على لحج؟
- طبيعة الحرب كانت عبثية ومن دون أهداف محددة، اللهم عدا أهدافا شخصية لعلي عبد الله صالح من حقد وانتقام من أبناء الجنوب، لأنهم أول من رفع صوتهم ضد إسقاط النظام، ولهذا انتقل إلى عدن واستغل الحوثيين الذين أيضا كانت لهم أهدافهم الخاصة ولكنهم لا يملكون السلاح ولا الخبرات العسكرية اللازمة للدخول في حرب، فكمل كل منهما الآخر، فالسلاح موجود مع الحرس الجمهوري والجيش الذي يأتمر بأوامر صالح، الذي يريد الانتقام وتدمير اليمن، والحوثي ينطلق من ارتباطه ببرنامج خارجي هدفه إقامة نظام هو على رأسه، يمثل أجندة خارجية معروفة، إضافة إلى أن الحوثيين لديهم اعتقاد أنهم الأولى بالحكم وبقية الشعب، وزاد حقدهم أكثر عندما دخلوا إلى حدود المحافظات الجنوبية ووجدوا مقاومة أعاقتهم كثيرا عن تنفيذ برنامجهم، لهذا لم يستطيعوا كسر هذه المقاومة بهذا الأسلوب التدميري، ظنًا منهم أن أبناء المناطق الجنوبية سيخضعون ويسلمون كما سلمت بعض المناطق في الشمال، ولكن شيئا من هذا لم يحدث ووجدوا هزيمة نفسية من خلال عدم تجاوب أهالي هذه المناطق ونزوح الكثيرين منهم قبل أن يهزموا عسكريًا فيما بعد من شباب المقاومة وبمساندة الغطاء الجوي لقوات التحالف.
* ما هو دور قوات التحالف في تحرير لحج؟
- دور التحالف في تحرير لحج هو امتداد لنفس الدور لتحرير عدن وإيقاف التمدد الحوثي في المناطق الجنوبية، التحالف له أثر في قصف كل مخازن الأسلحة التي كانت بحيازة هذا الميليشيات في مختلف المحافظات الجنوبية والشمالية، وركزت على المحافظات الجنوبية؛ لأنه عرف أن هذا الهدف الذي متجه له ميليشيات الحوثي لتدميره دون سبب، وإنما الوصول إلى باب المندب، وبالتالي ليس فقط تدمير محافظات جنوبية وإنما أيضا يشكل نقطة انطلاق للمساس بمصالح الجيران، وبالذات امتداد القوة الإيرانية إلى باب المندب لتصبح هي المتحكم الرئيسي، وهذا الأمر لا يضرنا كيمنيين، وإنما يضر كل المنطقة والعالم بشكل عام.
* كيف أوضاع الخدمات الصحية والإغاثية بالمحافظة بشكل عام وبالحوطة عاصمة المحافظة بشكل خاص؟
- نحن بالسلطة المحلية وضعنا أمام أنفسنا خمس مهام رئيسية وهامة، وهي ما يتعلق بمشكلة الألغام وإعادة الخدمات العامة للناس وترتيب أوضاع المقاومة في لحج وعملية التوثيق لكل الأضرار التي تمت ومن ثم ترميم الشوارع والطرقات، إلى حد الآن أنجز 80 في المائة تقريبًا من الخدمات الأساسية من توفير المياه والكهرباء والاتصالات، وفيما يخص الجانب الطبي والإغاثي تمت إعادة مستشفى ابن خلدون للعمل بشكل جزئي من خلال تشغيل وحدتين رئيستين «وحدة الطوارئ العامة وطوارئ الولادة»، وسيستمر العمل حتى تعود جميع الوحدات في المستشفى، أما مستشفى الوهط فهو مستمر منذ أيام العدوان على لحج، بل على العكس وسع نشاطه أثناء الحرب وبعدها، وحاليًا استفاد من بعض الخدمات من الإخوة السودانيين والسعوديين الذين أجروا فيه بعض العمليات للجرحى، وفيما يخص تأمين الأدوية كان للهلال الأحمر والصليب الأحمر ومركز الملك سلمان دور كبير، ولكن يبقى هناك نقص كبير، كما أن المحافظة تحتاج إلى 130 ألف سلة غذائية شهريا.
* هل لديكم إحصائية بعدد الشهداء والجرحى في لحج، وكيف تقوم السلطة المحلية بواجباتها تجاه الجرحى؟
- حتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة، هناك بعض الإحصائيات الأولية في الحوطة ومنطقة تبن بأكثر من 250 شهيدا، وأعتقد أن شهداء لحج يفوق 700 شهيد والجرحى بالآلاف.. ملف الجرحى ملف شائك، نتابع مع الإخوة: محافظ محافظة عدن والقيادة السياسية والقيادة العسكرية الموجودة في عدن، وكل القيادات المحلية تضع علاج الجرحى نصب أعينها، وملف الجرحى ملف يجب عدم تسويفه أو تأجيله أكثر من اللازم من أجل تطبيع العملية.
* بالعودة إلى موضوع الألغام التي زرعتها الميليشيات في معظم مدن ومزارع لحج ما الذي تم فيه؟
- هذه قضية مهمة وأعطي لها الأولوية في للسلطة المحلية قبل إعادة الخدمات، وتم التنسيق مع الإخوة في المنطقة الرابعة وسلاح المهندسين، وبدأنا العمل منذ الأسبوع الثاني مباشرة من تحرير لحج، وتم مسح عدة مناطق من بئر ناصر إلى صبر، ومسح أولي لخط الحوطة فقط، بسبب قلة الإمكانيات، والعملية تسير ببطء وطالبنا بزيادة عدد الفرق من فرقتين إلى أربع فرق، والآن نطالب بفرقة خامسة، وبالفعل تم اكتشاف عدد كبير جدًا من الألغام المنتشرة في أماكن كثيرة من الممرات الفرعية والمنازل والمزارع، وتم عمل جدول زمني لإزالة بقية الألغام في مدة 20 يوما لنزع كل الألغام الموجودة في الحوطة والمدن الرئيسية مثل صبر والوهط والقرى الأخرى الشرقية والغربية..
إلى الآن تم إعطاب 1500 لغم، ولكن تواجهنا مشكلة احتمالية عدم استخراج الألغام بشكل كامل بسبب عدم وجود خرائط ولا ضوابط عند زرعها.
* ما هو مستقبل عناصر المقاومة الجنوبية بلحج؟ وهل هناك خطة لاستيعابهم في خدمة المحافظة؟
- عناصر المقاومة في لحج مثلهم مثل عناصر المقاومة الأخرى في كل المحافظات، وبالذات السباقة عدن، هناك قرار من رئيس الجمهورية أن يستوعبوا ضمن الوحدات العسكرية والأمنية الذين هم راغبون، وهناك إجراءات بدأناها تمت من توزيع الاستمارات التي تحدد رغبة الشخص هل يريد الالتحاق بالوحدات العسكرية أو الأمنية؟ ولكن للأسف فإن عدم التنظيم داخل قيادة المنطقة الرابعة أو كهيكل لوزارة الدفاع وظهور بعض الإشكاليات وشكاوى من الشباب أن هناك أعمالا محسوبية في التسجيل والاختيار، ولكن هناك محاولات لحل هذه المشكلات وحتما سيتم وضع حلول جذرية لها، وطالما الأهداف واضحة فالحق ما يضيع.
* في نهاية الحوار هل لديكم من رسائل تودون توجيهها؟ ولمن؟
- هناك الكثير من الرسائل، الأولى هي لإخواننا من داخل لحج نفسها، سواء كانوا مقاومة أو مواطنين، أن يساعدونا في العمل للخروج من هذه التركة الثقيلة التي نحن فيها في أسرع وقت، وبأقل تكلفة ممكنة؛ لأنه في حالة تعدد الأمزجة والأهداف سيعيق الكثير من العمل، وبالتالي تضيع الكثير من حقوق الناس.. الرسالة الثانية إلى السلطة المحلية سلطة الدولة، أريدهم أن يهتموا بلحج أكثر من الفترة الماضية، كون لحج تستحق العناية أولا، لأنها عانت ودمرت أكثر من غيرها، ولأن لحج هي حزام عدن، أعني حزاما أمنيا عسكريا، وبالتالي الاعتناء بها يعني تثبيت الاستقرار لعدن. أما الرسالة الثالثة فهي رسالة شكر إلى القيادة السياسية وشعوب وقوات دول التحالف لدورهم في مساعدتنا خلال الفترة الماضية، وفي هذا الإطار نفسه نقول ما زال عشمنا في تعاونهم في خروجنا من هذه الأزمة الكبيرة.



«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.


صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
TT

صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)

وسط العزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية، تتزايد أحداث العنف التي تعكس حدوث تحوّلات عميقة في علاقتها بالمكونات المجتمعية وقدرتها على فرض الهيمنة، وعجزها عن إدارة الخلافات الداخلية، حيث تتقاطع المصالح وتتصادم على النفوذ والموارد، في ظل غياب آليات مستقرة لضبط هذا التنافس، مع اتساع رقعة الاستياء الشعبي وعدم الثقة في المؤسسات الخاضعة للجماعة.

وفي إحدى أحدث وقائع الفوضى الأمنية وأخطرها، تحوّل مقر إدارة أمن مديرية جبل رأس، جنوب محافظة الحديدة (غرب)، الثلاثاء الماضي، إلى ساحة اشتباك مفتوح بين قيادات من داخل الجماعة نفسها، في مواجهة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وسط أحياء سكنية مكتظة.

وذكرت مصادر محلية أن توتراً متصاعداً بين القيادي محمد عباس القحيف المعين من قبل الجماعة مديراً لأمن المديرية، والقيادي الميداني أبو بشار حبيب مطلق، تحول إلى مواجهة مباشرة بالأسلحة الرشاشة داخل المقر الأمني، أسفرت عن إصابة عددٍ من العناصر من الجانبين، بالإضافة إلى إصابة مدني، حالته حرجة، بفعل انتقال الاشتباكات إلى الخارج.

وشهدت الأسابيع الماضية مقتل عددٍ من القادة الأمنيين والميدانيين الحوثيين في محافظات الجوف والمحويت وصنعاء والبيضاء.

الحوثيون يستغلون التصعيد الإقليمي للتغطية على سوء المعيشة وتردي الخدمات (رويترز)

ويرى صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن هذه الصراعات «ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً وتكراراً»، نتيجة تراكم شبكات نفوذ تشكّلت خلال سنوات الحرب، أعادت توزيع مراكز القوة داخل الجماعة، وأضعفت أدوار قوى قبلية واجتماعية كانت شريكة أو مستفيدة في مراحل سابقة.

ويشير صلاح في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحولاً لافتاً، يتمثل في انتقال التوترات من أطراف المشهد إلى داخل بنية الجماعة نفسها، مع بروز خلافات بين القيادات والمشرفين، مدفوعة بالتنافس على النفوذ والموارد والصلاحيات، وهي خلافات لم تعد قابلة للاحتواء إلا عبر تدخلات مباشرة من القيادة العليا.

وتعددت خلال الأيام الماضية وقائع العنف المرتبطة بالخلافات الشخصية وانتشار السلاح بين قيادات حوثية وسكان في عدد من المحافظات، ففي صنعاء قُتِل الشيخ القبلي عبد الرزاق العذري، على يد شقيقه محمد، وهو مسلح تابع للجماعة، بعد خلاف على قطعة أرض في مديرية أرحب شمال العاصمة المختطفة.

تجيير الأمن والقضاء

في سياق هذا الانفلات الأمني، قُتل شيخ قبلي آخر في منطقة قيفة في مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، وشخص آخر في مركز المديرية.

وحسب المصادر المحلية، فإن الشيخ محمد الربيحي قُتل في كمين مسلح نصبه مجهولون، بينما سقط رجل مسن ينتمي إلى محافظة إب، خلال وجوده في مدينة رداع، برصاص مسلحين قبليين، دون الكشف عن ملابسات الواقعة.

وتعدّ مديرية رداع في البيضاء مسرحاً مفتوحاً لانفلات أمني من جهة، ومواجهة بين السكان والجماعة الحوثية من جهة أخرى.

باحثون يرجحون أن انشغال الحوثيين بالتصعيد الإقليمي أدى إلى تراجع سيطرتهم الداخلية (غيتي)

وتعتزم قبائل قيفة اتخاذ مواقف تصعيدية رافضة لقرار قضائي من محكمة تابعة للجماعة بإعدام 11 شخصاً من أبنائها، على خلفية نزاع قبلي سابق مع قبائل سنحان في محافظة صنعاء.

ومنذ أشهر تطور نزاع على أرض بين أحد شيوخ المنطقة وقيادي حوثي في مديرية سنحان، إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين من كل طرف، ورغم تدخل وساطة لتهدئة الموقف واحتجاز أشخاص من الجانبين رهائن لضمان التسوية، فوجئت قبائل قيفة بصدور قرارات إعدام جماعية دون علمها بحدوث أي إجراءات قضائية.

ووفقاً لما أوردته مصادر محلية فإن أبناء قيفة يتهمون القيادي الحوثي يحيى الرزامي، بالوقوف خلف القرار القضائي والانحياز لصالح قبائل سنحان، سعياً إلى إذلالهم بسبب مواقفهم المناهضة لنفوذ الجماعة وممارساتها.

وكانت المديرية شهدت، الشهر الماضي، مقتل ملاطف الجاكي، المكنى أبو حامد، أحد أبرز القيادات العقائدية للجماعة الحوثية التي اعترفت بالواقعة، دون أن تقدم أي تفاصيل عنها أو من يقف خلفها، مكتفية بتشييعه في صنعاء، بحضور عدد من القيادات المتوسطة والميدانية.

ويرجح المحلل في الشأن اليمني باسم منصور أن يكون للعزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية دور في فقدانها القدرة على إدارة الخلافات الداخلية أو السيطرة على أحداث العنف، ففي حين تنشغل القيادات العليا بالتطورات العسكرية والأمنية المحلية والإقليمية، تلجأ القيادات الميدانية إلى التصرف برعونة في مواجهة الاستياء الشعبي أو في إدارة المشهد الأمني.

ويوضح منصور لـ«الشرق الأوسط» أن القيادات العليا مضطرة للاختفاء وتأمين نفسها خوفاً من أي استهداف إسرائيلي، في حين يجد المشرفون والقادة الميدانيون أنفسهم في مواجهة غضب الشارع وسط مخاوفهم من انهيار سيطرة الجماعة.

غضب معكوس

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث العنف لحل الخلافات الشخصية، في مختلف مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط غياب الأجهزة الأمنية الحوثية وتدخلها المتأخر، في حين يشكو السكان من بطء إجراءات الأجهزة القضائية وفسادها وعدم قدرتها على حل النزاعات.

ويذهب باحث في الإعلام والسياسة، يقيم في صنعاء، إلى أن الظروف المعيشية المعقدة وتردي الخدمات في مناطق سيطرة الجماعة تسببت في وقوع السكان تحت ضغوط نفسية كبيرة تدفعهم إلى التهور في تصرفاتهم وحل خلافاتهم.

صعوبة العيش في مناطق سيطرة الحوثيين تدفع إلى مزيد من الفوضى الأمنية (غيتي)

ويبين الباحث، الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على هويته حفاظاً على سلامته، أن غضب السكان يتزايد يومياً بفعل ممارسات الجماعة الحوثية وإجراءاتها التي أدت إلى مفاقمة معاناتهم، إلا أن هذا الغضب ينفجر في الخلافات الشخصية، ويتطور إلى عنف لا محدود.

ولم تعد الأجهزة الأمنية أداة لفرض النظام، بل أصبحت ساحة لتصفية الحسابات كما حدث في مديرية جبل رأس، بينما تفقد المؤسسات القضائية ثقة السكان، وتتحول إلى خصم لهم ما يتيح المزيد من الانفلات في بيئة يسودها انتشار السلاح وغياب الردع، وتآكل دور المؤسسات القضائية والأمنية.

وفي ظل استمرار هذا المشهد، يبقى المدنيون هم الحلقة الأضعف، عالقين بين صراعات الأجنحة الحوثية في الأعلى، وفوضى السلاح في الميدان، دون أفق واضح لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار.